عقوبة صادمة! مواطن بجازان أمام النيابة وعقوبة تصل لمليون ريال!

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مواطن سعودي أثناء قيامه بنقل مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية داخل مركبته، في واقعة تُضاف إلى سلسلة من محاولات التسلل التي تتعامل معها الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت مصادر أمنية أن المواطن والمخالف تم إيقافهما فورًا بعد الاشتباه في المركبة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مع إحالة المواطن إلى النيابة العامة، فيما تم تحويل المخالف إلى جهة الاختصاص المعنية بمتابعة قضايا التسلل والإقامة غير النظامية.

إقرأ ايضاً:

وتؤكد هذه الواقعة على استمرار الجهود الميدانية التي تبذلها دوريات المجاهدين في منطقة جازان، والتي تُعد من أهم المناطق التي تشهد محاولات للتسلل عبر الحدود، نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من الحدود الجنوبية للمملكة.

وتعمل الجهات المختصة على تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات استباقية لرصد أي تحركات غير مشروعة، سواء من قبل المخالفين أو من يتعاون معهم من المواطنين أو المقيمين.

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين على خطورة مثل هذه الجرائم، مبينًا أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو يقوم بنقلهم داخل أراضيها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو الخدمات، يعرّض نفسه لعقوبات مشددة نصت عليها الأنظمة السعودية.

وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في ارتكاب الجريمة، مع إمكانية التشهير بالشخص المخالف أمام الرأي العام وفقًا للأحكام القضائية.

وأوضح المتحدث أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مما يزيد من خطورتها من الناحية القانونية والأخلاقية.

وأكد أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي محاولة للمساعدة أو التستر على المخالفين، وستواصل جهودها لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الحدود، أو تسهيل دخول أو تنقل المخالفين داخل أراضي المملكة.

وتأتي هذه التحذيرات الرسمية في إطار حملة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على شبكات التهريب والتسلل، التي قد تسهم في الإخلال بالأمن الوطني أو تُستخدم في أنشطة غير مشروعة تمس النظام العام وسلامة المجتمع.

كما تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه الجرائم، عبر التأكيد على أن المواطن شريك في حفظ الأمن، وأن عليه الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بنقل أو إيواء المخالفين.

وتُظهر هذه الحادثة مجددًا أهمية تكاتف المجتمع مع الأجهزة الأمنية في مواجهة ظاهرة التسلل، التي لا تقتصر أضرارها على المخالفين فقط، بل تمتد إلى من يساهم في تسهيل دخولهم أو تحركاتهم، حيث يتحول هؤلاء الأشخاص من شركاء في الجريمة إلى متورطين رئيسيين فيها، ما يعرضهم لأشد العقوبات.

وتؤكد الجهات المختصة أن مثل هذه التصرفات تمس السيادة الوطنية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب الحزم وعدم التساهل في تطبيق النظام بحق كل مخالف.