"الجهات التنظيمية في السعودية" تحدد: "5 سنوات" هو "العمر الأقصى" لسيارات التأجير.. واستثناء لهذه الفئة

أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة عن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تنظم نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب هذا القطاع الحيوي وضمان امتثاله لأعلى معايير السلامة والجودة، حيث تضع اللائحة إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد واجبات الأطراف المعنية، ويضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وتهدف هذه اللائحة إلى تطوير قطاع تأجير السيارات الخاصة ورفع كفاءته، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على تشجيع الاستثمار في هذا المجال المتنامي، كما تراعي أحكامها الجوانب البيئية، ومتطلبات الأمن والسلامة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.

إقرأ ايضاً:

وتشترط اللائحة أن تقدم المنشأة الراغبة في مزاولة نشاط تأجير السيارات الخاصة طلبًا عبر قنوات الهيئة المعتمدة، مع توفير مركز مناسب للنشاط في المدينة محل الترخيص، وفقًا للمعايير البلدية والفنية، أو وفقًا لاشتراطات الجهات المختصة ذات العلاقة، كما يجب على المنشأة توفير الحد الأدنى من السيارات المخصصة للنشاط حسب فئة الترخيص.

ويشترط أيضًا أن تكون السيارات الخاصة التي ستستخدم في النشاط مملوكة بالكامل للمنشأة أو من خلال عقود التأجير التمويلي، بشرط أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لها، كما يجب أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها لأول مرة ضمن أسطول التشغيل.

وتُلزم اللائحة بربط السيارة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى تسوية الغرامات المالية إن وُجدت، وتشدد اللائحة على أهمية هذه الخطوات كجزء من تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية داخل القطاع.

وأوضحت اللائحة أن أي مخالفة لأحكامها ستخضع لجدول العقوبات والمخالفات المعتمد، على أن يُبلّغ المخالف بقرار العقوبة من خلال وسائل رقمية موثوقة، تشمل منصة الهيئة الإلكترونية ومنصة إيفاء، إلى جانب البريد الإلكتروني المعتمد للمخالف، ورسالة نصية على الرقم المسجل لدى الهيئة.

ويُمنح المخالف الحق في تقديم تظلم من القرار الصادر بحقه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، شريطة أن يُقدّم الطلب عبر القنوات المعتمدة، ويُعتبر التظلم مقبولًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، فيما تُرفض أي تظلمات تُقدّم بعد انقضاء المدة النظامية.

كما تنظر لجنة مختصة في التظلمات وفقًا للقواعد المحددة، ويحق لمن صدر ضده قرار نهائي من اللجنة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ استلام القرار، وهو ما يعكس حرص النظام على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف كافة.

وفي ما يتعلق بسلوكيات الاستخدام، تمنح اللائحة مقدم الخدمة الحق في منع التدخين داخل السيارة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد حال مخالفته لذلك، مع ضرورة إبلاغه مسبقًا بهذا الحظر وتوثيق الإشعار رسميًا، بما يضمن وضوح الشروط والتزامات الطرفين.

كما يتعين على المستفيد الالتزام بإعادة السيارة بالحالة نفسها التي استلمها بها، من حيث النظافة والتجهيزات، إلى جانب إبلاغ مقدم الخدمة فور حدوث أي أعطال فنية، أو في حال وقوع حادث أو سرقة، أو حجز السيارة من قبل أي جهة مختصة.

وتحظر اللائحة استخدام السيارة بطريقة تلحق الضرر بمحركها أو مكوناتها، أو استخدامها في أغراض غير مشروعة، كما تمنع قيادة السيارة تحت تأثير التعب أو عدم الأهلية، وتحظر إجراء أي تعديلات على السيارة، بما في ذلك العبث بعداد المسافات، كما تشترط إعادة السيارة في الموعد المحدد في العقد دون تأخير.

ويُمنع المستفيد من نقل الأشخاص أو البضائع مقابل أجر باستخدام السيارة الخاصة المستأجرة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مقدم الخدمة، مع الالتزام التام بجميع التشريعات المرعية ذات الصلة، كما يُمنع الاشتراك بالسيارة في سباقات أو أنشطة غير قانونية.

وبالنسبة للوساطة في التأجير، تنص اللائحة على أن يلتزم مقدم الخدمة في هذا النشاط بالتعاقد فقط مع منشآت حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تأجير السيارات الخاصة، وأن تتم هذه التعاقدات وفق تقييم أداء معتمد مسبقًا، كما يُمنع تأجير السيارات المملوكة لمقدم خدمة الوساطة نفسه أو لطرف ثالث غير مرخص.

ويُحظر كذلك تأجير السيارات المصنفة ضمن النشاط ما لم تكن حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول، ويُعد هذا الإجراء خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط السوق، ومنع الفوضى التي قد تنتج عن التعامل مع مركبات خارج الإطار القانوني أو غير مؤهلة تقنيًا.

وتحدد اللائحة عمر السيارة المستخدمة في هذا النشاط بخمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، مع استثناء ممكن للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، حيث يجوز زيادة هذا العمر إلى ثماني سنوات بقرار خاص من الرئيس، ضمن التوجهات التي تدعم التحول نحو الطاقة المستدامة.

ويجب أن تخضع السيارات المصنفة تحت فئة "السيارات الخاصة الفارهة" لاشتراطات فنية محددة يصدرها الرئيس، بما يضمن الحفاظ على معايير الجودة والرفاهية المتوقعة في هذه الفئة، ويعكس ذلك سعي الجهات التنظيمية لتوفير تجربة راقية ومضبوطة للعميل.

وتجيز اللائحة تأجير كل أنواع سيارات الركاب، إضافة إلى سيارات النقل الخفيف التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كجم، وتُستخدم للأغراض الخاصة، ما يفتح المجال أمام تنوع أكبر في خيارات التأجير، ويعزز مرونة مقدمي الخدمة في تلبية احتياجات السوق.

ويُنتظر أن يُسهم تنظيم هذا القطاع في رفع مستويات السلامة على الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال ضبط الأداء، وتطبيق آليات تقييم فعالة، والحد من الممارسات العشوائية التي كانت تشكل تحديًا للجهات المعنية على مدى السنوات الماضية.

وتُعد هذه اللائحة جزءًا من إصلاحات أوسع تشهدها المملكة في مجال النقل والتنقل الحضري، حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية بشكل متواصل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، ويدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبتكر.