نشرت جريدة أم القرى المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1447/01/13هـ، الذي يخص تعديل النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، وذلك في خطوة رسمية تعكس حرص القيادة على تطوير العمل الكشفي وتعزيز آلياته التنظيمية بما يتماشى مع رؤية المملكة وأهداف التنمية الوطنية.
جاء في نص المرسوم تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي السابق رقم (م/83) الصادر بتاريخ 1439/7/25هـ، والمتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة، وتضمن التعديل تشكيل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!يتكون خمسة منهم من معينين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم، ويتولى أحدهم رئاسة المجلس. أما الأعضاء الأربعة الآخرون، فيتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وفقًا للأحكام النظامية.
كما سمح المرسوم بتمديد مدة عمل هذا المجلس لمرة واحدة ولمدة مماثلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان استمرارية العمل والكفاءة في إدارة الجمعية خلال مرحلة الانتقال والتطوير.
ويُمنح مجلس الإدارة الحالي -الذي كان قائمًا وقت نفاذ النظام- صلاحيات الاستمرار في أداء مهامه حتى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ما يضمن عدم حدوث أي انقطاع في سير العمل داخل الجمعية.
وحدد المرسوم مهلة زمنية مدتها 120 يومًا لمجلس الإدارة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد من أجل انتخاب الأعضاء الأربعة الممثلين للعموم، وفقًا للنظام الأساسي المعدل، وحرص المرسوم على ضمان عدم المساس بحقوق الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة قبل نفاذ النظام، مؤكدًا استمرار عضويتهم وعدم تأثرها بالتعديلات الجديدة.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (15) بتاريخ 1447/01/06هـ، الذي يحدد وزارة التعليم كجهة مشرفة فنيًا على جمعية الكشافة العربية السعودية، وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة للمعاملة الواردة من الديوان الملكي التي تضمنت برقية وزارة التعليم.
والتي اقترحت تولي الوزارة مهام الإشراف الفني على الجمعية، بهدف تطوير العمل الكشفي وتأهيله بما يتناسب مع المستجدات الوطنية ومتطلبات التنمية البشرية.
واستند القرار إلى عدة أنظمة وتشريعات، منها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) لعام 1437هـ، والنظام الأساسي لجمعية الكشافة الصادر سابقًا، إضافة إلى مراجعة مذكرات الهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والمداولات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك توصيات مجلس الشورى واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وبموجب هذا القرار، أصبحت وزارة التعليم مسؤولة عن الإشراف الفني على جمعية الكشافة، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع إلزام الجمعية بأخذ مرئيات الوزارة قبل السماح لأي جهة حكومية أو أهلية بممارسة أي نشاط كشفي، ضمانًا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل بما يخدم مصلحة العمل الكشفي وينسجم مع الأهداف الوطنية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود المملكة في دعم وتعزيز العمل التطوعي والطلابي، وتطوير أطر العمل المؤسسي للكشفية، لما لها من أثر كبير في بناء مهارات الشباب وتنمية قدراتهم، وصقل شخصياتهم بما يتماشى مع قيم الدين والمجتمع.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات والإشراف الفني المكثف من وزارة التعليم في رفع كفاءة جمعية الكشافة، وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، وزيادة مشاركاتها الفاعلة في الأنشطة الكشفية الوطنية والدولية.
كما تعكس هذه الخطوة الحرص على توظيف أفضل الكفاءات الإدارية والتنظيمية لإعادة هيكلة الجمعية بما يضمن استمرارية تطورها وتواكبها لأحدث المعايير العالمية في مجال الكشافة.
ويُنظر إلى هذه التعديلات كجزء من مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تنمية رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والشراكات المجتمعية، وتعميق القيم الوطنية بين فئات الشباب.
كما تتيح هذه الخطوة فرصًا جديدة لتطوير البرامج الكشفية وابتكار آليات عمل أكثر فاعلية، بما يضمن أن يكون للكشافة دور ريادي في خدمة المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.
