من هو مدير المشتريات اليمني الذي شهرت به وزارة التجارة؟ الكشف عن القضية كاملة!

شهّرت وزارة التجارة بمدير مشتريات يعمل لدى إحدى الشركات التجارية وهو مقيم يمني بعد ثبوت إدانته بارتكاب مخالفة جسيمة لنظام مكافحة الغش التجاري تمثلت في حيازة منتجات استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.

وتعود تفاصيل القضية إلى جولات رقابية نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة في محافظة خميس مشيط حيث رصدت الفرق وجود كميات كبيرة من الصحون البلاستيكية داخل أحد المستودعات التجارية وهي تحمل بيانات تجارية مضللة وغير دقيقة.

إقرأ ايضاً:

وبلغ عدد القطع المخالفة التي تم ضبطها في الموقع نحو 24 ألفًا و200 قطعة جميعها لا تفي بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين وسلامتهم ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المنشأة ومدير مشترياتها المسؤول.

وبعد استكمال التحقيقات اللازمة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة عسير حكمًا نهائيًا بإدانة المخالف وفرض عقوبات تشمل غرامة مالية وإغلاق المقر التجاري لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

كما تضمّن الحكم مصادرة جميع المنتجات المغشوشة الموجودة في الموقع وإتلافها بشكل نهائي لضمان عدم تسربها إلى الأسواق المحلية أو إعادة ترويجها بطرق ملتوية قد تضر المستهلك أو تضلله.

وتقرر أيضًا نشر الحكم القضائي في إحدى الصحف المحلية وعلى نفقة المخالف تنفيذًا لما ينص عليه نظام مكافحة الغش التجاري في مثل هذه الحالات كوسيلة لردع المخالفين وتحذير غيرهم من التهاون أو الإضرار بحقوق المستهلكين.

وشددت وزارة التجارة في بيانها الرسمي على أن التشهير يعد جزءًا من العقوبات النظامية الرادعة التي تتخذها بحق المتورطين في مثل هذه القضايا مؤكدة التزامها التام بحماية الأسواق من الممارسات التجارية المخلة بالنزاهة والجودة.

وأكدت الوزارة أن الغش التجاري لا يقتصر أثره على الأضرار المالية فقط بل يمتد ليهدد صحة وسلامة المستهلكين ويفقد الأسواق المحلية الثقة في المنتجات الوطنية ويعيق المنافسة العادلة بين التجار.

وأوضحت أن نظام مكافحة الغش التجاري يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال أو بالعقوبتين معًا إلى جانب مصادرة المنتجات المغشوشة والتشهير بالمخالفين.

وبيّنت أن الفرق الرقابية التابعة لها تعمل بشكل مستمر على متابعة الأسواق والمنشآت التجارية ورصد أي ممارسات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو انتهاك الأنظمة المطبقة في المملكة.

وتشجع الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على التعاون معها في الإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية أو منتجات مشكوك في جودتها من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك مثل تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال الموحد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي وزارة التجارة لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وضمان توفير منتجات آمنة وسليمة تتوافق مع المواصفات والمقاييس الوطنية المعتمدة.

وتعكف الوزارة على تطوير قدرات فرقها الرقابية من خلال برامج تدريب متقدمة وتقنيات فحص حديثة تُمكّنها من كشف أساليب الغش المتنوعة التي قد تتطور مع مرور الوقت بوسائل جديدة.

وترى الوزارة أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في سياساتها التنفيذية وتحرص على أن يكون لكل مخالف عبرة يراها الجميع لتبقى بيئة السوق نزيهة ومستقرة وآمنة لجميع الأطراف.