أكد المحلل المالي الدكتور عبد المحسن اللافي اسويسي أن القرض الحسن يمثل نموذجًا فريدًا من التضامن المالي، ينبع من قيم إنسانية واجتماعية واقتصادية متجذرة في المجتمعات الإسلامية.
وأوضح اللافي أن جوهر القرض الحسن يكمن في تلبية الحاجة المالية للمستفيد دون فرض فوائد أو أعباء مالية، وهو ما يجعله أداة مهمة لدعم الأفراد والمجتمعات، لكن مع تصاعد استخدام هذه القروض، أصبح من الضروري تأطيرها ضمن معايير وضوابط واضحة، خصوصًا على الصعيد الرقابي، لضمان استدامتها وترسيخ قيمها النبيلة.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشار إلى أن المشكلة تتعقد عندما يتم تداول القرض الحسن بين الأقارب أو الأزواج دون وجود توثيق رسمي أو اتفاقات مكتوبة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات قانونية أو خلافات اجتماعية تُحيل الأمر إلى المحاكم.
ويرى اللافي أن هذا السلوك، رغم أنه نابع من حسن النية، يفتقر إلى الأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي جميع الأطراف، ما قد ينجم عنه ضياع حقوق أو إشكالات مالية مع مرور الوقت.
ونوه اللافي بدراسة صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية في 2018، تشير إلى أن حوالي 70% من القروض الحسنة في العالم العربي تُدار خارج الأطر المؤسسية الرسمية، وهو ما يجعلها عرضة للتعثر أو الإهمال، وحتى الضياع.
وهذا الواقع يؤكد الحاجة إلى وجود نظام مؤسسي منظم يتبنى ضوابط واضحة ويضمن شفافية وإدارة فعالة لهذه القروض، فقد يؤدي غياب هذه المنظومة إلى إهدار الأثر التنموي المرجو من القرض الحسن، ويفقده قوته كأداة مالية مستدامة.
وأضاف أن نقص الشفافية في بيانات المستفيدين وآليات السداد يعرقل المتابعة والرقابة، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل تتعلق بسداد القروض أو استخدامها بشكل غير مناسب.
كما أشار إلى أن تعدد الصناديق والمؤسسات الخيرية التي تمنح هذه القروض دون وجود تنسيق مركزي، يخلق حالة من التشتت والفوضى في الإدارة، مما يحد من الكفاءة في استغلال الموارد المتاحة ويضعف تأثير القروض على المستفيدين.
وأوضح اللافي أن هناك تحديات إضافية تؤثر على ديمومة القرض الحسن، منها غياب التشريعات التي تحفز البنوك الإسلامية على تقديم هذه القروض، خاصة في الدول العربية، ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام انتشار هذا النوع من التمويل.
كذلك، يفتقر هذا القطاع إلى الإدارة المهنية المتخصصة، إذ يغلب عليه الطابع التطوعي الذي لا يضمن الكفاءة المطلوبة لإدارة عمليات الإقراض والمتابعة، ويضاف إلى ذلك هشاشة مصادر التمويل التي تعتمد غالبًا على التبرعات والهبات، والتي لا تكفي لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتكررة.
وبناءً على هذا التشخيص، اقترح اللافي عدة خطوات لضمان حوكمة فعالة تسهم في تحقيق الأثر المرجو من القرض الحسن، من أهم هذه الخطوات سن تشريعات واضحة تحدد أهداف وآليات منح القرض، وإنشاء إدارات مستقلة مختصة بالإشراف والمتابعة دون تدخل أو تحيز.
كما دعا إلى ربط القروض بغايات مجتمعية وتنموية واضحة، مثل دعم التدريب المهني والمشاريع الإنتاجية، إلى جانب إدماجها ضمن استراتيجيات مالية طويلة الأجل لضمان استدامتها وتوسيع نطاق المستفيدين.
وختم اللافي بالتأكيد على أن الأزمات التي يعاني منها هذا النوع من التمويل ليست نتيجة ظروف اقتصادية طارئة، بل تعود إلى غياب الحوكمة والتشريعات المؤسسية، مما يحول القرض الحسن من أداة تنموية فعالة إلى عبء اجتماعي ومالي يفتقر إلى الاستدامة والمصداقية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات جادة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن نجاحه واستمراريته.
