شراكة تقنية تحدث تحولًا في الرواتب بالسعودية .. "مدد" و"خزنة" تطلقان هذه الخدمة المميزة

في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت منصة "مدد" بالتعاون مع شركة "خزنة" للتقنية المالية، إطلاق منتج مبتكر تحت مسمى "الراتب المرن"، وهو نظام يتيح للموظفين الحصول على جزء من أجورهم قبل الموعد الرسمي لصرف الرواتب، مقابل الأيام التي تم العمل خلالها، ما يمثل نقلة نوعية في إدارة السيولة المالية الشخصية وبيئة العمل بشكل عام.

وجاء هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين تهدف إلى تقديم حلول تقنية مالية ذكية تواكب احتياجات الموظفين والمنشآت على حد سواء، وتسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى الأفراد والشركات، عبر أدوات مرنة ومبتكرة تركز على دعم الاستقرار المالي وتحسين تجربة الموظف داخل المنظومة الوظيفية.

إقرأ ايضاً:

ويتيح منتج "الراتب المرن" للموظف إمكانية طلب نسبة من أجره المستحق في أي وقت خلال الشهر، وفقًا لما أنجزه من أيام عمل فعلية، ما يخفف من الضغوط المالية التي قد تواجهه في منتصف الشهر، ويمكّنه من إدارة مصروفاته والتزاماته اليومية بشكل أكثر فاعلية، دون الحاجة إلى انتظار موعد صرف الراتب الكامل في نهاية الشهر.

ويُعد هذا التوجه من أبرز ملامح التطور في خدمات الموارد البشرية، حيث يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تحسين جودة الحياة الوظيفية، وتقديم خدمات تواكب تطلعات القوى العاملة، لا سيما مع ارتفاع التحديات المعيشية والضغوط الاقتصادية، التي تدفع الموظفين إلى البحث عن بدائل مرنة وآمنة لإدارة دخولهم المالية.

وأكد مسؤولو "مدد" و"خزنة" خلال الإعلان أن هذا المنتج يأتي في سياق أوسع لدعم مسيرة التحول الرقمي الذي تقوده المملكة، ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تضع في صلب أهدافها تطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، من خلال أدوات رقمية ذكية تخدم الموظف والمنشأة على حد سواء.

وتسعى هذه الشراكة إلى رفع مستوى الشفافية في إدارة الرواتب، وتحسين العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، من خلال إتاحة خيارات أكثر مرونة في صرف الأجور، بعيدًا عن النمط التقليدي الذي يعتمد على يوم محدد في نهاية كل شهر، وهو ما قد لا يتناسب دائمًا مع ظروف الموظف المتغيرة.

وتُعد منصة "مدد" واحدة من أبرز المبادرات الداعمة للتحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية، حيث تقدم حلولًا متقدمة في إدارة الرواتب، والامتثال لأنظمة العمل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنشآت، في حين تُعرف "خزنة" بخبرتها في مجال التقنية المالية وتقديم منتجات مخصصة لتحسين السيولة الفردية والادخار الذكي.

ويعكس إطلاق خدمة "الراتب المرن" توجهًا عالميًا متزايدًا نحو توفير أدوات مالية مرنة للموظفين، وهي نماذج معمول بها في عدد من الدول المتقدمة، حيث أثبتت فاعليتها في تقليل الضغوط النفسية وتحسين الأداء العام، كما تساهم في خفض معدلات الغياب الوظيفي وزيادة الالتزام تجاه العمل.

وبحسب تصريحات رسمية من الطرفين، فإن الخدمة الجديدة ستخضع لآلية تشغيل دقيقة، تضمن أمان المعاملات وسهولة الاستخدام، مع الحرص على عدم الإخلال بأي من حقوق الموظفين أو الالتزامات القانونية المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يعزز ثقة الطرفين في التعامل من خلال النظام الجديد.

كما أشار المتحدثون إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل بين التقنية والموارد البشرية، إذ يتم تسخير أدوات الذكاء الرقمي لخدمة العاملين بطريقة مباشرة، دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية معقدة، ما يرفع من كفاءة الأداء داخل المؤسسات ويخفف من العبء الإداري في عمليات صرف الرواتب.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سوق العمل السعودية تحولات متسارعة على مستوى التشريعات والبُنى الرقمية، ما يجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للكوادر الوطنية والوافدة، ويسهم في تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، خاصة مع توجه الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وتُراهن هذه المبادرة على أن إتاحة الرواتب بشكل مرن ستسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على القروض الشخصية أو البطاقات الائتمانية، التي غالبًا ما تُستخدم لتغطية النفقات في منتصف الشهر، ما يمنح الموظف قدرة أعلى على التحكم في وضعه المالي دون الدخول في التزامات إضافية قد تؤثر سلبًا على استقراره.

ويحمل هذا النوع من الشراكات بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد، حيث يُسهم في خلق بيئة عمل أكثر توازنًا بين الحقوق والواجبات، ويُحفز على تقديم أداء أفضل من قبل الموظفين، في الوقت الذي يحصلون فيه على دعم مالي مرن يراعي احتياجاتهم المتغيرة.

ويُتوقع أن تشهد الخدمة إقبالًا واسعًا من قبل الشركات والموظفين في الفترة القادمة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الدوام اليومي أو الموسمي، إذ يوفر لهم "الراتب المرن" حلاً سريعًا ومباشرًا للحصول على مستحقاتهم دون تأخير، مما يعزز العلاقة المهنية ويزيد من رضا الموظف الوظيفي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات المتتالية التي تعمل عليها الجهات التقنية والمالية في السعودية، بهدف مواءمة خدماتها مع طبيعة سوق العمل الجديدة، التي تتطلب مرونة أعلى وابتكارًا مستمرًا في تقديم الحلول، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية لاقتصاد رقمي متكامل.

ويُعد هذا التحرك من "مدد" و"خزنة" خطوة جريئة في تطوير البنية التحتية الرقمية للموارد البشرية، ومن المتوقع أن تتوسع التجربة مستقبلًا لتشمل منتجات مالية جديدة، تعزز من دور التقنية في تحسين جودة حياة الموظفين، وتُسهم في رفع كفاءة بيئة العمل في جميع القطاعات.