ابتداءً من هذا الموعد .. تحوّل رقابي جديد على منتجات اللحوم والدواجن والأسماك في السعودية

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بتطبيق إجراء رقابي جديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، يقضي بإلزام مصانع ومستودعات اللحوم والدواجن والأسماك، ووسائل النقل التابعة لها، بربط مقاييس الحرارة إلكترونيًا مع منصة "وصل" الحكومية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الرقابة على الأغذية الحساسة وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

وهذا الإجراء يأتي ضمن مشروع وطني يعتمد على تقنية "إنترنت الأشياء"، والتي تُستخدم لمتابعة البيانات البيئية الحيوية بشكل فوري، حيث تسهم في مراقبة درجات الحرارة والرطوبة داخل مرافق الإنتاج والتخزين والنقل، مما يُمكن من كشف أي خلل في ظروف الحفظ قبل أن يؤثر على جودة وسلامة الغذاء.

إقرأ ايضاً:

والقرار يشمل المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والدواجن والأسماك كونها من المنتجات الغذائية سريعة التلف، والتي تتطلب بيئة خاضعة للرقابة الدقيقة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحديات الرقابة التقليدية، واستثمارًا في تقنيات حديثة تعزز من كفاءة الرصد والتدخل الاستباقي عند وقوع أي انحراف عن الاشتراطات المعتمدة.

والهيئة دعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بتنفيذ الربط الإلكتروني قبل حلول الموعد المحدد، وأوضحت أن هذا الربط يمكن أن يتم من خلال الأنظمة الداخلية للمنشآت أو بالتعاون مع إحدى الشركات المعتمدة، والتي بلغ عددها 34 شركة مؤهلة لتنفيذ هذه الخدمة حسب المعايير الفنية للهيئة.

وبينت الهيئة أن النظام الرقابي الجديد لا يقتصر على نقل البيانات بشكل آني فقط، بل يشمل أيضًا تحليلها وتخزينها عبر منصة “وصل”، بما يتيح للمراقبين متابعة درجات الحرارة والرطوبة على مدار الساعة، وتوثيق أي تجاوزات قد تحدث في سلسلة التبريد أو التخزين.

وشددت الهيئة على أن هذا القرار نابع من صلاحياتها النظامية في حماية صحة المستهلك، وضمان جودة المنتجات الغذائية، ويأتي ضمن نهج وقائي تتبعه الهيئة منذ سنوات، ويعتمد على تتبع الأغذية في كل مراحلها من الإنتاج إلى وصولها للمستهلك.

وأشارت إلى أن هذا التحول الرقمي يعزز من الشفافية بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، ويساهم في تقليل الهدر الغذائي الناتج عن سوء التخزين أو النقل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحد من الخسائر التي كانت تُسجل في المواسم الحرجة.

وبحسب متخصصين في مجال الغذاء والسلامة الصحية، فإن الربط الإلكتروني سيمنح الهيئة قدرة أكبر على التدخل المبكر في حال حدوث أي تغيرات تؤثر على سلامة المنتجات، كما أنه يقلص الاعتماد على الجولات الميدانية فقط، ويوفر بديلًا رقميًا دقيقًا للرصد المستمر.

ويُتوقع أن يحدث القرار نقلة نوعية في مستوى التزام المنشآت الغذائية، لا سيما أن البيانات التي ستُجمع ستكون خاضعة للتدقيق الفني، مما يفرض على الشركات احترام معايير الجودة وعدم التساهل في اشتراطات التخزين والنقل، لتفادي العقوبات التي قد تُفرض على المخالفين.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن أي منشأة لا تلتزم بعمليات الربط الإلكتروني ستتعرض للمساءلة النظامية، وقد تشمل العقوبات الإدارية إيقاف خطوط إنتاج أو فرض غرامات، خاصة في حال رصد خلل يؤثر على صحة وسلامة المستهلكين في الأسواق المحلية.

والربط الإلكتروني يشمل تغطية كافة مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المصانع والمستودعات، مرورًا بوسائل النقل المبرد، وحتى منافذ التوزيع، مما يُمثل منظومة رقابية متكاملة، تعزز من ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق السعودي.

ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الهيئة في مختلف مجالات الرقابة، والتي تهدف إلى اعتماد حلول ذكية وتكاملية، تُحسن من الأداء وتُسهل من متابعة آلاف المنشآت الغذائية في المملكة دون الحاجة لتوسيع الموارد البشرية التقليدية.

ولاقى هذا القرار اهتمامًا من العاملين في قطاع الغذاء، حيث ترى بعض الشركات أن اعتماد منصة رقمية موحدة سيُسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل عمليات التدقيق، كما يفتح المجال أمام تطوير بنية تحتية ذكية تتماشى مع التغيرات التكنولوجية في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، أبدت بعض المنشآت الصغيرة تخوفًا من الأعباء التقنية والتكلفة المالية المترتبة على الالتزام بهذه المتطلبات الجديدة، غير أن الهيئة أكدت أن الخدمات متاحة بأسعار تنافسية من خلال الشركات المعتمدة، وأن المردود على السلامة والجودة يعوّض هذه التكاليف بشكل مباشر.

وهذا القرار يُعد خطوة عملية في طريق تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة، خاصة أن المنتجات الحيوانية تتطلب عناية خاصة في مراحل تداولها، ويُسجل القرار بوصفه سابقة رقابية في المنطقة تواكب الممارسات العالمية في تتبع الأغذية الحساسة.

ويُتوقع أن يمتد أثر هذا القرار إلى تحسين صورة المنتج الغذائي السعودي في الأسواق الخارجية، حيث تُعد الرقابة الرقمية عاملاً مهمًا في تقييم جودة الصادرات الغذائية، وتُعزز من قدرة المملكة على التنافس في الأسواق العالمية من خلال ضمان سلسلة إمداد موثوقة.

ومع اقتراب موعد التطبيق، تحث الهيئة جميع المنشآت المستهدفة على اتخاذ الخطوات اللازمة للربط قبل الأول من أكتوبر، مؤكدة أن الالتزام المبكر يُجنب المنشآت التعرض للمخالفات، ويمنحها الوقت الكافي لاختبار الأنظمة وضبط عمليات التتبع والتخزين بحسب المواصفات الفنية.