"وزارة البلديات" تعلنها: "ممنوع" الدرايف ثرو.. و"زي مخصص" للزوار في هذه المطاعم

في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الضيافة الفاخرة داخل المملكة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن إصدار مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة، التي تستهدف المطاعم المصنفة كـ"فاخرة"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار النوعي، مع التركيز على تحسين تجربة الزائر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

والاشتراطات الجديدة التي تم الكشف عنها جاءت شاملة ومفصلة، حيث تركز على رفع جودة تقديم الطعام والخدمة، وتحقيق تجربة راقية لا تعتمد على السرعة أو التوصيل السريع، بل تعتمد على التكامل بين الاستقبال، الخدمة، والمحيط العام داخل المطعم، في خطوة تُعيد تعريف الفخامة في مجال الضيافة داخل المملكة.

إقرأ ايضاً:

وواحدة من أبرز النقاط التي جاءت في الاشتراطات هي حظر تقديم "طلبات السيارات"، المعروفة باسم "درايف ثرو"، حيث اعتبرت الوزارة أن هذه الخدمة تتنافى مع مفهوم المطاعم الفاخرة، الذي يقوم بالأساس على توفير تجربة متكاملة داخل المكان، تبدأ من لحظة دخول الزائر وحتى خروجه، مرورًا بجودة التقديم وتفاصيل الخدمة.

كما شددت الاشتراطات على ضرورة استقبال الزائر من لحظة وصوله عند الباب، وتوجيهه إلى الطاولة المخصصة، مع توفير خدمة صف السيارات الإلزامية، وهو ما يعكس الحرص على إبراز جوانب الراحة والانسيابية في تجربة العميل، دون تحميله أي عناء منذ دخوله إلى أن يغادر المكان.

وبحسب ما تم إعلانه، فإن الاشتراطات الجديدة تلزم المطاعم الفاخرة بتوفير خدمة الطاولة بشكل كامل، وعدم وجود صندوق محاسبة ظاهر للزوار، في محاولة لدمج عناصر الأناقة والخصوصية في البيئة الداخلية للمطعم، ولتعزيز شعور الزائر بأنه في تجربة راقية متكاملة العناصر.

ومن النقاط اللافتة أيضًا، فرض الوزارة لزي مخصص للزوار، بما يتناسب مع هوية المطعم وطبيعته الفاخرة، في خطوة تعكس التوجه نحو تنظيم الصورة العامة للمكان، ومنع المظاهر غير المتناسبة مع بيئة المطاعم ذات المستوى الرفيع، وهو ما قد يثير نقاشًا واسعًا حول الحريات الشخصية مقابل التنظيم النوعي.

والاشتراطات الجديدة لم تهمل الجانب التقني، إذ شملت إلزام المطاعم الفاخرة باستخدام نظام حجز رقمي متكامل، يتيح للزوار تحديد مواعيد زيارتهم مسبقًا، إلى جانب توفير قنوات واضحة ومفعلة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات، مما يعزز من التفاعل بين المنشأة ومرتاديها، ويرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة بناءً على التغذية الراجعة.

وكذلك تم إلزام المطاعم بإنشاء ركن مخصص لتحضير المشروبات يكون مرئيًا للزوار، وهو ما يضيف عنصر الشفافية والجاذبية، كما يعكس الجانب الفني في إعداد المشروبات، الذي يُعد جزءًا من تجربة الضيافة الراقية، ويمنح الزائر تفاعلًا بصريًا يضفي مزيدًا من المتعة والخصوصية.

كما أكدت الوزارة ضرورة وجود قائمة طعام تضم على الأقل ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل المقبلات، الأطباق الرئيسية، والحلويات، مع تقديم خمسة أصناف كحد أدنى في كل قسم، وهو ما يسهم في توسيع الخيارات أمام الزبائن، ويعزز من مستوى التنوع والجودة في العرض الغذائي.

ومن الجوانب التنظيمية الأخرى، اشتراط وجود أخصائي صحة وسلامة غذاء معتمد ضمن طاقم العمل، ما يعكس التركيز على الجانب الصحي والرقابة الداخلية على جودة الطعام ومكوناته، ويؤكد التوجه نحو رفع المعايير المهنية في تشغيل هذا النوع من المنشآت.

ولم تغفل الوزارة أهمية التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق في تجربة الزائر، إذ فرضت وجود دولاب خاص لتعليق المعاطف، إضافة إلى حامل للحقائب، وهي اشتراطات مستلهمة من ثقافة الضيافة الفاخرة المتعارف عليها عالميًا، والتي تراعي راحة الزبون على كافة الأصعدة.

ومن ضمن التوجيهات التي أثارت الانتباه، منع تكرار العلامة التجارية للمطعم الفاخر بأكثر من فرع واحد داخل المدينة الواحدة، في توجه يهدف للحفاظ على حصرية التجربة ومنع فقدانها لفرادتها، ويشجع على رفع جودة كل فرع بدلًا من التوسع العددي غير المنضبط.

كما أُدرجت تعليمات بشأن طلبات تطبيقات التوصيل، حيث يجب تخصيص منطقة منفصلة لاستلام الطلبات الخارجية من التطبيقات، شريطة ألا تكون مرئية لزوار المطعم، لضمان عدم تشويش الأجواء العامة أو التأثير على التجربة البصرية والحسية للزوار داخل المكان.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أشمل تتبناها السعودية لتحديث القطاع الخدمي، لا سيما في المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا في عدد المستثمرين، مثل قطاع المطاعم والمقاهي، الذي بات يشكل أحد محركات الاقتصاد المحلي غير النفطي، ويجذب فئات متنوعة من الزوار المحليين والسياح على حد سواء.

والتحول نحو تعزيز معايير الفخامة والتميز في قطاع الضيافة، يتسق مع تطلعات المملكة نحو تنويع التجربة الترفيهية والسياحية، ودعم حضورها الإقليمي والدولي كمركز للخدمات الراقية، مما يخلق فرصًا أوسع للاستثمار النوعي في قطاع المأكولات والمشروبات.

ويبدو أن هذا التوجه سيفرض على المستثمرين وأصحاب المطاعم إعادة النظر في آليات تشغيل منشآتهم، والحرص على التماهي مع التصنيف الجديد والاشتراطات المرتبطة به، وهو ما قد يؤدي إلى طفرة في شكل وطبيعة المشاريع القادمة في هذا القطاع.

كما يعزز هذا التنظيم المستحدث من فرص التنافس العادل، حيث يُعطي المطاعم الفاخرة إطارًا واضحًا يميزها عن غيرها من المنشآت المتوسطة أو الشعبية، مما يمنح المستهلك أيضًا قدرة أوضح على التمييز بين مستويات الخدمة المتاحة في السوق.

وهذه المعايير، وإن بدت صارمة للبعض، إلا أنها تعكس بوضوح توجهًا نحو صناعة تجربة لا تقل في رقيّها عن مثيلاتها في أشهر عواصم العالم، وتُعبّر عن طموح المملكة في تقديم خدمات عالية الجودة تتناسب مع مكانتها الإقليمية ومشاريعها التنموية المتسارعة.