لتجنب المخالفات الضريبية: شرطان أساسيان لخصم المصروفات في الإقرار الضريبي.. اعرفهما الآن

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الضوابط النظامية المتعلقة بخصم المصروفات ضمن الإقرار الضريبي، مؤكدة أن هذا الخصم لا يُتاح إلا في حال تحقق شرطين أساسيين، وذلك في إطار جهودها التوعوية المستمرة لتعزيز امتثال المكلفين ورفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية المعتمدة في المملكة.

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي متاح فقط في حال كانت تلك المصروفات مرتبطة بشكل مباشر بمزاولة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، وأن تكون الضريبة المستحقة قد تم دفعها فعليًا على هذه المصروفات. وشددت على أن أي مصروفات لا تندرج ضمن نطاق النشاط الاقتصادي أو لم تُحتسب عليها ضريبة، لا يُمكن المطالبة بخصمها ضمن الإقرار.

إقرأ ايضاً:

وجاء هذا التوضيح في سياق رد الهيئة على استفسار ورد لحساب خدمة العملاء "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، حيث تساءل أحد المكلفين حول ما إذا كان بإمكانه إدراج بعض المصروفات ضمن إقراره الضريبي. وقد وجهت الهيئة الراغبين في التوسع بالاطلاع على التفاصيل، إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات، الذي يوضح الشروط والمستندات المطلوبة لكل حالة.

وتُعد هذه التوضيحات جزءًا من جهود الهيئة لتوفير بيئة ضريبية واضحة وشفافة تُمكّن قطاع الأعمال من الامتثال بكفاءة، وتقلل من الأخطاء الشائعة في إعداد الإقرارات الضريبية، خاصة في ظل التحديثات المستمرة التي يشهدها النظام الضريبي بالتوازي مع متطلبات التحول الاقتصادي الوطني الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بالضوابط النظامية عند تقديم الإقرارات الضريبية، وعدم التردد في التواصل مع القنوات الرسمية المعتمدة للاستفسار أو طلب الإيضاحات، مؤكدة أن فرق الدعم الفني جاهزة لتقديم المساعدة وتذليل أي صعوبات تواجه المكلفين في هذا الجانب.