أغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين يمارسان الغش التجاري في مواد غذائية مخصصة للأطفال، وذلك في منطقتين مختلفتين بجنوب العاصمة الرياض، حيث كشفت الفرق الرقابية ممارسات خطيرة تمثلت في إعادة تغليف وتعبئة منتجات منتهية الصلاحية في عبوات جديدة تحمل تواريخ مزيفة، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المجتمع.
وجاءت هذه الحملة المفاجئة بعد عمليات رصد وتحرٍ دقيقة نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تم التنسيق على مستوى عالٍ لمداهمة المستودعين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية، بعد توفر معلومات مؤكدة عن نشاط مشبوه يتم بداخلهما.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من 8 أطنان من المنتجات الغذائية الفاسدة، والتي شملت كميات كبيرة من المكسرات والبقوليات وحلويات الأطفال وبن القهوة، حيث كانت هذه المنتجات معدة للتغليف داخل عبوات جديدة بهدف تسويقها على أنها طازجة وسليمة، في انتهاك صارخ لأنظمة السلامة والصحة العامة.
وضبطت الجهات الرقابية داخل المستودعين كميات من الملصقات المطبوعة التي تحمل تواريخ صلاحية حديثة، وأختاماً مزيفة تستخدم في تزوير بيانات التغليف، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة للغش والاحتيال، وسط بيئة غير صحية وغير صالحة لتخزين أو تداول المواد الغذائية.
وأكدت وزارة التجارة أن المتورطين في هذه المخالفات قد تم حجزهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى التشهير بأسمائهم وإبعاد العمالة المخالفة المتورطة في هذه الممارسات.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة الحثيثة لمكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولات للتلاعب أو تضليل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية تستهدف الأطفال بشكل خاص، ما يزيد من خطورة الفعل ويستدعي تشديد الرقابة والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، كون المنتجات الفاسدة قد تتسبب في تسمم غذائي حاد أو أمراض مزمنة، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.
وتواصل الجهات الرقابية في المملكة حملاتها التفتيشية على مدار الساعة، مستخدمة أحدث وسائل الرصد والتتبع والتعاون بين الأجهزة الحكومية، لضمان بيئة تجارية آمنة وخالية من الغش والخداع، وضمان أن تصل المنتجات للمستهلك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقد نوهت وزارة التجارة بضرورة تفاعل المواطنين والمقيمين عبر الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة أو منتجات تبدو غير طبيعية أو تحمل علامات غير واضحة، وذلك من خلال قنوات التواصل الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، والتي تسهم في تسريع الاستجابة وضبط المخالفين.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الوزارة كثفت جهودها في السنوات الأخيرة في هذا المجال، حيث تم رصد وتفكيك عدة شبكات تمتهن الغش في المواد الغذائية، ما يعكس وجود وعي متزايد لدى المستهلكين والتزام حازم من الدولة في ضبط المخالفات التجارية.
وتحذر الجهات المعنية من الانسياق وراء الأسعار المتدنية أو العروض غير المبررة، حيث تكون هذه المنتجات غالباً منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يهدد سلامة المستهلك ويفتح الباب أمام انتشار الأمراض الغذائية الخطيرة.
وتعمل الجهات المختصة في الوقت الحالي على إتلاف الكميات المصادرة بشكل آمن، مع التأكد من عدم تسرب أي جزء منها إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى تتبع خطوط التوزيع التي كانت تستخدمها هذه المستودعات لكشف بقية المتورطين.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة التجارية، وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة في الأسواق، خاصة تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بصحة الأطفال وسلامتهم.
ويعكس هذا التحرك الرقابي الجاد التزام الدولة بتطبيق الأنظمة دون تهاون، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال السوق المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة، بغض النظر عن جنسيته أو صفته القانونية.
وتسعى وزارة التجارة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة الغش التجاري، من خلال حملات توعوية وتثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتعريف المستهلكين بطرق التمييز بين المنتجات السليمة والمزيفة.
ويظل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني حجر الزاوية في مواجهة هذه الممارسات، خاصة أن الأسواق المفتوحة وارتفاع الطلب يجعلان من السهل استغلال الثغرات، إن لم تكن هناك رقابة فعالة ويقظة دائمة.
وفي هذا الإطار، تتعهد الجهات المعنية بمواصلة التصدي لأي محاولات تهدد صحة وسلامة المجتمع، وتؤكد أن كل مخالف سيحاسب، مهما كانت وسائله أو طرقه، ما دام القانون هو الفيصل في حفظ الحقوق ومصالح الجميع.
