لتحقيق التوازن المالي.. سقف إنفاق جديد لأندية روشن

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط نفقات الأندية، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اعتماد لائحة مالية جديدة تُلزم أندية دوري روشن بسقف إنفاق لا يتجاوز 70% من إجمالي إيراداتها، وذلك ضمن خطة متدرجة تمتد لثلاثة مواسم، وُضعت لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

ووفقًا لمصادر مطلعة، نصّت اللائحة على منح الأندية فترة انتقالية تبدأ من الموسم المقبل، حيث يُسمح للأندية بصرف ما يصل إلى 80% من إيراداتها، على أن تُخفّض هذه النسبة إلى 75% في الموسم الذي يليه، لتصل إلى النسبة المستهدفة وهي 70% في الموسم الثالث، ما يمنح الأندية وقتًا كافيًا لإعادة هيكلة ميزانياتها وضبط آليات الصرف بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

إقرأ ايضاً:

ويأتي هذا التوجه عقب منح وزارة الرياضة صلاحيات رقابية موسّعة لرابطة دوري المحترفين، ما يمكّنها من مراقبة الأداء المالي للأندية بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجاوز الأندية لقدراتها، وذلك ضمن توجه أوسع لتحسين حوكمة القطاع الرياضي وتعزيز الشفافية المالية فيه.

وبحسب اللائحة، تم تحديد سقف العجز المالي المسموح به لأي نادٍ بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، في إجراء احترازي يهدف إلى الحد من المخاطر المالية التي قد تواجه الأندية نتيجة التوسع غير المدروس في الإنفاق، خاصة في ظل التزامات الرواتب والتعاقدات الضخمة التي تشهدها بعض الأندية خلال فترات الانتقالات.

كما ألزمت اللائحة المالية الجديدة أندية دوري روشن بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، في شهري مايو ونوفمبر، على أن تشمل هذه التقارير كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرواتب، وتكاليف التعاقدات، والنفقات التشغيلية، وذلك لضمان تقييم دوري للأداء المالي وتحديد أي انحرافات تستدعي المعالجة السريعة.

ويُنتظر أن تسهم هذه التدابير في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي داخل الأندية، ما يمهّد لبيئة احترافية أكثر استقرارًا على المدى الطويل، ويعزز من قدرة الأندية على النمو دون الوقوع في أزمات مالية تؤثر على أدائها الفني أو الإداري.