تشويه بصري ومخالفات نظامية ... مندوبي طلبات يخالفون الأنظمة ويشوّهون المشهد الحضري!

في مشهد يتكرر يوميًا بمحافظة عفيف، رصدت مصادر ميدانية تجمع عدد كبير من سيارات توصيل الطرود البريدية في أرض فضاء تقع بمحاذاة أحد الشوارع العامة، تحديدًا بجوار المستشفى العام. 

حيث يتركز عمل عدد من مندوبي شركات التوصيل في هذا الموقع بشكل مخالف للأنظمة المنظمة للنشاط، ما يتسبب في ازدحام مروري واضح وتشوه بصري أثار استياء السكان المجاورين والمارة على حد سواء.

إقرأ ايضاً:

وتظهر هذه المخالفة في ظل غياب أي مكاتب رسمية أو فروع معتمدة لتلك الشركات داخل نطاق المحافظة، على الرغم من كثافة الطلبات اليومية، مما حول الموقع إلى نقطة غير منظمة لتسليم الطرود بطريقة عشوائية تفتقر لأبسط المعايير النظامية والمهنية.

ويعتمد المندوبون، وهم في الغالب من جنسيات وافدة، على وسائل تواصل شخصية مع المستفيدين، أبرزها تطبيق "واتساب"، لتحديد موعد ومكان الاستلام، حيث يُطلب من العميل الحضور إلى موقع تجمّع السيارات لاستلام شحنته. 

وهو ما يشير ضمنًا إلى عدم التزام المندوب بإيصال الطرد إلى العنوان المسجل، واعتبار ذلك مسؤولية العميل، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل.

وبحسب لوائح الهيئة، فإن من الشروط الأساسية لمزاولة نشاط توصيل الطرود البريدية، توفير مقر تشغيل مرخّص داخل نطاق الخدمة، إضافة إلى التزام الشركة بتسليم الطرود إلى العنوان المحدد في بوليصة الشحن، دون اشتراط أو مطالبة العميل بالحضور الميداني للاستلام.

ويُعد الامتناع عن تسليم الشحنة في العنوان المدرج، أو فرض الاستلام من نقطة غير نظامية، مخالفة تعرض المنشأة للعقوبات النظامية، كما تنص الأنظمة على ضمان حصول المستفيد على الخدمة بالجودة والمكان والوقت المتفق عليه، إلى جانب حقه في تقديم الشكاوى عبر قنوات واضحة ومعتمدة، دون أن يواجه إجراءات مرهقة أو غير قانونية.

الأهالي بدورهم عبّروا عن امتعاضهم من استمرار هذا المشهد الذي يتكرر يوميًا، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة التدخل السريع لضبط الوضع، ووضع حد لحالة الفوضى التشغيلية التي تنعكس سلبًا على المظهر العام للمحافظة، كما أنها تشكل عبئًا مروريًا وتُسبب ازدحامًا في منطقة حيوية قريبة من أحد المرافق الصحية المهمة.

وأكد عدد من السكان أنهم طالما واجهوا صعوبة في استلام شحناتهم بسبب عدم الالتزام من قبل المندوبين بالتوصيل للمنازل، وهو ما يخالف ما يروج له من التزام بجودة الخدمة وراحة العميل.

المشهد يسلط الضوء على الحاجة إلى تفعيل الرقابة بشكل أكبر على نشاط شركات التوصيل، خصوصًا تلك التي لا تمتلك فروعًا داخل المحافظات وتُدار عن بُعد بطرق بدائية وغير منظمة.

كما يعكس الواقع الميداني غياب التنظيم في التعامل مع الخدمات اللوجستية المتزايدة، في ظل الاعتماد المتنامي على التجارة الإلكترونية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لضمان التزام الشركات بالأنظمة والاشتراطات، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المستهلكين دون تحميلهم أعباء إضافية أو تعرضهم لممارسات خارجة عن الإطار النظامي.