عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر مايو من العام 2025 عددًا من طلبات خدمة الفسح الكيميائي بلغ 781 طلبًا، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على تمكين الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية داخل المملكة.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجهات الوزارة لتطوير بيئة صناعية جاذبة ومتكاملة، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهم في دعم سلاسل الإمداد الصناعية، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية المرتبطة باستيراد وتصدير المواد الكيميائية.
إقرأ ايضاً:
"مستشفى الملك فيصل التخصصي" ينجح في المهمة المستحيلة.. إنقاذ مريض كان على بعد خطوة واحدة من الموت"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تم معالجتها خلال الشهر تشمل 748 طلبًا تتعلق بفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، إلى جانب طلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة.
وأشار إلى أن إجمالي البنود التي تضمنتها هذه الطلبات بلغ 1576 بندًا، في مؤشر يعكس حجم النشاط الصناعي وتنوع المواد الكيميائية المستخدمة في مختلف العمليات الإنتاجية.
وأضاف الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمثل إحدى الخدمات المحورية التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الصناعيين، حيث تتيح لهم إمكانية التقديم على إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية الضرورية لعملياتهم التصنيعية، من خلال منصة "صناعي" الرقمية.
وأكد أن الخدمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بهذه العمليات، وتوفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يضمن وصول المواد إلى المنشآت الصناعية في الوقت المناسب دون تعطيل أو تأخير.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها الرقمية لتكون أكثر مرونة وفعالية، بما ينسجم مع متطلبات القطاع الصناعي المتنامي.
ولفت إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمنشآت الصناعية تخطيط احتياجاتها من المواد الكيميائية بشكل دقيق، وتسهم في تسريع عمليات التوريد، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المواد كعنصر رئيس في خطوط الإنتاج.
وأشار الجراح إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية، خاصة تلك التي تصنف كمقيدة، وذلك من خلال ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والامتثال، بما يعزز من سلامة بيئة العمل الصناعية، ويحمي المجتمع والبيئة من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه المواد.
وأضاف أن أتمتة الخدمة عبر المنصة الرقمية تسهم كذلك في تحقيق الشفافية، وتقليل الوقت والجهد على المستثمر، وتقديم تجربة خدمية سلسة ومتكاملة، ويُعد تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي جزءًا من منظومة متكاملة تعمل عليها الوزارة لتمكين الصناعات الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تعكس هذه الخطوات اهتمام الوزارة بتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين، من خلال خدمات رقمية متطورة، تدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطلعات الإستراتيجية للمملكة.
