يؤثر على أهلية المستفيدين .. خطأ شائع يهدد استحقاق دعم حساب المواطن

في خضم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم لمستحقيه، نبّه برنامج حساب المواطن المواطنين مجددًا إلى ضرورة توخي الدقة عند تقديم المستندات المطلوبة لاستحقاق الدعم، وذلك بعد تكرار وقوع عدد من المستفيدين في خطأ شائع قد يؤدي إلى استبعادهم من أهلية البرنامج، إذ أظهرت البيانات أن الكثيرين يرفقون عقود إيجار غير سارية المفعول ضمن ملفاتهم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مدى أهليتهم للدعم.

وقد أعاد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على منصة "إكس" التذكير بأهمية وجود عقد إيجار ساري المفعول ومثبت في منصة "إيجار" الحكومية، حيث يتم التحقق من هذا العقد بشكل دوري، وفي حال لم يكن العقد محدثًا أو منتهي الصلاحية فإن الأهلية قد تتأثر سلبًا، مما يؤدي إلى توقف صرف الدعم الشهري للمستفيد.

إقرأ ايضاً:

وهذا التنبيه يعكس السياسة التي ينتهجها البرنامج منذ إطلاقه، حيث يشترط التحديث المستمر للبيانات والتأكد من صحتها لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعلًا، وقد أشار البرنامج إلى أن التحقق الدوري من العقود والبيانات الشخصية والدخل الشهري يتم قبل كل دفعة صرف، وهو ما يفسر تفاوت مبالغ الدعم بين دفعة وأخرى بحسب تغيّر المعطيات.

وأوضح البرنامج أن البيانات المدخلة تخضع للدراسة المستمرة، وفي حال حدوث أي تغيير مثل تغير السكن أو عدد التابعين أو مصادر الدخل، فإن ذلك يتطلب من المستفيدين تحديث معلوماتهم فورًا، لأن أي إغفال أو تأخير في ذلك قد يؤدي إلى وقف الدعم مؤقتًا أو دائمًا، لحين البت في الأهلية الجديدة للمستفيد بناءً على المعطيات الجديدة.

ويهدف هذا الإجراء لضمان العدالة في توزيع الدعم، بحيث لا يحصل عليه إلا من تتوافر فيه شروط الأهلية والاستحقاق، التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الحالة المعيشية والدخل وعدد التابعين ومكان السكن وغيرها من العوامل المؤثرة.

ولم يقتصر التنبيه على مسألة عقود الإيجار فحسب، بل أكد البرنامج كذلك أن بيانات العقود يتم ربطها تقنيًا مع منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ما يتيح التحقق التلقائي من صحة العقود وتاريخ انتهائها، ويعني ذلك أن أي عقد إيجار غير موثق عبر المنصة أو منتهي الصلاحية سيؤدي بالضرورة إلى استبعاد المستفيد مؤقتًا لحين تسوية الوضع.

وفي ذات السياق، أتاح البرنامج أداة إلكترونية تسمى "حاسبة الدعم التقديرية"، تمكّن المستفيدين من احتساب مبلغ الدعم المتوقع شهريًا، بناءً على عدة معايير يتم إدخالها يدويًا، مثل عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وعدد البالغين، بالإضافة إلى الدخل الإجمالي للأسرة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإعطاء كل مستفيد تصورًا واضحًا عن استحقاقه.

ويمكن لأي مستفيد استخدام هذه الحاسبة التقديرية عبر الموقع الرسمي للبرنامج، إذ تتضمن الحاسبة أيضًا حقلًا يوضح حد الإعفاء من التناقص، وهو الحد الذي يبدأ عنده خفض مبلغ الدعم تدريجيًا بناءً على ارتفاع الدخل، وكذلك حد الدخل المانع، الذي يؤدي تجاوزه إلى انقطاع الدعم بالكامل.

ويؤكد مسؤولو البرنامج أن الدعم يتم صرفه فقط لمن تنطبق عليه الشروط بشكل كامل، كما أن التحقق من البيانات يتم آليًا لكل دفعة، وهو ما يجعل تحديث المعلومات مسؤولية مباشرة على المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بالمستندات الأساسية مثل عقد الإيجار.

وقد واجه عدد من المستفيدين خلال الأشهر الماضية تعليقات عبر حساباتهم بأن دعمهم توقف أو نقص فجأة، ليتبين لاحقًا أن السبب كان وجود مستندات غير محدثة، أو بيانات دخل غير دقيقة، أو حتى انتهاء صلاحية عقد السكن دون رفع نسخة جديدة منه عبر المنصة المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية البرنامج من الهدر وضمان استدامته، حيث يعد حساب المواطن أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، ويغطي شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والمعيشية.

ومنذ إطلاقه عام 2017، خضع البرنامج لتعديلات مرحلية هدفت إلى تحسين كفاءة الاستهداف، وضبط أطر الأهلية والاستحقاق، ما أسهم في رفع فاعلية الدعم وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، مع مواصلة العمل على تطوير الأنظمة المرتبطة به تقنيًا وتنظيميًا.

ويؤكد القائمون على البرنامج أن المستفيدين الذين يلتزمون بتحديث معلوماتهم والحرص على صحة المستندات لن يتعرضوا لأي مشاكل في الأهلية أو الاستحقاق، كما أن التواصل مع خدمة المستفيدين متاح على مدار الساعة عبر قنوات البرنامج الرسمية للإجابة على الاستفسارات أو تقديم المساعدة.

وفي ضوء هذه المستجدات، يُنصح جميع المستفيدين بزيارة ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية والتأكد من سريان جميع المستندات، لاسيما عقد الإيجار، وتحديثها في حال طرأ أي تغيير، حتى لا يتفاجؤوا بحرمانهم من الدعم بسبب خطأ بسيط يمكن تلافيه بسهولة.

ويرى مراقبون أن ربط الأهلية بوجود عقد إيجار ساري يعد إجراءً منطقيًا في ظل حاجة البرنامج للتحقق من إقامة المستفيد داخل المملكة، وهو ما يتوافق مع الضوابط المعتمدة، كما أن وجود منصة "إيجار" يجعل التحقق أكثر مصداقية ويقلل من فرص التلاعب أو تقديم معلومات غير دقيقة.

وفيما تتجه الحكومة نحو مزيد من الرقمنة في برامج الدعم، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشديدًا أكبر في متابعة صحة البيانات وربطها بجهات عدة، الأمر الذي يتطلب من المستفيدين وعيًا أكبر بأهمية التحديث المستمر للبيانات وتقديم مستندات سارية المفعول.