تحويل أنقاض الهدم إلى طرق حديثة ... مبادرة تعيد تشكيل البنية التحتية بالرياض!

أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، عن تنفيذ مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطرق، من خلال استخدام ناتج هدم المباني ومخلفات البناء في الخلطات الإسفلتية المستخدمة في رصف الطرق داخل عدد من أحياء مدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتحسين كفاءة البنية التحتية، وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن تراكم النفايات، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة البيئية ومبادرات الاقتصاد الدائري.

إقرأ ايضاً:

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن هذه المبادرة تمثل ترجمة عملية لرؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص ابتكارية تواكب تطلعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إدارة مخلفات البناء والهدم تُعد من أولويات التحول البيئي في المملكة.

والتي تستهدف رفع نسب إعادة التدوير إلى نحو 60% بحلول عام 2035، وأوضحت أن تنفيذ هذا النوع من المبادرات يسهم في خفض الاعتماد على المواد الخام الطبيعية، وتوفير بدائل مستدامة وفعالة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وقد أجريت دراسة بحثية متكاملة في مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة لتقييم مدى كفاءة وجودة الخلطات الإسفلتية والحصوية التي تحتوي على ركام ناتج عن تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة.

وأظهرت النتائج فعالية هذه الخلطات في الأداء الفني والمقاومة، بما يسمح باستخدامها في تطبيقات الرصف المختلفة، وتم تأمين هذه المواد من المردم البيئي التابع لأمانة منطقة الرياض، حيث خضعت لعمليات معالجة وفرز دقيقة تضمن توافقها مع المعايير الهندسية والبيئية المعتمدة.

وبيّنت الهيئة أن هذه التجربة جاءت امتدادًا لتجارب سابقة تم تنفيذها بالتعاون مع أمانتي جدة والأحساء، حيث أظهرت هذه المشاريع جدوى إعادة استخدام المخلفات في مشاريع الطرق، سواء من حيث تقليل التكاليف أو رفع كفاءة الأداء والصيانة.

كما أكدت الهيئة عزمها التوسع في تنفيذ هذه المبادرات في مواقع جديدة داخل مناطق مختلفة من المملكة، بما يسهم في تعميم الفوائد البيئية والاقتصادية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في قطاع الإنشاءات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تصب في دعم استراتيجية قطاع الطرق الهادفة إلى رفع جودة الطرق في المملكة، وتحقيق المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، إلى جانب خفض وفيات الحوادث إلى أقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة.

كما تسعى الهيئة إلى تغطية الشبكة بكافة عناصر السلامة المرورية، وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، وضمان تقديم مستوى خدمات متقدم يواكب التطلعات التنموية والاقتصادية.

وشددت الهيئة العامة للطرق على أن هذه المبادرات تأتي ضمن التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جودة الحياة، وحماية البيئة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واعتبرت أن إعادة استخدام مخلفات البناء في مشاريع الطرق يمثل نقلة نوعية نحو بنية تحتية أكثر استدامة واستجابة للتحديات المناخية والبيئية، ويعكس قدرة المملكة على تبني حلول مبتكرة قائمة على الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.