3 خطوات للاستفادة .. خدمة بياناتي المطورة بأبشر تحدث تحول بتقديم الخدمات للمواطنين

في إطار التحديثات الرقمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إطلاق خدمة "بياناتي المطورة" عبر منصة أبشر، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى بيانات المواطنين بطريقة آمنة وموثوقة، وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين إصدار وطباعة وثيقة بيانات المواطن بطريقة إلكترونية، مع ضمان التحقق التلقائي من صحة هذه البيانات من قبل الجهات المختصة.

وقد أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة "بياناتي المطورة" تمثل نقلة نوعية في خدماتها الإلكترونية، حيث توفر آلية ميسرة للمواطنين للحصول على بياناتهم الرسمية دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، مما يسهم في تقليل الزحام على مكاتب الأحوال، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي للقطاعات الحكومية المختلفة.

إقرأ ايضاً:

وتتمثل خطوات الاستفادة من هذه الخدمة في الدخول أولًا إلى منصة أبشر، ومن ثم اختيار "خدمات" ضمن تبويب "خدماتي"، وبعدها التوجه إلى قائمة خدمات الأحوال المدنية، وأخيرًا يتم اختيار خدمة "بياناتي المطورة"، وهي خطوات مبسطة تم تصميمها لتتناسب مع مختلف فئات المستخدمين وتوفر تجربة استخدام سهلة وسلسة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الرقمية في المملكة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع التحول الرقمي في صميم خططها التنموية.

وأكدت وكالة الأحوال المدنية أن الوثيقة التي يتم إصدارها من خلال الخدمة يمكن مشاركتها مع أي قطاع من القطاعات الحكومية أو الخاصة التي تحتاج إلى التحقق من بيانات المواطن، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تحظى بمصداقية عالية، وتتيح التحقق الفوري منها إلكترونيًا، ما يقلل من فرص التزوير أو الخطأ.

وتسعى الجهات الرسمية من خلال هذه الخدمة إلى خلق بيئة إلكترونية متكاملة وآمنة، تتيح للمواطن التحكم الكامل في بياناته الشخصية، وتمكن القطاعات المختلفة من الوصول إلى البيانات المطلوبة دون أي تعقيدات، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والموثوقية في المعاملات.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول إلكترونية بديلة تعزز من كفاءة الأداء، وتلبي تطلعات المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في إنجاز معاملاتهم اليومية، وهو ما دفع بالأحوال المدنية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية لتشمل هذه الخدمة النوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة "بياناتي" ليست جديدة بالكامل، بل تم تطويرها لتصبح أكثر دقة وشمولية، حيث تتيح في نسختها المطورة إمكانية تحديد القطاع المراد مشاركة البيانات معه، بما يضمن حماية خصوصية المواطن، وعدم تداول بياناته بشكل عشوائي.

وفي السياق ذاته، أكدت الأحوال المدنية أن جميع الإجراءات المتبعة في الخدمة تراعي معايير الأمن السيبراني المعتمدة، وتم اختبار النظام لضمان عدم تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، وهو ما يعزز ثقة المستخدمين في المنظومة.

وتأتي هذه الخدمة أيضًا استجابة لتوصيات الجهات الرقابية والتقنية التي تدعو إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في مختلف التعاملات الحكومية، بهدف تحقيق التفاعل اللحظي وتوفير الوقت والجهد للمواطن والجهات المعنية.

وقد لاقت الخدمة منذ الإعلان عنها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لتفعيل هذه الخدمة التي اعتبروها خطوة ضرورية لمواكبة العصر الرقمي وتسهيل الوصول إلى البيانات الرسمية دون الحاجة إلى مراجعة فروع الأحوال المدنية.

ويرى مراقبون أن هذه الخدمة ستساهم على المدى الطويل في تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الجهات الحكومية، فضلًا عن كونها نموذجًا يمكن تعميمه لاحقًا على خدمات أخرى تتطلب التحقق من الهوية أو البيانات الرسمية.

كما تفتح هذه الخدمة آفاقًا جديدة أمام القطاعات المختلفة لتبني نماذج رقمية مشابهة تتيح تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وفعالة، وهو ما يسهم في بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم التحول الرقمي الشامل في المملكة.

ويُتوقع أن تكون الخدمة مقدمة لسلسلة من التحسينات القادمة في خدمات الأحوال المدنية، والتي ستعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

وتؤكد الأحوال المدنية في ختام إعلانها أن جميع الخدمات الرقمية المقدمة من خلالها تخضع للتحديث الدوري، بما يضمن مواكبتها لأحدث التقنيات ومتطلبات المستخدمين، داعية المواطنين إلى متابعة منصات التواصل الرسمية للحصول على أي تحديثات مستقبلية.

ويعكس إطلاق خدمة "بياناتي المطورة" حرص الحكومة السعودية على تطوير بيئة رقمية مرنة وتفاعلية، تستند إلى الابتكار والتقنية في تقديم الخدمات، وتستهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من رضا المواطنين والمستفيدين.

ومن جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن الاعتماد على مثل هذه الحلول يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات الحكومية، ويعزز من كفاءة إدارة البيانات والموارد، مما يحقق مكاسب استراتيجية على المستوى الوطني.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والحكومة عبر بوابة التحول الرقمي، وهو ما يخلق نموذجًا حديثًا للتفاعل بين الأطراف المختلفة في المجتمع.