"توطين نجران" ... تشن جولات رقابية مشددة على أسواق الأجهزة الكهربائية!

تواصل لجنة توطين الوظائف في منطقة نجران تنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على أنشطة بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في إطار جهودها الحثيثة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز توظيف السعوديين في مختلف الأنشطة التجارية، وتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة برفع نسب التوطين في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تم تحديدها ضمن الخطط الحكومية.

إقرأ ايضاً:

خلال الأسبوع الجاري، شملت جولات اللجنة زيارة 31 منشأة تجارية مختلفة في منطقة نجران، حيث قامت الفرق الرقابية بحصر دقيق لأعداد العاملين والعاملات من المواطنين والمقيمين في هذه المنشآت.

وأظهرت نتائج الرصد الميداني التزامًا نسبيًا من قبل المنشآت التجارية بتوظيف السعوديين، إذ بلغ عدد السعوديين العاملين في هذه المحال 47 موظفًا وموظفة، بينهم 4 سيدات سعوديات، وهو مؤشر إيجابي يعكس توجهًا متزايدًا نحو دمج العنصر الوطني في سوق العمل.

في المقابل، رصدت اللجنة وجود 40 عاملًا وافدًا من جنسيات متعددة يعملون في هذه المنشآت، وهو ما يبرز التحديات القائمة في تطبيق نسب التوطين المطلوبة في بعض المحال التجارية.

ولذا، تتواصل جهود اللجنة لتعزيز الرقابة، وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت في تهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تواكب متطلبات السوق.

وأبرزت اللجنة خلال جولاتها أن هناك فرصتين وظيفيتين جارٍ العمل على تأهيلهما لاستيعاب الكفاءات الوطنية مستقبلاً، في خطوة تؤكد حرص الجهات المختصة على توسيع قاعدة التوظيف وتوفير المزيد من الفرص المناسبة للسعوديين في قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة لدعم تحقيق مستهدفات توطين الوظائف التي تسعى إلى رفع نسبة السعودة بشكل مستدام ومتوازن.

تعمل لجنة التوطين على مراقبة تطبيق قرارات التوطين من خلال زيارات ميدانية دورية، تشمل عمليات حصر وتوثيق أعداد العاملين وفق الجنسية، إضافة إلى متابعة شروط التوظيف وضمان التزام المنشآت بالمعايير التنظيمية.

ويأتي ذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل الوطني، وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين الشباب السعودي ورفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص.

ويعتبر قطاع بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القطاعات التي تحظى بأولوية في خطط التوطين، نظرًا لأهميته الاقتصادية وانتشاره الواسع في الأسواق المحلية، وتسعى اللجنة من خلال زياراتها المستمرة إلى رفع مستوى الالتزام بهذه القرارات. 

وتذليل العقبات التي تواجه توظيف المواطنين، بما يضمن استدامة فرص العمل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة.

وعلى صعيد آخر، تولي اللجنة أهمية كبيرة لتمكين المرأة السعودية، حيث يعكس وجود أربع موظفات سعوديات في المنشآت المراجعة تقدمًا في توظيف العنصر النسائي في هذا القطاع، مع العمل على زيادة هذه النسبة بما يتماشى مع توجهات الجهات الرسمية لدمج المرأة بشكل فعال في سوق العمل، وتوفير فرص مناسبة تتوافق مع متطلباتها وطموحاتها.

تؤكد اللجنة أن هذه الجولات التفتيشية تأتي استجابة للتوجيهات الحكومية الحازمة بضرورة رفع نسب التوطين، وتكثيف الرقابة على الأسواق، مع دعم المنشآت لتطوير كوادرها الوطنية، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعمل اللجنة على التعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل إجراءات التوظيف، في سبيل خلق بيئة عمل محفزة تمكن المواطنين من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية.