في ضربة رقابية موجعة كشفت عن حجم التلاعب الذي قد يطال صحة المستهلكين، أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبطها وهي تقوم بتداول كميات ضخمة من منتجات التجميل، والتلاعب بتواريخ صلاحيتها داخل موقع سكني.
وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها الهيئة، لحماية الأسواق من المنتجات المغشوشة والفاسدة، وتطبيق نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وجودة كافة المنتجات المتداولة في المملكة.
إقرأ ايضاً:
"مستشفى الملك فيصل التخصصي" ينجح في المهمة المستحيلة.. إنقاذ مريض كان على بعد خطوة واحدة من الموت"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وقد أسفرت عملية الدهم التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، عن ضبط ما يقارب مليون ونصف المليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة، والتي كانت مجهزة للتوزيع في الأسواق، في كمية ضخمة تدل على أن هذه المنشأة كانت تدير شبكة توزيع واسعة.
إن خطورة هذه المخالفة لا تكمن فقط في ممارسة النشاط من موقع سكني غير مرخص يفتقر لأبسط اشتراطات التخزين السليمة، بل تمتد إلى الجانب الأخطر، وهو التلاعب المتعمد في تواريخ صلاحية المنتجات، وهو ما يعد جريمة غش تجاري تعرض صحة المستهلكين لتهديد مباشر.
فالمنتجات التجميلية منتهية الصلاحية قد تتسبب في أضرار صحية بالغة، تتراوح بين الحساسية الجلدية والالتهابات، وقد تصل إلى مضاعفات أكثر خطورة، نتيجة تحلل مكوناتها وتكون مواد ضارة فيها، وهو ما يجعل من هذا الفعل جريمة لا يمكن التهاون معها.
وبناءً على حجم المخالفة وجسامتها، قامت الهيئة بإغلاق المنشأة بشكل فوري، وإحالة القضية بكامل تفاصيلها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحق المتورطين، وذلك نظرًا لكون هذه المخالفة ترقى إلى مستوى الجريمة التي تهدد السلامة العامة.
وتنص المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل، على أن كل من يقوم بخداع أو غش في منتج تجميلي، أو يتداول منتجًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، يعد مخالفًا لأحكام النظام، ويعرض نفسه لعقوبات صارمة ورادعة.
وقد تصل هذه العقوبات، بحسب النظام، إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا، وهو ما يعكس الموقف الحازم للمشرع السعودي تجاه كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة أفراد المجتمع.
وشددت الهيئة في بيانها على أهمية تقيد كافة المنشآت العاملة في قطاع التجميل، بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة، التي تهدف في المقام الأول إلى رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية، وحماية المستهلكين.
كما أكدت الهيئة على أنها ماضية في جهودها لمكافحة كافة أنواع الغش والتلاعب الذي يطال المنتجات الخاضعة لرقابتها، وأن فرقها التفتيشية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
إن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الوعي لدى المستهلكين، وضرورة شرائهم للمنتجات التجميلية من مصادر موثوقة ومعتمدة، والتأكد من تواريخ الصلاحية وسلامة العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي منتج يشتبهون في سلامته.
ويمثل هذا الإنجاز الرقابي رسالة قوية لكل من يفكر في ممارسة الغش التجاري، مفادها أن عين الرقيب لن تغفل عنهم، وأن يد العدالة ستطالهم عاجلاً أم آجلاً، وأن صحة الإنسان في المملكة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
في المحصلة النهائية، لم تعد سلامة المنتجات في السوق السعودية مجرد خيار، بل أصبحت واقعًا تفرضه منظومة رقابية وقانونية صارمة، تعمل بتناغم وتكامل لحماية المجتمع، وضمان أن تكون كافة المنتجات المتداولة آمنة وذات جودة عالية.
