مشاريع بيئية بأهداف تنموية ... "بيئة الرياض" تُطلق استثمارات خضراء في ثادق والمجمعة!

وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ثلاثة عقود استثمارية جديدة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات البيئية والزراعية في مختلف محافظات المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال مشروعات تنموية تتسم بالجدوى الاقتصادية والتأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع المحلي.

إقرأ ايضاً:

وتوزعت العقود الثلاثة الموقعة على محافظتي ثادق والمجمعة، حيث اشتملت على مشروعين لتربية المواشي في محافظة ثادق، ومشروع لإنشاء مشتل زراعي في محافظة المجمعة.

وبلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للعقود أكثر من 2.4 مليون ريال، وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة الزراعية والبيئية، في ظل بيئة تنظيمية محفزة ودعم حكومي مستمر يهدف إلى تمكين المستثمرين وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في كافة المناطق.

وتضمن العقدان الخاصان بمحافظة ثادق إقامة مشروعين لتربية المواشي على مساحة إجمالية تقدّر بنحو 100 ألف متر مربع، وتهدف هذه المشاريع إلى تربية أكثر من 22 ألف رأس من الأغنام، ضمن إطار منظّم يراعي أفضل الممارسات البيطرية والبيئية المعتمدة.

وبلغ العائد الاستثماري الإجمالي للمشروعين أكثر من 700 ألف ريال، حيث يتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في دعم الإنتاج الحيواني المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد الخاصة بالثروة الحيوانية، بما يُعزز الأمن الغذائي على مستوى المنطقة.

أما المشروع الثالث، فقد خُصص لإنشاء مشتل زراعي نموذجي في محافظة المجمعة، على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، ويهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من الشتلات لدعم مشاريع التشجير ومكافحة التصحر.

وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع 1.7 مليون ريال، ويُعد من المبادرات المهمة التي تسهم في رفع معدلات الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، وتقليل التآكل البيئي في المناطق الصحراوية، مما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وخطط الاستدامة البيئية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، المهندس علي بن محمد المنصور، أن توقيع هذه العقود الاستثمارية يأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تنمية القطاعات البيئية والزراعية، عبر استغلال الأراضي الحكومية المخصصة للأنشطة التنموية، وذلك بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويرسخ مبادئ التنمية المستدامة.

وأضاف أن فرع الوزارة يواصل العمل على توسيع خارطة الاستثمارات النوعية في منطقة الرياض، من خلال طرح المزيد من الفرص الموجهة للمستثمرين في مجالات الثروة الحيوانية، والتشجير، وإعادة التأهيل البيئي.

ودعا المنصور المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تشهدها المملكة، في ظل ما توفره الدولة من دعم وتمويل وتسهيلات تنظيمية، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يشهد تحولًا نوعيًا كبيرًا بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائي. 

مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأوضح أن المشاريع الموقعة اليوم تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية وزيادة الإنتاج المحلي.