جريمة تمس الشرف والأمانة.. عقوبات رادعة تنتظر مهربي ومؤوي مخالفي نظام أمن الحدود!

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان من إلقاء القبض على مقيم يمني الجنسية بعد أن ضُبط وهو ينقل عددًا من مخالفي نظام أمن الحدود داخل مركبته حيث تبين أن الركاب المخالفين البالغ عددهم ثلاثة عشر شخصًا يحملون الجنسية الإثيوبية.

وبحسب التفاصيل الرسمية فقد جرى إيقاف المركبة فور الاشتباه بها على إحدى الطرق داخل المنطقة ليتم بعدها مباشرة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق السائق والمخالفين في إطار تطبيق الأنظمة الأمنية بصرامة.

إقرأ ايضاً:

وأفادت الجهات المعنية بأنه تم نقل المقبوض عليهم إلى النيابة العامة بعد استكمال محاضر الضبط تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة للنظر في قضاياهم واتخاذ القرارات النظامية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم يُعد من الأفعال المحظورة التي تستوجب أقسى درجات العقوبة وفق ما تنص عليه الأنظمة السعودية.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على من يثبت تورطه في هذه الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامات مالية ضخمة قد تبلغ مليون ريال فضلًا عن مصادرة وسيلة النقل أو المقر الذي يُستخدم في الإيواء.

ولفت إلى أن هذه النوعية من الجرائم لا تُعد فقط مخالفة قانونية بل تصنّف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي تمس الشرف والأمانة لما تحمله من تهديد مباشر لأمن واستقرار البلاد.

وأكد المتحدث على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة مثل هذه الأفعال محذرًا من الانجراف خلف الإغراءات المالية التي قد يقدمها المخالفون لبعض ضعاف النفوس بهدف تسهيل تنقلاتهم داخل المملكة بصورة غير قانونية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمشاركة في حماية أمن الوطن عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو وجود لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الفور دون تردد.

وبيّن أن البلاغات يمكن تقديمها بسهولة عبر الاتصال بالرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية وفي المناطق الأخرى يمكن الاتصال على الرقمين 999 و996 لتوثيق الحالات.

وأكد أن جميع البلاغات التي يتم استقبالها من المواطنين والمقيمين ستعامل بمنتهى السرية ولن يتم الإفصاح عن هوية المُبلّغ تحت أي ظرف وهو ما يشجع على رفع مستوى المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن.

ولم يقتصر التحذير على نقل أو إيواء المخالفين فقط بل شمل أيضًا أي شكل من أشكال المساعدة أو تقديم الخدمات أو التسهيلات التي قد يستفيد منها المخالفون بما في ذلك الدعم اللوجستي أو المالي.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية ضمن حملة موسعة تقودها الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة شبكات تهريب الأفراد وضمان السيطرة على أي محاولة عبور غير قانونية للحدود.

وقد شهدت الآونة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا في عمليات الرصد والمراقبة الميدانية باستخدام تقنيات متقدمة لتحديد المركبات المشتبه بها ومتابعتها ميدانيًا حتى لحظة الضبط الرسمي والميداني.

ويؤكد المتحدثون باسم الجهات الأمنية أن المملكة ماضية في تنفيذ خططها الصارمة ضد كل ما يهدد أمن الحدود سواء من خلال حملات التوعية أو عبر التعامل المباشر مع المخالفين وشبكاتهم.

ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليص معدلات المخالفات المرتبطة بالحدود عبر تفعيل أدوات الردع النظامي ودعم التكامل بين الجهات الأمنية بما يعزز من الحماية العامة ويصون مقدرات الدولة.