توضيح رسمي يحسم الجدل حول الجمع بين المعاش التقاعدي والدخل الوظيفي للورثة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل جديدة تتعلق بحق الورثة في الجمع بين نصيبهم من المعاش التقاعدي والدخل الناتج عن عملهم الخاص، وذلك في رد واضح وصريح على استفسارات متكررة وردت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً من المهتمين بمعرفة ما إذا كان النظام يسمح بالاستفادة من المعاش بجانب راتب الوظيفة الجديدة دون تعارض أو خصم.

وجاء التوضيح الرسمي من خلال حساب العناية بالعملاء التابع لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد ورود استفسار من أحد المواطنين يتساءل عن مدى تأثير دخله من العمل على نصيبه من معاش والده المتوفى، حيث افترض أن المعاش يبلغ 6000 ريال، بينما راتب الوظيفة الجديدة التي تقدم لها يبلغ 4000 ريال، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية الجمع بين المبلغين دون أن يتم إيقاف المعاش أو تقليصه.

إقرأ ايضاً:

وفي ردها على هذا الاستفسار، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للوريث الجمع بين نصيبه من المعاش التقاعدي والدخل من العمل في حال لم يتجاوز هذا الدخل مبلغ 3000 ريال، أما في حال تجاوز هذا الحد فإن نصيب الوريث من المعاش يتم إيقافه بشكل كامل، وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام المعمول به في المملكة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع المنافع التقاعدية وتجنب الازدواجية في الاستفادة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي المؤسسة لتوضيح الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستفيدين من أنظمة التقاعد، حيث تُعد مسألة الجمع بين المعاش والدخل من العمل من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش بين المواطنين، لا سيما في ظل رغبة الكثير من الورثة في استثمار طاقاتهم في وظائف جديدة دون خسارة مصدر دخلهم من المعاشات المستحقة عن آبائهم أو ذويهم.

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أوضحت في وقت سابق أن نظامها يتيح للمشتركين العمل لدى أكثر من جهة عمل في نفس الوقت، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك المسجل لدى جميع أصحاب العمل سقفًا محددًا يبلغ 45 ألف ريال، وهو ما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والمنشآت المختلفة دون الإضرار بالمستحقات أو التغطية التأمينية.

وفي حال تجاوز العامل الحد الأعلى لأجر الاشتراك، فإن التأمينات تقوم بتخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق منسوبًا لمجموع الأجور، وهو ما يضمن العدالة في احتساب المستحقات وعدم تحميل النظام التقاعدي أعباء إضافية غير مبررة، ويأتي ذلك في ظل توجه واضح لضبط قواعد الاشتراك وفق آليات واضحة تراعي التوازن المالي.

ويُشكل هذا الإجراء أحد الخطوات التي تتخذها المؤسسة للحفاظ على استدامة نظام التأمينات والتقاعد في المملكة، حيث تعمل بشكل دوري على مراجعة السياسات والأنظمة المرتبطة بالمستفيدين، لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويُلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد الاستفسارات عبر القنوات الرقمية الرسمية للتأمينات الاجتماعية، حيث أصبحت المنصات التفاعلية مثل "إكس" (تويتر سابقًا) مصدرًا رئيسيًا للحصول على المعلومات والردود المباشرة من الجهات المختصة، ما يدل على التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية في التواصل مع المستفيدين وتقديم الإيضاحات دون الحاجة لمراجعة الفروع.

وتُعد مسألة الجمع بين المعاش والعمل من المسائل ذات الأبعاد الاجتماعية والمالية، إذ يسعى العديد من الورثة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال الوظائف دون التنازل عن حقهم في المعاش، ما يجعل تحديد الحد المسموح به أمرًا جوهريًا لضمان استفادة الجميع بشكل منصف من النظام، دون المساس بحقوق الفئات الأضعف التي تعتمد كليًا على المعاش كمصدر دخل رئيسي.

ويُشير الخبراء إلى أن مثل هذه التوضيحات تسهم في رفع مستوى الوعي التأميني بين الأفراد، حيث أن الفهم الدقيق للأنظمة يجنّب المستفيدين الوقوع في مخالفات أو خسارة حقوق مالية قد لا يتم تعويضها لاحقًا، كما يسهم في بناء علاقة أكثر شفافية بين المواطن والمؤسسة المعنية، مما ينعكس إيجابًا على سلوكيات الالتزام والامتثال للأنظمة.

ولا تزال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تواصل جهودها في تطوير أنظمتها وخدماتها، من خلال توفير أدوات رقمية تمكن المستفيد من تتبع بياناته والتأكد من توافقها مع الشروط، إلى جانب إطلاق حملات توعية دورية تهدف إلى توضيح الحقوق والمستحقات لكافة الفئات سواءً من المتقاعدين أو الورثة أو العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة، وقد لعبت دورًا محوريًا في تأمين دخل مستقر للفئات المستفيدة، خصوصًا خلال المراحل الانتقالية التي يشهدها سوق العمل، في وقت تسعى فيه الدولة إلى رفع مستوى التوطين وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويؤكد هذا الرد على أن النظام يوازن بين تمكين الورثة من العمل والاستفادة من المعاش في ذات الوقت، دون أن يؤدي ذلك إلى ازدواجية غير عادلة في الاستحقاقات، وهو ما يعكس فلسفة قائمة على التوازن بين المصلحة الفردية والصالح العام، حيث تُراعى احتياجات الورثة مع الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية.

كما يُعتبر تحديد سقف الدخل بـ3000 ريال معيارًا عادلًا إلى حد كبير، إذ يتيح للوريث فرصة البدء في وظيفة جديدة دون أن يُجبر على الاختيار بين العمل والمعاش، لكنه في الوقت ذاته يدفعه إلى اتخاذ قرار مدروس إذا ما تجاوز دخله هذا الحد، خصوصًا في حال كانت الوظيفة تمنح مزايا أفضل على المدى البعيد.

وفي ضوء هذه التوضيحات، يُنصح الورثة بمتابعة كل المستجدات التي تنشرها التأمينات عبر قنواتها الرسمية، والتأكد من مطابقة بياناتهم لدى الجهات المختصة، خاصة عند بداية أي وظيفة جديدة، تفاديًا لإيقاف نصيبهم من المعاش أو التأثير على مستحقاتهم الأخرى، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية دون تعارض مع أحكام النظام.

ويعكس هذا النوع من الشفافية المؤسسية التزام التأمينات الاجتماعية بمبدأ التواصل المستمر مع الجمهور، حيث لا تكتفي بتقديم الخدمة بل تحرص على شرح خلفياتها ومبرراتها، مما يسهم في تعزيز ثقة المستفيدين بالنظام، ويدفع نحو مجتمع أكثر وعيًا بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالحقوق التقاعدية.