"حساب المواطن" يطلق "تحذيراً هاماً".. هذا "الإهمال" قد يوقف دعمك الشهري

أعلن برنامج حساب المواطن عن آلية ميسرة لتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، خاصة تلك المتعلقة بالحالة الاجتماعية، والتي تُعد من المعايير الأساسية التي يعتمد عليها البرنامج في تحديد مقدار الدعم المستحق، ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم بدقة وفقاً للتغيرات الواقعية في حياتهم الاجتماعية لضمان استمرارية الحصول على الدعم دون انقطاع أو تأثر.

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أن المستفيدين يمكنهم تغيير حالتهم الاجتماعية بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى توقف الدعم أو تقليله، وهو ما يستوجب الحرص على التحديث المستمر.

إقرأ ايضاً:

وأشار إلى أن خطوات تعديل الحالة الاجتماعية تبدأ بالدخول إلى تطبيق حساب المواطن، ومن ثم الانتقال إلى ملف المستفيد، يلي ذلك اختيار قسم البيانات العامة، والنقر على خيار التعديل في قائمة بيانات المتقدم، وأخيرًا الضغط على خانة الحالة الاجتماعية وتحديثها بما يتناسب مع الوضع الحالي.

ويعد هذا التحديث جزءًا من سلسلة من الخدمات الرقمية التي يتيحها البرنامج ضمن جهوده لتيسير الإجراءات على المستفيدين، حيث يسعى البرنامج إلى تسهيل جميع خطوات التفاعل مع النظام دون الحاجة إلى زيارة أي مقرات، مما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة المعالجة.

ويهدف حساب المواطن إلى توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين بشكل مباشر وعادل، مع مراعاة اختلاف الحالات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، حيث يُعتمد على عدد من العوامل عند احتساب الدعم، من بينها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري وحالة السكن.

وأوضح البرنامج كذلك المتطلبات الأساسية لإثبات استقلالية المسكن، وهو أحد الشروط المهمة للمتقدمين كأفراد مستقلين عن أسرهم، حيث يتوجب تقديم أحد المستندات الرسمية التي تؤكد الاستقلالية، بحسب طبيعة المسكن ونوع الإقامة.

وتشمل المستندات المقبولة لتأكيد استقلالية المسكن عقد الإيجار الموحد الصادر عبر منصة "إيجار"، أو صك ملكية السكن مصحوبًا بشهادة الإشغال أو فاتورة الكهرباء باسم المستفيد، كما يمكن تقديم مشهد رسمي يثبت السكن الجامعي، أو الإقامة في أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وأدرج البرنامج أيضًا أنواعًا أخرى من العقود كإثباتات للاستقلال، مثل عقد سكن الأئمة والمؤذنين، بالإضافة إلى عقود الإسكان التنموي المسجلة في منصة الإسكان التنموي، موضحًا أن هذه الوثائق تُعد بمثابة تأكيد رسمي على الانفصال عن الأسرة والسكن بشكل مستقل.

ومن جانب آخر، بيّن البرنامج خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حال عدم قبول طلب الدعم، حيث يتم ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني ذاته، بطريقة مباشرة وسريعة، تبدأ بالدخول إلى الحساب الشخصي ومراجعة نتائج الأهلية الظاهرة في الصفحة الرئيسية.

وفي حال كانت نتيجة الأهلية غير مؤهل، سيجد المستخدم خيار "تقديم اعتراض" في مربع دراسة الأهلية، وعند النقر عليه تظهر تفاصيل أسباب عدم الأهلية، ويتوجب حينها حل المشكلات المُبينة قبل الاستمرار في تقديم الاعتراض لتجنّب رفضه لاحقًا.

وبعد حل الإشكاليات الظاهرة، يمكن للمستفيد تأكيد الاعتراض عبر الضغط على خيار "تأكيد الاعتراض"، وستظهر بعدها الحالة مباشرة في قسم الاعتراضات الحالية، موضحًا أنها تخضع للمراجعة وتحمل عبارة "الاعتراض تحت الدراسة" إلى حين صدور القرار.

ويحرص برنامج حساب المواطن على تحديث بيانات المستفيدين بصورة دورية، لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ويُعد البرنامج أحد أذرع الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في إطار سعيها لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويُشترط في جميع الحالات أن تكون المعلومات المدخلة دقيقة ومحدثة، إذ أن أي تضارب في البيانات قد يؤدي إلى إيقاف الدعم مؤقتًا أو دائمًا، كما أن النظام الإلكتروني يقوم بمراجعة دورية لكافة الملفات لضمان الالتزام بالشروط والمعايير.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين والمواطنات ببرامج الدعم الحكومي، مع حرصهم على ضمان استمرار الدعم في ظل تغيّرات الحياة المختلفة، بما فيها الزواج أو الطلاق أو الانتقال من سكن الأسرة إلى السكن المستقل.

ويمنح البرنامج مساحة زمنية كافية للمستفيدين لتحديث بياناتهم قبل دورة الصرف التالية، ما يعني أن التأخير في التحديث قد يؤثر على استحقاق الشهر التالي، ولهذا شدد البرنامج على أهمية المبادرة بتحديث الحالة الاجتماعية فور وقوع التغيير.

وقد أتاح برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية المصممة لتكون سهلة وسريعة، وذلك ضمن رؤية أوسع لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة المنصات الرقمية التي تربط المواطن بالبرامج الحكومية المختلفة.

ويأتي كل ذلك في إطار التوجه العام نحو الحوكمة الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية، حيث بات تحديث البيانات أو تقديم الاعتراضات لا يتطلب سوى خطوات بسيطة عبر الهاتف المحمول، مما يضمن وصول أسرع وأدق للدعم.

ويواصل البرنامج تلقي الاستفسارات عبر منصاته الرقمية الرسمية، حيث يوفر خدمة الرد السريع والتوجيه المباشر، ويحرص على الشفافية في نشر جميع التحديثات المتعلقة بآليات الدعم، وتقديم المعلومات بوضوح للمستفيدين الحاليين أو الجدد.

وأكد البرنامج أن جميع البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها عبر النظام تُعامل بسرية تامة، وأنه يتم استخدامها فقط لأغراض تقييم الأهلية والاستحقاق، بما يضمن العدالة ويمنع التلاعب أو إساءة استخدام الدعم.