"البلديات والإسكان" تشن "حرباً" على التدخين.. قرارات "حازمة" جديدة ستغير طريقة بيع التبغ

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنظيمات جديدة تتعلق ببيع منتجات التبغ، في خطوة وُصفت بالحازمة والمهمة لحماية الصحة العامة، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تقنين وصول منتجات التبغ للشرائح غير النظامية من المجتمع، لا سيما فئة القُصّر.

وأكدت الوزارة من خلال بيان رسمي أن الأكشاك والمقاصف أصبحت من الآن فصاعدًا خارج دائرة الأماكن المسموح لها ببيع التبغ، وذلك استنادًا إلى اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والتي تتوافق مع السياسات الصحية الهادفة إلى خفض معدلات استهلاك التبغ بين فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأصغر سنًا.

إقرأ ايضاً:

وشددت على أن جميع منتجات التبغ يجب أن تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، وذلك لضمان عدم تسرب منتجات مجهولة أو مقلدة إلى الأسواق، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من الأضرار الصحية والاجتماعية الناجمة عن التدخين في المملكة.

وألزمت التعليمات الجديدة جميع نقاط البيع بإخفاء منتجات التبغ عن أنظار المستهلك بنسبة 100%، بحيث لا تكون معروضة بشكل مباشر أو مرئي، ويُشترط وضعها داخل أدراج مغلقة، في محاولة للحد من التأثير البصري والإعلاني الذي قد يدفع المستهلكين، خاصة صغار السن، إلى الإقبال عليها بدافع الفضول أو التقليد.

وتضمنت الضوابط التنظيمية أيضًا حظر بيع أي من منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو العمر الذي يحدده نظام مكافحة التدخين لاحقًا، مع التأكيد على أن البائع يملك كامل الحق في طلب إثبات هوية المشتري للتأكد من أهليته القانونية، ما يشكل حاجزًا إضافيًا أمام تسرب هذه المنتجات للفئات العمرية المحظورة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل تطبيقًا صارمًا لما ورد في نظام مكافحة التدخين، وتأتي بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية ذات العلاقة، من أجل ضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، والحد من أي تجاوزات أو محاولات التفاف على النظام.

كما ألزمت الوزارة جميع المحال التجارية ونقاط البيع بوضع لوحة تحذيرية واضحة في مكان بارز، تتضمن عبارة موحدة تنبه المستهلك إلى مخاطر التدخين، إضافة إلى صور صادمة تُظهر التأثيرات الصحية البالغة للتبغ على القلب والرئتين والأوعية الدموية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز التوعية المجتمعية، ودعم جهود الحملات الصحية الرسمية التي تُحذر منذ سنوات من أضرار التدخين ومخاطره التي لا تقتصر على المدخنين فقط، بل تمتد إلى من حولهم من خلال التدخين السلبي الذي ثبتت خطورته علميًا.

وفي جانب آخر، أكدت الوزارة على حظر تام لأي إعلان أو ترويج لمنتجات التبغ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في كافة المنشآت التجارية ومواقع البيع، معتبرة ذلك مخالفة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في النظام، وذلك للحفاظ على الحياد البصري في الأماكن العامة.

وتضمن القرار أيضًا منع التدخين نهائيًا داخل المنشآت، سواء من قبل العاملين أو العملاء، وذلك ضمن التزام صارم بمبدأ بيئة عمل خالية من التدخين، مع إلزام جميع المنشآت بوضع لافتات واضحة تنص على "ممنوع التدخين"، في مواقع يسهل رؤيتها من قبل الجميع.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود وطنية موسعة للحد من استهلاك التبغ، تماشيًا مع التزامات المملكة الدولية في الاتفاقيات الصحية، وأهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

وتُعد الأكشاك والبقالات من أكثر المنافذ التي كانت تبيع التبغ بشكل مباشر وسهل، ما جعلها وجهة مفضلة لبعض صغار السن، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال التنظيمات الأخيرة، التي تُشدد الرقابة وتقلص من فرص الحصول على التبغ بطريقة غير نظامية.

وقد أشادت جهات صحية وتنظيمية بهذه الخطوة، واعتبرتها نقلة نوعية في مسار مكافحة التدخين، مؤكدة أن تقليص أماكن البيع وتحديد أعمار الشراء وتقييد الإعلانات يُعدّ من أنجع السياسات الصحية المؤثرة عالميًا، والتي أثبتت فعاليتها في بلدان متعددة نجحت في خفض معدلات التدخين بين الشباب.

ويترتب على هذه الإجراءات تكثيف الرقابة الميدانية من قبل الفرق البلدية في مختلف المناطق، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من التزام المنشآت بالتعليمات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، والتي قد تشمل الغرامات المالية أو إغلاق المحل في بعض الحالات.

وكانت المملكة قد شهدت في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في حملات مكافحة التدخين، سواء من خلال التوعية أو فرض الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ، أو تشديد الإجراءات في المؤسسات التعليمية والصحية، وهو ما ساعد في رفع درجة الوعي العام بمخاطر التدخين.

ومع صدور التنظيمات الجديدة من وزارة البلديات والإسكان، يتوقع أن تزداد وتيرة التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، لمتابعة التزام الأسواق والمحال التجارية بالتعليمات، في سبيل الوصول إلى بيئة صحية خالية من التبغ.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع التبغ للأحداث أو عرض المنتجات بطريقة مخالفة، مشيرة إلى أن تعاون المجتمع يُعدّ من أهم ركائز نجاح هذه الإجراءات، خاصة في ظل حرص الحكومة على تعزيز أنماط الحياة الصحية.

وفي ظل هذه التطورات التنظيمية، تواصل الجهات المعنية في المملكة سعيها لخلق بيئة مستدامة وصحية، وتوفير بدائل أفضل للأجيال القادمة، في مواجهة واحدة من أكثر العادات التي تسببت في أضرار صحية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم.