تبدأ حملة ميدانية صارمة .. أمانة الرياض تكشف مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في أحياء العاصمة

بدأت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية موسعة تهدف إلى ضبط مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية في الفلل والعمائر السكنية، وذلك بعد رصد ازدياد ملحوظ في حالات تجاوز عدد الوحدات المعتمدة في رخص البناء، ما يشكل مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة، ويهدد التوازن العمراني داخل الأحياء السكنية.

والحملة جاءت نتيجة ملاحظات متكررة عن تحويل الفلل إلى وحدات صغيرة متعددة بغرض التأجير، دون الالتزام بالتراخيص النظامية أو تطبيق اشتراطات البناء، مما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية وتدهور في الخدمات الأساسية داخل بعض الأحياء المكتظة بالسكان.

إقرأ ايضاً:

وشملت الحملة 134 جولة ميدانية نُفذت في نطاق 15 بلدية فرعية داخل مدينة الرياض، حيث تم خلالها رصد العديد من المخالفات وإصدار إشعارات تنبيه للمخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية، ضمن خطة رقابية متكاملة تهدف إلى وقف مثل هذه التجاوزات ومعالجة آثارها العمرانية.

وأوضحت أمانة الرياض أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على تنظيم المشهد الحضري، بل تتسبب في خلل واضح في البنية التحتية، نتيجة لزيادة الكثافة السكانية في وحدات لم تُصمم لاستيعاب هذا العدد الكبير من القاطنين، ما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة في الأحياء المتضررة.

والتحقيقات الميدانية كشفت وجود تقسيمات عشوائية لملاحق علوية وسفلية، تمت دون دراسة هندسية أو تراخيص، مما يضع السكان في مواجهة مخاطر تتعلق بالسلامة الإنشائية والتهوية والتهرب من متطلبات الأمن والسلامة العامة في المساكن المعدّلة.

وتؤكد الأمانة أن الحملة جزء من التزامها بتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية، حيث تهدف إلى تعزيز الانضباط العمراني، وتحقيق بيئة سكنية صحية ومتوازنة، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات وعدم استنزاف الموارد المخصصة لكل حي.

كما شددت على أن هدف الحملة لا يقتصر على العقوبة، بل يمتد إلى تصحيح الوضع العام في الأحياء المتضررة من هذه الممارسات، وذلك من خلال توعية الملاك والمستأجرين بخطورة المخالفات على البيئة السكنية، ودور كل فرد في دعم جهود التنظيم الحضري.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الممارسات تؤثر أيضًا على دقة التخطيط الحضري، إذ تُفقد الجهات المختصة القدرة على قياس الكثافة السكانية الفعلية، مما يعرقل عمليات تطوير الخدمات ويؤثر على تخصيص الموارد البلدية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها.

وأكدت أن المخالفات المرصودة تنعكس سلبًا على جودة المشهد الحضري، حيث تؤدي إلى تكدس سكاني غير محسوب، وازدياد النفايات، وتراجع مستوى النظافة، إلى جانب مشكلات تتعلق بالازدحام المروري وتدني مستوى الخصوصية والراحة للسكان الأصليين.

وشددت الأمانة على أن عمليات التفتيش والرصد لن تتوقف، بل ستتواصل بشكل يومي وفق جدول زمني دقيق يشمل مختلف الأحياء، مع اعتماد آليات رصد تقنية وتطوير أدوات المسح الميداني، لضمان سرعة الكشف عن المخالفات واستكمال إجراءات معالجتها.

كما بيّنت أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية، بل قد تصل إلى فصل التيار والخدمات عن العقارات المخالفة، في حال تجاهل الإشعارات النظامية وعدم تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة، بما يضمن التزامًا حازمًا من جميع الأطراف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة إصلاحات شاملة تنفذها أمانة منطقة الرياض في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تولي المشهد الحضري وجودة الحياة أولوية قصوى، باعتبارها عناصر أساسية في بناء مدن مستدامة ومزدهرة.

ولفتت الأمانة إلى أن مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة ليست حكرًا على الجهات الحكومية، بل تتطلب شراكة فاعلة مع المجتمع، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تقسيم يشهدونها في أحيائهم، لما لذلك من دور كبير في سرعة المعالجة.

وترى الأمانة أن هذه التجاوزات باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للتنمية الحضرية، إذ تتناقض مع مبدأ العدالة السكنية، وتخلّ بالتصميم العمراني للأحياء التي صممت بوحدات محددة، لا تتحمل هذا النوع من الاستخدام المكثف وغير المنظم.

وحرصت الأمانة من خلال الحملة على تعزيز الرقابة الوقائية قبل تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن التعامل مع المخالفات في مراحلها الأولى يقلل من آثارها ويمنع توسعها، وهو ما يدفعها إلى الاستمرار في متابعة المواقع المعروفة بالتجاوزات المتكررة.

واختتمت الأمانة تأكيدها على أن ما تقوم به حاليًا ليس حملة وقتية، بل مسار تنظيمي مستمر لضبط إيقاع النمو السكاني والعمراني في مدينة تشهد توسعًا متسارعًا مثل الرياض، وهو ما يتطلب التزامًا جماعيًا للحفاظ على هوية المدينة وتوازنها الحضري.