قبل انطلاق الموسم .. قرارات مفاجئة تُغيّر شكل الأندية السعودية

في خطوة جديدة تترجم التحول المستمر الذي تشهده كرة القدم السعودية، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه وزارة الرياضة نحو اعتماد لائحة تنظيمية جديدة تخص الأندية الرياضية المملوكة لشركات استثمارية، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تحسين كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الإداري قبيل انطلاق الموسم الكروي المرتقب في منتصف أغسطس.

ويأتي هذا التوجه وسط سلسلة من التغييرات الجذرية التي يشهدها القطاع الرياضي داخل المملكة، بالتوازي مع دخول عدد من الأندية الكبرى في مرحلة التخصيص، وهي المرحلة التي تتطلب استعدادًا إداريًا وماليًا عالي المستوى، وقدرة على التكيّف مع متطلبات العمل المؤسسي بعيدًا عن النمط التقليدي في إدارة الفرق الرياضية.

إقرأ ايضاً:

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن أبرز ما تتضمنه اللائحة الجديدة هو تعديل فترة الولاية الرئاسية لرئيس النادي لتصبح أربع سنوات بدلًا من سنة واحدة، وهي خطوة يُنتظر أن تحدث تحولًا كبيرًا في استقرار العمل الإداري، وتمكن الرؤساء من التخطيط بعيد المدى دون أن يكونوا أسرى لفترات قصيرة وقرارات عاجلة.

ويرى مراقبون أن تمديد ولاية الرئيس إلى أربع سنوات سيمنح مجالس إدارات الأندية فرصة أكبر لبناء المشاريع الرياضية طويلة الأجل، وتطبيق استراتيجيات تتعلق بالبنية التحتية، واستقطاب المواهب، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للنادي، في ظل بيئة رياضية باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى.

وفي المقابل، لم تغفل اللائحة الجديدة الجانب المالي، حيث تنص على ضرورة دفع مبلغ 10 ملايين ريال كرسم سنوي من قبل الرئيس الجديد قبل تسلمه المنصب رسميًا، وهو إجراء يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى التأكيد على جدية الراغبين في تولي قيادة الأندية، وضمان وجود التزامات مالية حقيقية تدعم استمرارية المشروع الرياضي.

ويشير خبراء إلى أن هذا الشرط المالي الجديد قد يحد من الدخول العشوائي لبعض الأشخاص إلى مناصب قيادية في الأندية، كما قد يسهم في رفع مستوى المسؤولية لدى المتقدمين للرئاسة، حيث يرتبط الموقع الإداري الآن بضمان مالي يحمّل صاحبه قدرًا أعلى من الالتزام والمحاسبة.

وهذه التعديلات تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تستعد الأندية السعودية لانطلاقة الموسم الجديد بمشاركة نخبة من الأسماء العالمية في صفوفها، بالإضافة إلى تنظيم بطولات محلية مثل كأس السوبر السعودي، ما يجعل الحاجة إلى استقرار إداري وفني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استمرارًا لجهود وزارة الرياضة في دعم مسار التخصيص وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية قادرة على المنافسة في السوق الرياضي، خاصة أن عدداً من الأندية أصبح الآن تحت مظلة شركات استثمارية كبرى ضمن مبادرة "خصخصة الأندية".

ويُتوقع أن تفتح هذه اللائحة الجديدة الباب أمام مرحلة أكثر احترافية في إدارة الأندية، حيث ستُفرض معايير صارمة في الاختيار والمساءلة، ويصبح المنصب الإداري خاضعًا لضوابط تضمن الجدية والجاهزية، بعيدًا عن الطابع الارتجالي الذي شاب بعض التجارب السابقة.

ومن جهة أخرى، يرى البعض أن دفع 10 ملايين ريال كرسم رئاسي قد يُقلص عدد المرشحين، لكنه في المقابل، قد يرفع من مستوى الكفاءة والنضج في قيادة الأندية، خصوصًا أن الفترة القادمة تتطلب إدارات قادرة على التفاعل مع التحولات الكبيرة في عالم الرياضة والتقنية والإعلام.

ويرتبط نجاح هذه اللائحة بمدى التزام الأندية والشركات المالكة بها، ومدى قدرة الوزارة على متابعتها وتفعيلها بصرامة، إذ أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار الأنظمة، بل في ضمان تطبيقها بشكل يحافظ على التوازن بين الطموح الإداري والمتطلبات الرياضية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تعمل عليها المملكة، حيث تسعى إلى جعل الدوري السعودي من بين أقوى الدوريات العالمية، من خلال تحسين البنية التحتية، وجذب أفضل اللاعبين والمدربين، وتهيئة بيئة عمل متكاملة داخل الأندية تمكنها من النمو والتطور.

ويبدو أن هذه اللائحة ستغير ملامح الترشح للمناصب القيادية في الأندية، إذ لم يعد الأمر مجرد رغبة في الظهور الإعلامي أو إدارة فريق جماهيري، بل أصبح مسؤولية مالية وقانونية وإدارية تتطلب كفاءة عالية واستعدادًا لتحمل الأعباء المترتبة على هذا الدور.

وقد لاقت هذه التعديلات تفاعلًا واسعًا على مستوى المتابعين والمحللين، حيث رحب البعض بها معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط الفوضى التي شابت بعض إدارات الأندية في السنوات الماضية، فيما تساءل آخرون عن مدى تأثيرها على قدرة الأندية الصغيرة على إيجاد قيادات تتحمل مثل هذه الالتزامات.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تضع اللائحة حدًا للتقلبات المتكررة في رئاسة بعض الأندية، التي كثيرًا ما شهدت تغييرات سنوية أربكت العمل الإداري والفني، وأثّرت سلبًا على استقرار اللاعبين والجماهير، خاصة في الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

كما قد تنعكس هذه القرارات إيجابيًا على المستوى الفني داخل الملعب، إذ إن استقرار الإدارة عادةً ما ينعكس على الفريق الأول في شكل نتائج أكثر ثباتًا، وتخطيط استراتيجي لاستقطاب المواهب، والتعامل مع ملفات العقود والتجديدات بأسلوب احترافي بعيدًا عن ضغوط الوقت.

وإذا ما نجحت هذه اللائحة في تحقيق أهدافها، فقد تصبح نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، خصوصًا أن الأندية السعودية أصبحت في دائرة الضوء عالميًا، بعد الاستثمارات الضخمة التي استقطبت لاعبين كبار، وزادت من شهرة الدوري السعودي في الخارج.

وبينما ينتظر الوسط الرياضي إعلان اللائحة رسميًا وتفاصيل تطبيقها، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى تأثير هذه الشروط على ديناميكية العمل داخل الأندية، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم، في وقت تحاول فيه كل إدارة تجهيز فرقها بأفضل شكل ممكن.