بشأن صرف الدفعة الواحدة .. تحديثات التأمينات الاجتماعية تثير اهتمام المشتركين

أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسليط الضوء على شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة، من خلال توضيحات نشرتها عبر منصتها الرسمية على "إكس"، وأكدت فيها أحقية بعض المشتركين بالحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى بلوغ سن الستين أو التعرض لعجز كلي، وهو ما أثار اهتمام العديد من المنتسبين للنظام الذين وجدوا في الإعلان إجابات عن تساؤلات سابقة.

وجاء هذا التذكير في وقت يتزايد فيه الإقبال على فهم تفاصيل الأنظمة التقاعدية، خاصة من الموظفين الذين تنقطع صلتهم بالعمل الخاضع لنظام التأمينات، حيث حرصت المؤسسة على توضيح الفئات التي يحق لها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، دون الاضطرار إلى انتظار السن النظامية أو المرور بحالات استثنائية كالعجز.

إقرأ ايضاً:

وأوضحت التأمينات أن من بين هؤلاء المنتقلين إلى أعمال تخضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بشرط أن تكون مدة اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، وهي حالة تنطبق على عدد كبير من الموظفين الذين ينتقلون بين القطاعات المختلفة في مراحل مبكرة من حياتهم المهنية.

كما أشارت إلى حالة المشترك الذي يصدر بحقه حكم أو أمر من جهة مختصة بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر، شريطة أن تكون مدة اشتراكه في النظام أقل من 120 شهرًا، مما يُعد استثناءً إنسانيًا يراعي الظروف القانونية التي قد تعوق استكمال الاشتراك النظامي.

وشملت الحالات التي ذكرتها المؤسسة أولئك العاملين في المهن الشاقة أو الضارة بالصحة، حيث يحق لهم صرف تعويض الدفعة الواحدة في حال استيفاء الشروط المحددة، ويعكس ذلك اهتمام النظام بالتوازن بين طبيعة العمل واستحقاق التقاعد المبكر، وفق معايير صحية ومهنية معتمدة.

ولم تغفل المؤسسة عن حالة المشترك الذي أسقطت عنه الجنسية السعودية، موضحة أنه يحق له استلام تعويض الدفعة الواحدة، في خطوة تؤكد التزام النظام بتسوية مستحقات جميع المشتركين بغض النظر عن مستجدات وضعهم القانوني أو الجنسي.

كما قدمت المؤسسة شرحًا لآلية التسجيل بأثر رجعي، حيث يستطيع المشترك إضافة مدد اشتراك سابقة عبر منصة التأمينات الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الدخول ثم اختيار "الاشتراكات"، يليها تحديد خيار "إضافة مدة اشتراك" والانتقال لإدخال البيانات المطلوبة.

وتمر العملية بسلسلة من الخطوات تبدأ بتعبئة البيانات وإرفاق المستندات والموافقة على الإقرار، ثم إدخال رمز التحقق لتقديم الطلب، وهي خطوات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المشتركين، وتمكينهم من استكمال بياناتهم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.

وبالتزامن مع ذلك، تلقت المؤسسة استفسارات من المستفيدين بشأن التعديلات التي أُدخلت على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بالفئات المشمولة بهذه التعديلات، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى توضيح النقاط الأساسية المتعلقة بذلك.

وبحسب ما ذكرته المؤسسة، فإن التعديلات تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية ولديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرًا وقت سريان النظام الجديد، وهو ما أعاد الجدل حول آليات احتساب المدة والفئات التي ستتأثر فعليًا بهذه التغييرات.

وذكرت المؤسسة أن مدد الاشتراك تشمل المدد المحتسبة في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، بالإضافة إلى المدد التي تُعامل كما لو أنها قضيت في أحد هذين النظامين، في إشارة إلى حرص النظام على الشمولية والمرونة في ربط الاشتراكات.

كما بيّنت التأمينات أن المشترك الذي يبلغ من العمر 48 سنة و6 أشهر ميلادية في تاريخ سريان النظام، يُعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، وهو ما يساعد على ضبط الفئات المشمولة دون لبس، خاصة مع اختلاف طرق احتساب العمر بين التقويمين الميلادي والهجري.

ولم يتطرق البيان إلى أي نية لإجراء تعديلات جديدة على الشروط الحالية، ما يشير إلى استقرار النظام في الوقت الراهن، ويمنح المشتركين فرصة لاتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المعتمدة دون مفاجآت قد تؤثر على مستقبلهم التقاعدي.

ويعكس هذا التذكير حرص المؤسسة على تعزيز الوعي التأميني لدى المشتركين، إذ تواصل التأمينات إصدار التوضيحات بشكل دوري لتفادي اللبس وضمان فهم دقيق للأنظمة، بما يساهم في تقليل الأخطاء الإجرائية وتحقيق العدالة في صرف المستحقات.

كما يأتي الإعلان ضمن توجه المؤسسة نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها، حيث باتت معظم المعاملات متاحة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا على المستفيدين، ويسهم في تسريع إنجاز الطلبات ومتابعة حالة الاشتراك بسهولة.

ويُعد تعويض الدفعة الواحدة من أبرز الخدمات التي تشهد طلبًا متكررًا، خاصة من المشتركين الذين اضطروا لمغادرة العمل لظروف خاصة، أو لم يكملوا مدة الاشتراك التي تخوّلهم الحصول على معاش تقاعدي شهري، لذا فإن وضوح الشروط يعتبر أمرًا محوريًا في تحديد الخيارات المستقبلية لهؤلاء.

ويُتوقع أن تسهم هذه التوضيحات في الحد من التفسيرات الخاطئة والافتراضات غير الدقيقة التي تنتشر أحيانًا بين الأوساط الوظيفية، خصوصًا في ظل التداخل بين أنظمة التقاعد المختلفة، وتغير الظروف الوظيفية لكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما يعزز الإعلان من مصداقية المؤسسة في تفاعلها مع استفسارات المشتركين، ويؤكد أنها تتابع بدقة ما يُثار على المنصات الرقمية، وتسعى لتوفير إجابات شاملة تكفل الاطمئنان لأصحاب الحقوق، وتمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معلومات دقيقة وشفافة.