صيد خارج القانون ... ضبط مخالف صيني يصطاد بأسلوب غير نظامي!

ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة أحد المقيمين من الجنسية الصينية، وذلك إثر مخالفته للائحة الأمن والسلامة المعتمدة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المخالفة بعد قيام المقيم بمزاولة نشاط الصيد البحري دون الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة، إلى جانب استخدامه أدوات محظورة يُمنع استخدامها وفق الأنظمة البيئية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.

إقرأ ايضاً:

وقد تم رصد المخالفة خلال جولة رقابية دورية ضمن نطاق عمل الدوريات البحرية لحرس الحدود، والتي تهدف إلى مراقبة النشاطات البحرية وضمان الالتزام بالضوابط الأمنية والبيئية المفروضة، للحفاظ على الأمن البحري والثروات المائية من التعديات والممارسات غير القانونية.

وبعد التحقق من وضع المقيم ومراجعة نشاطه البحري، ثبتت مخالفته للأنظمة، حيث لم يكن يحمل التصريح اللازم لممارسة الصيد، إضافة إلى استخدامه أدوات صيد غير مسموح بها، مما يمثل انتهاكًا واضحًا للائحة المعتمدة لمزاولة الصيد البحري في المياه الإقليمية السعودية.

وبناء على ما تم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة حرس الحدود بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية، لضمان سلامة السواحل وحماية البيئة البحرية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بكل صرامة على جميع المخالفين، سواء من المواطنين أو المقيمين، دون استثناء.

وتحرص الجهات المختصة في المملكة على تنظيم النشاطات البحرية والصيد التجاري والترفيهي بشكل دقيق، حفاظًا على الثروات البحرية من الاستنزاف الجائر، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وتشمل هذه التنظيمات عددًا من اللوائح الفنية والمعايير البيئية التي تُلزم الممارسين بالحصول على التراخيص النظامية، والالتزام بأوقات الصيد المسموح بها، واستخدام الوسائل والأدوات المعتمدة فقط، وذلك ضمن منظومة متكاملة تُعنى بتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.

ويُعد استخدام أدوات الصيد المحظورة من أبرز الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام البيئي البحري، لما تسببه من تدمير للكائنات البحرية الصغيرة والشعب المرجانية والموائل الطبيعية، وهو ما تعمل المملكة على الحد منه بشكل صارم من خلال تطبيق القانون وتعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التوعوية للممارسين.

كما تجدد قيادة حرس الحدود دعوتها إلى جميع مرتادي البحر، سواء من المواطنين أو المقيمين، إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأنشطة البحرية، والحرص على استخراج التصاريح اللازمة قبل ممارسة أي نشاط داخل المياه الإقليمية للمملكة.

وتشدد على أن السلامة البيئية والأمن البحري أولوية وطنية لا يُسمح بتجاوزها، مؤكدة استمرارها في مراقبة السواحل والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تخلّ بالأنظمة أو تهدد التوازن البيئي أو الأمن العام في المناطق البحرية.