كشفت وزارة العدل عن أرقام لافتة تعكس حجم التحول الرقمي في منظومة القضاء بالمملكة، حيث سجلت المحاكم السعودية أكثر من 1.3 مليون جلسة تقاضٍ إلكترونية، مرئية وكتابية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك ضمن خدمات "التقاضي الإلكتروني" التي تواصل الوزارة تطويرها كأحد أبرز مسارات التحول الرقمي في القطاع العدلي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجلسات عُقدت عن بعد من خلال المنصة الرقمية المخصصة للتقاضي، التي تتيح للمستفيدين من مواطنين ومقيمين تنفيذ جميع إجراءات التقاضي إلكترونيًا، بدءًا من تبادل المذكرات وتقديم المستندات، مرورًا بعقد جلسات الترافع والمرافعة عبر الاتصال المرئي، ووصولًا إلى النطق بالحكم واستلام نسخة منه إلكترونيًا، مع إتاحة تقديم الاعتراض أمام المحكمة الأعلى درجة عبر ذات المنصة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم أصدرت خلال نفس الفترة أكثر من 524 ألف حكم عن بُعد، إلى جانب أكثر من 300 ألف قرار قضائي، وهو ما يعكس كفاءة البنية الرقمية التي وفرتها الوزارة، وسرعة إنجاز المعاملات القضائية، دون الحاجة إلى حضور المستفيد للمرافق العدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويُسرّع الوصول إلى العدالة.
وأكدت الوزارة أن خدمة "التقاضي الإلكتروني" تراعي الضمانات القضائية المنصوص عليها في الأنظمة، وتعمل وفق حوكمة دقيقة تحقق العدالة وتراعي طبيعة المسار الرقمي، بما في ذلك سرية البيانات، وحق الاعتراض، وشفافية الإجراءات. كما شددت على أن الجلسات تُعقد خلال ساعات الدوام الرسمي لضمان التفاعل المباشر مع القضاة وممثلي الخصوم، وتوفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة.
وتُعد هذه الخدمة خطوة محورية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رقمنة الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء العدلي، وتعزيز تجربة المستفيد. وقد ساهمت هذه النقلة النوعية في تسريع وتيرة الفصل في القضايا، وتخفيف الضغط على المحاكم، وتسهيل وصول المتقاضين للعدالة دون حواجز مكانية أو زمانية.
