الوزارة تتخذ إجراءات صارمة .. حملة رقابية حاسمة تكشف مخالفات في مكاتب الاستقدام

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ جولة رقابية مكثفة استهدفت مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث رُصدت مخالفات متنوعة طالت 18 مكتب استقدام في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن قرارات إدارية صارمة شملت إيقاف النشاط وسحب التراخيص، في خطوة تؤكد جدية الوزارة في ضبط السوق وتحقيق معايير الجودة والامتثال.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه الحملة تأتي في سياق جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الاستقدام، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء من أصحاب العمل أو العمالة المنزلية أو الشركات الوسيطة، مؤكدة أن جميع المخالفات المرصودة تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

إقرأ ايضاً:

وقد تم إيقاف نشاط 17 مكتب استقدام بشكل فوري، بعد ضبط مخالفات صريحة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد مزاولة النشاط، فيما سُحب ترخيص مكتب واحد بعد امتناعه عن تصحيح أوضاعه خلال المهلة المحددة، ما يعكس عدم تعاونه مع فرق التفتيش وعدم امتثاله للتوجيهات السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أن طبيعة المخالفات تنوعت بين الإخلال بقواعد ممارسة الاستقدام، وعدم الالتزام بإجراءات التعاقد المعتمدة، والتأخر في رد المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى قصور في تقديم الخدمات العمالية بالشكل المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح، ما يخل بتجربة المستفيد ويؤثر سلبًا على مستوى الثقة في السوق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تتبناها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في سوق العمل، وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة، وضمان بيئة تعاقدية شفافة ومستقرة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل بشكل عام.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاستقدام، مشيرة إلى استمرار جولاتها الرقابية الميدانية التي تُنفذ وفق جدول زمني يغطي مختلف مناطق المملكة، كما يتم تحديث آليات الرقابة بشكل دوري لتتواكب مع تطور السوق والتقنيات المستخدمة في عمليات التعاقد.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة أو المخالفة، وحثّتهم على استخدام المنصات الرسمية مثل "مساند"، التي تُعد المرجع الوطني المعتمد لخدمات الاستقدام، حيث تتيح المنصة خدمات متكاملة تضمن الشفافية، وتربط جميع أطراف العلاقة التعاقدية بنظام إلكتروني موثوق.

ويُشار إلى أن الوزارة قد عززت من جهودها الرقابية خلال الربع الأول من عام 2025، ونجحت في رفع مؤشرات الالتزام، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سوق العمل، وانخفاض معدلات الشكاوى المتعلقة بعمليات الاستقدام، إضافة إلى تحسن تقييمات المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

وقد ساهمت تلك الجهود في رفع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين لتتجاوز 94% خلال الربع الأول، وهو رقم يعكس فاعلية السياسات الرقابية المتبعة، والتكامل بين العمل الميداني وتحديث السياسات التنظيمية، ما يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة العمل المحلية.

وأثمرت هذه السياسات أيضًا في خفض معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، حيث سجلت المملكة أدنى مستوى للبطالة في تاريخها بنسبة 6.3%، وفق بيانات الربع الأول، وهي نتيجة توضح أن جهود الوزارة لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تمتد إلى التمكين والتوطين وتطوير القدرات الوطنية.

ورغم التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، إلا أن الوزارة تؤكد أنها مستمرة في مراقبة أداء كافة القطاعات المرتبطة بالعمالة، ولا سيما قطاع الاستقدام، نظرًا لحساسيته وتأثيره المباشر على حياة آلاف الأسر والأفراد، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والأنظمة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمستفيدين تُعد أحد أهم ركائز استراتيجيتها، ولذلك فهي تحرص على نشر نتائج الحملات الرقابية بشكل دوري، بما يتيح للمجتمع الإطلاع على تفاصيل الأداء ومخرجات المتابعة المستمرة للمخالفين.

ويرى خبراء أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة تجاه مكاتب الاستقدام المخالفة ستُسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر انضباطًا، وتشجع المكاتب الأخرى على تطوير خدماتها والامتثال الكامل للأنظمة، بما ينعكس إيجابًا على رضا المستفيدين واستقرار العلاقة التعاقدية بين أطرافها.

ويُتوقع أن تستمر الوزارة في نهجها الصارم تجاه أي جهة تخل بالقواعد التنظيمية، لا سيما بعد النجاح الملموس الذي حققته الجولات السابقة، والذي تمثل في ارتفاع معدلات الالتزام، وتقلص عدد الشكاوى، وتحسن الأداء العام لسوق العمل في المملكة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة عمل مستدامة تعزز الإنتاجية، وتحفز جذب العمالة الماهرة من الخارج، في ظل ما يشهده السوق السعودي من توسع في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مما يتطلب مستوى أعلى من التنظيم والانضباط المهني.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحقيق الأمان التعاقدي هو أحد أولوياتها، وتسعى إلى ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو الوسيط، من خلال حوكمة الإجراءات وتطبيق أعلى معايير الجودة.

وفي ظل هذا الزخم من الجهود المتواصلة، تتطلع الوزارة إلى شراكة فعالة مع المواطنين والمقيمين، بهدف بناء منظومة استقدام أكثر نضجًا واحترافية، تدعم أهداف التنمية المستدامة وتُسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو سوق عمل أكثر شفافية وكفاءة.