الاتحاد يستعد لمرحلة جديدة.. ترشّح الآن لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة!

أعلنت مؤسسة أعضاء نادي الاتحاد عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي، وذلك استعدادًا للدورة الانتخابية الجديدة التي تشهد بموجبها ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد.

ويأتي هذا الإعلان في إطار المرحلة الجديدة التي تعيشها الأندية السعودية، في ظل التحولات التنظيمية والإدارية التي فرضها مشروع التحول المؤسسي، والذي أصبح يشكل حجر الزاوية في آلية إدارة الأندية الكبرى بالمملكة، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الرياضية والمبادئ الحوكمة والاستدامة.

إقرأ ايضاً:

وتنص اللوائح الجديدة التي تحكم العلاقة بين المؤسسات غير الربحية وشركات الأندية، على شروط دقيقة لتولي رئاسة مجلس إدارة شركة النادي، أبرزها ما يتعلق بالدعم المالي، ووفقًا للتنظيمات المعلنة، فإن من يترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي عبر أحد مقاعد مؤسسة الأعضاء يجب عليه تقديم دعم مالي لا يقل عن أربعين مليون ريال.

وفي حال لم يتم استيفاء هذا الشرط من قبل أي من المرشحين، تنتقل صلاحية اختيار رئيس مجلس إدارة شركة النادي إلى الجمعية العامة، التي تتكون من ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي، حيث يتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة المرشحين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التحول في إطار السعي لضمان أن يتولى قيادة النادي أشخاص يمتلكون القدرة المالية والدعم المؤسسي اللازمين لتنفيذ خطط تطويرية شاملة، تعكس طموحات الجماهير وتواكب مستهدفات الرياضة السعودية، ضمن رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكًا لافتًا من الراغبين في الترشح، خاصة في ظل الطابع التنافسي الذي يميز هذه المرحلة، وكون نادي الاتحاد أحد أكثر الأندية جماهيرية وتاريخًا على المستوى المحلي والآسيوي.

وبالتوازي مع إعلان مؤسسة الاتحاد، كشفت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 يوليو 2025، في خطوة منسقة تهدف إلى تجديد الدماء داخل المؤسسات غير الربحية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهيكل الإداري الجديد للأندية.

وتوضح التنظيمات الجديدة أن المؤسسة غير الربحية لم تعد الجهة الحصرية التي تفرض رئيسًا على مجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها، لا سيما ما يتعلق بالدعم المالي.

ويعد هذا التعديل خطوة مهمة في إطار تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنح الجمعية العامة المكونة من طرفي الشراكة القدرة على اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادي، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والمحاسبة.

ويترقب جمهور الاتحاد باهتمام بالغ مجريات العملية الانتخابية، وما ستفرزه من شخصيات جديدة أو استمرار لقيادات حالية، في وقت يعيش فيه النادي مرحلة إعادة بناء على المستويين الفني والإداري.

ويتزامن ذلك مع بداية موسم رياضي جديد يتطلب استقرارًا إداريًا ورؤية واضحة، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري، وتزايد سقف الطموحات في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من الدولة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور أسماء لمرشحين بارزين يسعون لقيادة مؤسسة النادي، سواء من شخصيات اقتصادية أو رياضية معروفة، ما يفتح باب المنافسة على مصراعيه ويضع المسؤولية على عاتق الجمعية العامة لاختيار من هو الأجدر بقيادة دفة النادي في مرحلته الجديدة.