وفق ضوابط مشددة .. لائحة تنظيم النقل التعليمي تفتح المجال للأفراد بمركبة واحدة

في خطوة تهدف إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي في المملكة، طرحت الهيئة المعنية مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة عبر منصة "استطلاع"، والتي سمحت بممارسة النشاط من قبل الأفراد باستخدام مركبة واحدة فقط، ولكن وفقًا لاشتراطات دقيقة وشروط صارمة لضمان جودة الخدمة وسلامة المستفيدين، وجاءت هذه الخطوة في إطار التوجه العام لتطوير قطاع النقل التعليمي ورفع كفاءته التشغيلية.

وتسعى اللائحة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تشجيع الاستثمار في قطاع النقل، مع التأكيد على مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، ويعكس هذا التوجه استراتيجية المملكة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والنقل المرتبط به.

إقرأ ايضاً:

وأوضحت اللائحة أن بطاقة التشغيل تعتبر بمثابة الترخيص الرسمي لمزاولة النشاط، ولا يمكن للفرد البدء في تقديم الخدمة دون الحصول على هذه البطاقة، ويعد هذا الإجراء خطوة تنظيمية تهدف إلى تقنين النشاط وضمان التزام العاملين فيه بالمعايير المعتمدة، كما تضمن توثيق العلاقة بين الهيئة ومقدمي الخدمة بطريقة إلكترونية.

ومن أبرز الضوابط التي نصت عليها اللائحة أن يكون مقدم الخدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، إضافة إلى حصوله على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة للمركبة، وهو ما يعزز من مستوى الاحترافية المطلوبة في قيادة المركبات المستخدمة في نقل الطلاب والطالبات.

كما اشترطت اللائحة أن تكون المركبة مملوكة للفرد بشكل مباشر أو من خلال برامج تمويلية معتمدة، على أن يكون هو المستخدم الفعلي للمركبة، وهو ما يمنع استخدام المركبات المستأجرة بشكل عشوائي في هذا النشاط، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتعدد مالكي المركبات أو تشغيل مركبات لا تنطبق عليها المواصفات الفنية المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، أكدت اللائحة على ضرورة مطابقة المركبة لكافة تجهيزات ومتطلبات الأمن والسلامة، فضلًا عن ارتباطها بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، إلى جانب سداد الغرامات أو المقابل المالي إن وجد، ما يضمن وجود إشراف رقابي مستمر على مزودي الخدمة.

والمنشآت الراغبة في دخول هذا النشاط مطالبة باستيفاء عدد من المتطلبات من بينها توفير مركز مرخص في المدينة المستهدفة، وتوفير ما لا يقل عن خمس حافلات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والبلدية، ويُستثنى من شرط المركز المنشآت التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها، وهو ما يتيح للمؤسسات التعليمية تقديم الخدمة مباشرة ضمن منشآتها.

وبالنسبة للمركبات، أوضحت اللائحة أنه يجب أن تكون مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة وفق نظام المرور، كما تشترط موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصتها أو إجراء أي تغيير يخص ملكيتها أو استخدامها، ويتم استثناء السيارة الخاصة بالفرد من شرط نوع التسجيل في حال استخدامها في منظومة النقل التعليمي الحكومي.

وشددت اللائحة على الهوية الخارجية للمركبة، حيث يجب أن يكون لون الحافلة الكبيرة أصفر، وأن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل، كما يجب وجود علامة للسرعة القصوى المسموح بها في الجهة الخلفية، ووجود إشارات الوقوف المتكرر، ما يعزز من وعي السائقين الآخرين بوجود حافلة مدرسية على الطريق.

والعمر التشغيلي للمركبة يعد من الضوابط الصارمة، إذ لا يجب أن تتجاوز الحافلة 12 عامًا من سنة الصنع، بينما يُشترط للسيارة أن لا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، ما يعكس الاهتمام بجودة المركبات المستخدمة ويقلل من احتمالية الأعطال الفنية.

ويجب أيضًا أن تخضع المركبة للفحص الفني الدوري طوال فترة التشغيل، مع وجود تأمين ساري المفعول، وتُلغى بطاقة التشغيل في حال نقل ملكية المركبة أو إسقاطها أو تجاوزها 90 يومًا دون تجديد، وهو ما يضمن استمرار المتابعة والرقابة على الأسطول العامل في هذا المجال.

أما السائقون العاملون في هذا النشاط، فحددت اللائحة عددًا من الشروط التي يجب توفرها، من بينها الترخيص الساري، والرخصة المناسبة لقيادة نوع المركبة، وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، وهو ما يسهم في اختيار السائقين الأكثر كفاءة ومسؤولية.

وتضمنت اللائحة ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة، وأن تكون مهنته "سائق حافلة" في حال كان غير سعودي، بالإضافة إلى ربط بيانات السائق بهوية المنشأة، ما يسهم في ضمان وجود سجل تنظيمي دقيق يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

كما يُلزم السائق أو مقدم الخدمة بفحص المركبة بشكل دوري قبل كل رحلة، يشمل سلامة المكابح والإطارات والمصابيح، والتأكد من توفر أدوات السلامة، وفحص مؤشرات لوحة القيادة، مع التوقف الكامل عند صعود أو نزول الركاب، وكل ذلك لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء نقل الطلاب.

ومن بين الإجراءات التي نصت عليها اللائحة، التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل التحرك، والامتناع عن فتحها إلا بعد التوقف التام، وعدم التدخين داخل المركبة أو السماح بذلك، وعدم التوقف للتزود بالوقود أثناء الرحلة، وكلها تعليمات تؤكد على أولوية السلامة خلال الخدمة.

وفي حالات الطوارئ، يجب على السائق أو مقدم الخدمة الإسراع في تأمين سلامة الركاب وإبلاغ الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الاستجابة السريعة لأي طارئ، لا سيما في غياب المرافق داخل الحافلة، وهو ما يعكس الجدية في التعامل مع أي ظرف طارئ.

وأشارت اللائحة إلى أن أي مخالفة لأحكامها ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، مع منح المخالفين حق التظلم خلال 30 يومًا عبر الوسائل المعتمدة، مع استمرار النظر في التظلمات وفق لائحة عمل لجنة المخالفات، مما يضمن عدالة الإجراءات التنظيمية.

ويحق للمخالف التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، مع التزام الهيئة بعدم اتخاذ أي إجراء يحد من الخدمات المقدمة أثناء فترة التظلم أو قبل الفصل فيه، وهو ما يؤكد أن النظام يمنح حقوقًا واضحة لجميع الأطراف دون المساس بالمصلحة العامة.

وتعكس هذه اللائحة توجهًا حيويًا نحو تطوير منظومة النقل التعليمي في المملكة، بما يعزز من سلامة الطلاب، ويشجع الأفراد والمنشآت على دخول هذا القطاع الحيوي، ضمن ضوابط تحقق التوازن بين الاستثمار، والتنظيم، ومتطلبات السلامة، في ظل رؤية شاملة لتحديث خدمات النقل.