فرص تدريبية جديدة في الرياض .. بدء القبول في برامج الدبلوم والمعاهد الصناعية المسائية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام الحالي في عدد من برامج الدبلوم والمعاهد الصناعية، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز التعليم المهني والتقني ورفده بمزيد من الكفاءات الوطنية، حيث يستهدف القبول البرامج المسائية للكليات التقنية والمعاهد الصناعية التي تلبي متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوسيع دائرة الوصول إلى التعليم التطبيقي، من خلال إتاحة خيارات تدريبية مرنة تتناسب مع ظروف شريحة واسعة من المستفيدين، خاصة أولئك الذين لا تتاح لهم الفرصة في الفترات الصباحية بسبب ارتباطات عملية أو شخصية.

إقرأ ايضاً:

وشمل القبول الجديد 12 معهداً صناعياً ثانوياً و7 كليات تقنية في منطقة الرياض، تقدم جميعها برامج تدريبية تخصصية في الفترة المسائية، وتشمل البرامج دبلومات مهنية ومعاهد صناعية تقدم مسارات متعددة، بالإضافة إلى برامج قصيرة موجهة لكافة فئات المجتمع من البنين.

وأكدت الإدارة أن هذه البرامج تأتي امتدادًا لخطة تطوير شاملة تستهدف توسيع نطاق التعليم المهني، وخلق بيئة تدريبية تدعم المخرجات ذات الكفاءة العالية، وتُمكّن المتدرب من اكتساب المهارات المطلوبة في قطاعات واعدة، ضمن توجه يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، إلى أن فتح القبول يعكس التزام المؤسسة بتمكين الشباب والفتيات من فرص تعليم وتدريب مرن، ويعزز من قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل وهم مؤهلون عمليًا ومهنيًا.

وبيّن أن تصميم البرامج التدريبية يخضع لمراجعة مستمرة تهدف إلى مواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على التخصصات التقنية والصناعية التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل الميكانيكا، والكهرباء، وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية.

وتُعد البرامج المسائية خيارًا مناسبًا لفئة الموظفين والعاملين الراغبين في تحسين مهاراتهم المهنية، حيث تتيح لهم الجمع بين العمل والتعلم، ما يُسهم في تعزيز كفاءتهم وتوسيع آفاقهم الوظيفية، في بيئة تعليمية مرنة وملائمة لمختلف الظروف.

وقد أوضحت الإدارة أن برامج التدريب لا تقتصر على المقررات الدراسية فقط، بل تركز أيضًا على الجانب التطبيقي، عبر توفير ورش عمل ومختبرات مجهزة، بإشراف مدربين مؤهلين يمتلكون خبرة ميدانية عالية في التخصصات المطروحة.

وتحرص الإدارة على تحفيز المتدربين عبر تقديم مكافآت شهرية للمقبولين، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسة بتوفير دعم مباشر للمستفيدين من برامجها، ويعزز من قدرتهم على الالتزام والمتابعة حتى إتمام المرحلة التدريبية بنجاح.

وتُتيح المعاهد الصناعية الثانوية ضمن هذه المبادرة مجموعة من البرامج القصيرة، التي صُممت خصيصًا لتلائم احتياجات المجتمع المحلي، وتمكّن الأفراد من اكتساب مهارات نوعية خلال فترات زمنية محددة، وهي مثالية للراغبين في دخول سوق العمل سريعًا.

ويتم التسجيل في هذه البرامج عبر بوابة "قبولي" الإلكترونية، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة، وشروط القبول، والمواعيد المحددة، ما يجعل إجراءات التقديم أكثر سلاسة ووضوحًا.

وأكدت الإدارة أن فرق الدعم والإرشاد متاحة عبر القنوات الرسمية للمساعدة في حل أي استفسارات تتعلق بالتسجيل أو اختيار التخصص المناسب، بما يضمن وصول المعلومة الدقيقة لكل من يرغب بالالتحاق بهذه البرامج التدريبية.

ويمثل التعليم التقني اليوم خيارًا استراتيجيًا للعديد من الشباب، في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، حيث أصبحت المهارة العملية والمعرفة التقنية شرطين أساسيين للالتحاق بوظائف نوعية في قطاعات حيوية تشهد توسعًا متواصلًا.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، يأتي الاستثمار في التدريب المهني كإحدى الركائز التي ستسهم في تأهيل جيل قادر على الإبداع والإنتاج، وهو ما ينعكس بوضوح في توسع البرامج المسائية وزيادة إقبال المتقدمين عليها.

وتسعى الإدارة من خلال هذا التوسع إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمواطنات، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تقوم على الانضباط والجودة، وتشجع على التميز في الأداء والاعتماد على الذات، عبر مسارات تدريبية معتمدة ومعترف بها.

وتستمر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير البنية التحتية لمراكزها، وتجهيزها بأحدث التقنيات والأدوات التدريبية، بما يواكب المتغيرات في القطاعات الصناعية والتقنية، ويوافر بيئة تفاعلية قادرة على إنتاج كوادر مدرّبة ومؤهلة.

ويُتوقع أن تشهد هذه البرامج إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ما تقدمه من مزايا وفرص تعليمية متقدمة، لاسيما في ظل النمو السكاني المتسارع وتزايد الطلب على العمالة الوطنية المدربة، التي تُمكّن السوق من تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية.

وفي ظل هذا الإقبال، تسعى الإدارة إلى تقييم التجربة بشكل دوري، وقياس رضا المستفيدين، وضمان استمرارية التحسين في الأداء التدريبي، بما ينعكس على جودة المخرجات ورفع مستوى الجاهزية المهنية للخريجين في شتى القطاعات.