كثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية خلال الربع الثاني من عام 2025، في إطار سعيها لتنظيم قطاع الاستقدام وتعزيز الامتثال لأنظمته، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد 18 مكتب استقدام مخالفًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التجاوزات وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها أوقفت أنشطة 17 مكتبًا استقدامًا بشكل فوري بسبب مخالفات متنوعة، في حين تم سحب ترخيص مكتب واحد بعد امتناعه عن تصحيح أوضاعه خلال المهلة المحددة. وشملت المخالفات المرصودة خروقات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخير في رد المبالغ المالية المستحقة للعملاء، ومشكلات في تقديم الخدمات العمالية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد بين الأطراف.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتأتي هذه التحركات ضمن إستراتيجية الوزارة المستمرة لضبط الأداء في سوق العمل، وتعزيز مستوى الشفافية في خدمات الاستقدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد أهمية بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة ومستدامة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة المستفيد، سواء كان صاحب عمل أو عاملًا، عبر ضمان التزام جميع الجهات المقدمة للخدمة بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري أداء مكاتب وشركات الاستقدام، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق الجهات المخالفة، مؤكدة أن هدفها الرئيسي هو حماية أطراف العلاقة التعاقدية وتحقيق أعلى درجات الامتثال، بما يسهم في تعزيز الثقة في سوق الاستقدام وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ودعت "الموارد البشرية" كافة المستفيدين إلى التعامل فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها منصة "مساند"، التي تُعد البوابة الوطنية لتنظيم خدمات الاستقدام، وتوفر معلومات دقيقة عن المكاتب الموثوقة وأسعار العقود ومراحل الإجراءات. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال الرقم الموحد 920002866، أو عبر تطبيق "مساند"، لتعزيز الرقابة المجتمعية والمشاركة الفعالة في ضبط القطاع.