نقلة نوعية في إدارة المياه .... توقيع عقد بيئي لمشاريع مياه وسيول كبرى بالمملكة!

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا جديدًا يهدف إلى تطوير إدارة وتنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق الأمن المائي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لدعم الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وضمان توفيرها للأجيال القادمة في ظل تحديات التغير المناخي والنمو السكاني.

إقرأ ايضاً:

وأكد وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن هذا المشروع يمثل جزءًا من جهود مستمرة تبذلها الوزارة للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية، خصوصًا الموارد الجوفية غير المتجددة، التي تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة الاستنزاف والاستخدام العشوائي.

وأوضح أن المشروع يسعى إلى تنظيم ومتابعة أنشطة الحفر والإنتاج، وتحديد مصادر المياه الآمنة والعمل على تنميتها من خلال منهجية علمية دقيقة، تعتمد على أفضل الممارسات والتقنيات العالمية الحديثة.

وأشار الدكتور الشيباني إلى أن المشروع سيوفر حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل إعداد الدراسات والتصاميم الفنية لمشاريع حصاد مياه الأمطار، مثل السدود، والحواجز المائية، والبرك الاصطناعية، إلى جانب إجراء دراسات تفصيلية للأودية والأحواض المائية، وتحديد أكثر المناطق عرضة لمخاطر السيول ووضع الحلول المناسبة للحد منها.

كما ستشمل الخدمات مراجعة الدراسات السابقة وتقديم الدعم الفني في متابعة تنفيذ المشاريع الميدانية، بالإضافة إلى القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر لمصادر المياه، مع إعداد تقارير حقلية وفنية تسهم في تحسين الأداء العام للقطاع المائي.

ويستند المشروع الجديد إلى الأهداف التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تسعى إلى ضمان الاستدامة في استخدام الموارد المائية من خلال تحسين إدارة الطلب، وتقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، مع ضمان المحافظة على البيئة الطبيعية وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التطوير والتنمية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى التحول من إدارة تقليدية للمياه إلى إدارة مستدامة ومتكاملة ترتكز على البيانات الدقيقة، والمراقبة المستمرة، والتخطيط الاستباقي.

ويمثل المشروع خطوة حيوية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن المائي ضمن أولوياتها الإستراتيجية، إدراكًا منها لأهمية المياه كمورد حيوي يمس مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس المشروع التزام الحكومة بتعزيز كفاءة الإنفاق، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، وتوسيع الاستفادة من مياه الأمطار والمياه السطحية، من خلال بنية تحتية متطورة وخطط شاملة تقوم على أسس علمية واقتصادية مدروسة.

وتتطلع الوزارة إلى أن يسهم هذا المشروع في ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية وتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات المناخية، عبر بناء نظام متكامل لإدارة الموارد المائية، يجمع بين الابتكار، والحوكمة، والشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وضمان استمراريتها وفق معايير الكفاءة والجودة.