"حساب المواطن" يوضح: يجب "تطابق" عنوانك الوطني في 3 جهات.. وإلا!

أصدر برنامج حساب المواطن تنويهاً مهماً يتعلق بعنصر أساسي في معايير الأهلية واستحقاق الدعم، حيث شدد البرنامج على ضرورة تطابق العنوان الوطني المسجل في حساب المستفيد مع بيانات عقد الإيجار المسجل في منصة "إيجار"، إضافة إلى أهمية أن يتوافق العنوان الوطني ذاته مع المسجل في خدمة "سبل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدقة في توصيل الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

والبرنامج أوضح أن أي عدم تطابق في البيانات بين هذه الجهات قد يؤثر بشكل مباشر على الأهلية، مشيراً إلى أن آلية التحقق من المعلومات تتم بصورة دورية، وهو ما يجعل دقة البيانات وتحديثها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المستفيد لضمان استمرار صرف المبالغ دون انقطاع.

إقرأ ايضاً:

وأكد حساب المواطن أن البيانات الخاصة بالمستفيدين تخضع للمراجعة الدقيقة في كل دورة صرف، وأن أي اختلاف يتم رصده في بيانات المستفيد أو أفراد أسرته يؤدي إلى إعادة دراسة الأهلية بشكل كامل، وذلك بهدف الحفاظ على عدالة توزيع الدعم ومواءمته مع التغيرات في الحالة المعيشية للأسرة.

وشدد البرنامج على أن التحديث الدوري للبيانات، بما في ذلك معلومات التابعين والدخل الشهري ومكان السكن، هو أمر بالغ الأهمية، إذ إن التأخير في تصحيح أي معلومة قد يُفضي إلى توقف الدعم مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقق، ما يفرض على المستفيدين متابعة بياناتهم بانتظام عبر المنصات الرسمية.

وفي سياق متصل، أعاد حساب المواطن التذكير بأن صرف الدعم يتم بناءً على نتائج التحقق من البيانات وليس بحسب ما يصرّح به المستفيد فقط، وهو ما يمنح البرنامج مرونة في مراجعة الأهلية وفقاً لمستجدات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستفيد.

وأشار إلى أن البرنامج لا يكتفي بتلقي البيانات، بل يعتمد على آلية تحقق متقدمة تضمن دقة المعلومات من خلال الربط الإلكتروني مع جهات حكومية عدة، منها الأحوال المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الربط مع منصة إيجار وسُبل.

وفي إطار تسهيل معرفة قيمة الدعم المتوقع، وفر البرنامج حاسبة تقديرية يمكن من خلالها احتساب مبلغ الدعم الشهري للأسر، حيث يتطلب الأمر إدخال عدد التابعين أقل من 18 عاماً، وعدد التابعين فوق 18 عاماً، إلى جانب الدخل الشهري الإجمالي للأسرة.

وبعد إدخال البيانات اللازمة في الحاسبة التقديرية، يتم عرض قيمة الدعم المحتمل لكل أسرة، وذلك بناءً على معايير محددة تشمل حد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على مدى أهليتهم وتقدير قيمة الدعم الذي قد يتلقونه.

ويأتي هذا التنويه ضمن سلسلة من التحديثات التي يواصل برنامج حساب المواطن إصدارها من حين لآخر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين، وتحقيق أقصى درجات العدالة في صرف الدعم الحكومي وفق آلية شفافة ومنضبطة.

ويُعد برنامج حساب المواطن واحداً من أبرز برامج الدعم المباشر التي أطلقتها المملكة، ويهدف إلى التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال تقديم دعم مالي شهري يتم صرفه وفق معايير محددة تضمن العدالة والاستحقاق.

ويخضع كل مستفيد لمجموعة من المعايير والشروط التي تشمل عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومستوى دخل الأسرة الشهري، وهي المعايير التي تعتمد عليها الحاسبة التقديرية عند احتساب قيمة الدعم المستحق لكل دفعة.

كما يُشدد البرنامج على أن صرف الدعم يتطلب استمرار استيفاء شروط الأهلية التي تشمل الجنسية والإقامة داخل المملكة وعدم الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية أو السجون، إضافة إلى تطابق البيانات الرسمية مع ما يتم إدخاله في حساب المستفيد.

ويحث البرنامج كافة المستفيدين على متابعة حساباتهم باستمرار، والتأكد من تسجيل عنوانهم الوطني بدقة، بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالحي والشارع ورقم المبنى، والتأكد من تطابق هذه البيانات مع ما هو مسجل في منصة إيجار وسُبل.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسياسة البرنامج في تدقيق المعلومات وربطها مع الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الرقمنة والشفافية في تقديم الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى قدر من الدقة والعدالة.

وتُظهر هذه الإجراءات أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم، ويؤكد أن استمرار الحصول على الدعم مرهون بالالتزام بالشروط وتحديث البيانات بصورة مستمرة.