فرصة للباحثين: منحة ثقافية لاستكشاف تاريخ وتأثير الحِرف السعودية

أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع هيئة التراث، منحة بحثية جديدة تحمل اسم "الحِرف اليدوية"، في إطار مبادرة عام الحِرف اليدوية 2025، التي تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الموروث الثقافي الحي، ودعم الأبحاث المتخصصة التي تتناول دوره التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، ضمن مساعٍ وطنية للحفاظ على الهوية الثقافية وتطوير قطاع الصناعات اليدوية في المملكة.

وتمتد فترة التقديم للمنحة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر 2025، حيث تستهدف المنحة الباحثين الحاصلين على درجات علمية متقدمة أو ممن يملكون سجلًا بحثيًا موثقًا، لتقديم دراسات علمية قابلة للنشر تسهم في فهم أعمق للحِرف اليدوية، كواحدة من ركائز الثقافة السعودية المتوارثة، التي تعكس وظائف اجتماعية ومهارات معرفية ودلالات اقتصادية ضاربة في جذور التاريخ.

إقرأ ايضاً:

وتغطي المنحة ستة محاور بحثية رئيسية، يأتي في مقدمتها محور "تاريخ الحِرف اليدوية"، والذي يتناول تطور هذه الصناعات عبر العصور ومدى تأثرها بالتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى محور "تعزيز الحِرف اليدوية" الذي يرصد جهود دعم الحرف التقليدية وتثبيتها ضمن هوية المجتمع. أما محور "الأثر الاقتصادي للحِرف اليدوية"، فيركّز على دراسة تأثيرها في تنمية الاقتصاد الإبداعي، مع مقارنة الأسواق المحلية والعالمية للمنتجات الثقافية المصنّعة يدويًا.

ويتوسع الإطار البحثي ليشمل محور "التكنولوجيا والحِرف اليدوية"، الذي يستعرض سبل دمج التقنيات الحديثة والتصاميم العصرية مع الحِرف التقليدية، بهدف تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق المعاصر. كما يتناول محور "المجتمع والحِرف" العلاقة المتبادلة بين الحِرفة والمجتمع، والدور الذي تلعبه في تحقيق الاستدامة الثقافية، في حين يقدّم محور "مفاهيم الحِرف والصناعات الثقافية اليدوية" قراءة نقدية للمصطلحات المتداولة في هذا المجال، مع تحليل سياقات استخدامها.

وقد حددت الوزارة شروطًا دقيقة للتقدم، منها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، أو لديه خبرة بحثية موثقة، مع الالتزام بتقديم ورقة علمية قابلة للنشر في مجلات محكّمة، وتقديم جميع المستندات وفقًا لإرشادات التقديم الرسمية، إضافة إلى تعهد بعدم تقديم المقترح البحثي لجهة أخرى إلا في حال الاعتذار.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الوعي بأهمية الحِرف اليدوية بوصفها موردًا ثقافيًا ومعرفيًا واقتصاديًا، ودعم الباحثين المحليين في تطوير محتوى علمي يسهم في صون هذا الموروث، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من تنافسية المملكة في قطاع الاقتصاد الإبداعي على المستوى الدولي.