"وزارة البلديات" تتوعد: غرامة "200 ألف ريال" لمن يرتكب "هذه المخالفة" في شقته

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحذيرًا حاسمًا للمواطنين والمقيمين بشأن ما وصفته بممارسات مخالفة للأنظمة واللوائح التنظيمية، مؤكدة أن إعادة تقسيم الوحدات السكنية دون الحصول على التراخيص البلدية اللازمة يُعد انتهاكًا صريحًا يعرض مرتكبيه لغرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال، فضلًا عن تبعات قانونية أخرى قد تطال جميع الأطراف المرتبطة بالمخالفة.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أهمية الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة عند القيام بأي تعديل في شكل أو هيكل الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن التصرف في المسكن دون إذن رسمي يخل بالنظام العمراني، ويؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة والبنية التحتية داخل الأحياء السكنية، كما أنه يشكل خطرًا محتملًا على السلامة العامة للسكان.

إقرأ ايضاً:

وأكدت الوزارة أن عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون وجود ترخيص معتمد من الأمانات المختصة يُعد ممارسة غير قانونية تستوجب المحاسبة، داعية إلى التحقق من وضع أي عقار قبل إتمام عمليات الإيجار أو الشراء، خاصة في ظل انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الوزارة، فإن من أبرز المخالفات المرصودة في هذا الإطار تشمل تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء صغيرة بشكل عشوائي، وفتح أبواب داخلية غير نظامية، وإنشاء مخارج عبر الارتدادات دون موافقة هندسية، وهي ممارسات لا تقتصر أضرارها على مخالف النظام، بل تمتد إلى بقية سكان الحي، وتشوه التخطيط العمراني المعتمد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التجاوزات تؤثر سلبًا على جودة الاستخدام السكني للمباني، حيث يتم تكييف المساحات السكنية الأصلية لخدمة أهداف استثمارية على حساب راحة السكان وسلامتهم، كما أن هذه التصرفات تؤدي إلى ضغط كبير على المرافق والخدمات البلدية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والإنارة والطرق.

وبيّنت أن الأمانات البلدية، بدعم وتوجيه من الوزارة، مستمرة في تنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مستوى جميع مناطق المملكة، لرصد أي مخالفات تتعلق بتقسيم المساكن أو استخدامها لأغراض مخالفة لما هو منصوص عليه في التراخيص الأصلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من المخالفات العمرانية وتحسين جودة الحياة في المدن.

ودعت الوزارة السكان إلى التعاون مع الجهود الرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي وحدة سكنية يشتبه في تقسيمها أو تعديلها دون تصريح، وذلك عبر تطبيق "بلدي" الإلكتروني أو الاتصال بالرقم الموحد 940، مؤكدة أن الشكاوى تُعالج بسرية وفعالية، وأنها تمثل عنصرًا مهمًا في منظومة الرقابة المجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات النظامية لا تشمل فقط مالك العقار، بل تمتد لتشمل المُعلن عن الوحدة، أو المستثمر، أو المستأجر، متى ثبتت علاقته بالمخالفة، مشيرة إلى أن الأنظمة المعتمدة لديها تنص على تحميل جميع الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة، مع فرض الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت الوزارة أن من أهم أهداف هذه الإجراءات هو الحفاظ على هوية الأحياء السكنية، ومنع تحولها إلى مجمعات تجارية أو استثمارية لا تراعي البنية التخطيطية، مشددة على أن التوسع غير المرخص في تقسيم المساكن يخل بالتوازن العمراني، ويؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية تتطلب التدخل الفوري.

وركزت الوزارة في تحذيرها على البعد التخطيطي الذي يتضرر بشكل مباشر من الممارسات العشوائية في تعديل الوحدات، حيث أن الخروج عن المخطط التنظيمي يؤدي إلى عدم التناسق المعماري، ويزيد من عشوائية الاستخدام، ويضعف من كفاءة البنية التحتية التي تم تصميمها وفق معايير محددة لكل حي.

وأشارت إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات تقسيم المساكن بطرق غير نظامية خلال السنوات الأخيرة، بدافع الاستفادة المالية السريعة، إلا أن هذه السلوكيات تخل بجودة السكن، وتفاقم المشاكل المتعلقة بالتكدس السكاني، وغياب الخصوصية، والنزاعات العقارية بين السكان والمستثمرين.

وبينت الوزارة أن الوزارة تتعامل مع هذه الظواهر من خلال منظومة رقابية رقمية متقدمة، تجمع بين المراقبة الميدانية، وتحليل البلاغات، والرصد عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مما يساهم في التدخل السريع وفرض النظام على الجهات المخالفة.

وتعكف الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة البلدية بما يواكب التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مع الحرص على توفير بيئة سكنية متوازنة تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين دون الإخلال بالأنظمة أو التعدي على التخطيط العمراني.

وأكدت الوزارة أن التصدي للتقسيم غير المرخص للوحدات السكنية يُعد جزءًا من رؤية أشمل تسعى إلى تنظيم سوق الإسكان وتعزيز الجودة فيه، بالتوازي مع دعم خيارات التملك، وتوفير وحدات سكنية ميسّرة وفق معايير واضحة تراعي الجودة والاستدامة.

وشددت على أن التشوهات العمرانية الناتجة عن هذه المخالفات تنعكس سلبًا على المدن وسكانها، وتؤثر على قيمة العقارات المحيطة، وتضعف من ثقة المستثمرين في البيئة السكنية، الأمر الذي يستدعي تطبيق الأنظمة بصرامة ومواصلة التوعية المجتمعية بخطورة هذه التصرفات.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق جهود متواصلة لتعزيز الشفافية في سوق العقار، وإعادة ضبط ممارسات التأجير والاستثمار العقاري بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة، ويضمن سلامة السكان وحقوقهم، ويُحافظ على النسيج العمراني والاجتماعي للمدن السعودية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات والغرامات لن تتوقف عند حد الإعلان عنها، بل ستُطبق فعليًا على كل من يثبت تورطه في ممارسات تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص، وذلك في إطار تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتنظيم الأسواق العقارية، وتعزيز الامتثال للنظام.