كشفت اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط النقل التعليمي في السعودية عن سلسلة من الضوابط المشددة والاشتراطات الفنية والإدارية الواجب توفرها في سائقي ومركبات هذا القطاع الحيوي، حيث منحت اللائحة للأفراد الحق في ممارسة النشاط بمركبة واحدة، بشرط استيفاء معايير دقيقة تضمن السلامة والانضباط المهني. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار وتنظيم الخدمة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والسلامة، مع مراعاة البعد البيئي.
ووفقًا للائحة التي طرحت عبر منصة "استطلاع"، يجب أن يكون السائق سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع المركبة. كما يشترط أن تكون المركبة مملوكة له أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة، على أن يكون المستخدم الفعلي لها. ويجب أن تكون المركبة مطابقة للاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة، ومسجلة كنقل عام وفق نظام المرور، مع ربطها بأنظمة الهيئة الإلكترونية.
إقرأ ايضاً:
التعليم توجه ضربة غير متوقعة .. تفاصيل البث الدراسي الذي يغيّر روتين الطلاب"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وشددت اللائحة على أن عمر المركبة يجب ألا يتجاوز 12 عامًا للحافلات و5 سنوات للسيارات، مع توفر الفحص الفني الدوري والتأمين الساري، وأن تتضمن الهوية الخارجية للحافلة اللون الأصفر، ورقم الترخيص، وبطاقة التشغيل، وعلامات الوقوف المتكرر. وتُلغى بطاقة تشغيل المركبة في حال نقل ملكيتها أو إسقاطها أو عدم تجديدها خلال 90 يومًا.
أما على مستوى السائقين، فقد تضمنت اللائحة عشرة ضوابط رئيسية، أبرزها: أن يكون الترخيص ورخصة القيادة ساريين، وأن يخلو سجله الجنائي من السوابق، وأن يجتاز اختبار الكفاءة المهنية، إضافة إلى وجود علاقة تعاقدية مع المنشأة المقدمة للخدمة. كما يُشترط أن تكون مهنة السائق غير السعودي "سائق حافلة"، وأن يكون مرتبطًا بالهوية الموحدة للمنشأة.
وتفرض اللائحة التزامات تشغيلية مهمة، منها إجراء فحص سريع يومي للمكابح والإطارات والمصابيح، وضمان توفر أدوات السلامة، والتوقف الكامل لصعود أو نزول الركاب، والتأكد من جلوسهم وربط الأبواب قبل التحرك، مع منع التدخين داخل الحافلة أو التزود بالوقود أثناء القيادة. وتُلزم السائق باتخاذ إجراءات الطوارئ عند غياب المرافق، وإبلاغ الجهات المختصة عند الضرورة.
كما تتيح اللائحة التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا من صدورها، مع إمكانية الاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا. وتؤكد الأنظمة على عدم إيقاف أي خدمات من قبل الهيئة خلال فترة التظلم، في خطوة تهدف لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق العقوبات الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.
