"شرطة الرياض" تحذر: "لا تترك مركبتك في وضع التشغيل".. وهذا ما حدث لصاحب هذه السيارة

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من إحباط محاولة سرقة منظمة استهدفت مركبة كانت في وضع التشغيل، وأسفرت الجهود الميدانية الدقيقة عن القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في الجريمة، بعد أن قاموا بتفكيك المركبة وبيع أجزائها، في محاولة منهم للتخلص من معالمها وتضليل الجهات الأمنية.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان رسمي أن الفرق الأمنية المختصة باشرت الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث جرى تكثيف التحريات وتوسيع دائرة البحث ضمن خطة ميدانية عاجلة، شملت مراجعة كاميرات المراقبة القريبة من موقع السرقة، وجمع الإفادات من شهود محتملين، بالإضافة إلى تحليل الأساليب الإجرامية المتبعة في حالات مشابهة.

إقرأ ايضاً:

وتبين من خلال التحريات أن الجناة استهدفوا المركبة أثناء توقفها وبقائها في وضع التشغيل، مستغلين لحظة غفلة من صاحبها، حيث تم نقل المركبة إلى موقع مهجور في أحد أطراف المدينة، وشرعوا هناك في تفكيكها وفصل أجزائها الداخلية والخارجية، تمهيدًا لتصريفها بطرق غير نظامية.

وأضافت الشرطة أن الإجراءات التقنية التي اتبعتها فرق التحري، بالتعاون مع الوحدات المتخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، ساهمت في تضييق دائرة الاشتباه، ما قاد إلى تحديد هويات الجناة خلال فترة وجيزة، وملاحقتهم في عدة مواقع محتملة، قبل أن يتم ضبطهم جميعًا في عملية أمنية متزامنة.

وذكرت المصادر الأمنية أن الجناة الثلاثة، وجميعهم من المواطنين في العقد الثالث من أعمارهم، أقروا خلال التحقيقات الأولية بارتكابهم الجريمة، كما دلّوا على المكان الذي جرى فيه تفكيك المركبة، والذي عثرت فيه الفرق الأمنية على أجزاء متفرقة منها، تم تحريزها ضمن ملف القضية.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك وفق ما تقتضي الأنظمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية للحد من جرائم سرقة المركبات، وهي من القضايا التي تحظى بمتابعة حثيثة من القيادات الأمنية، نظرًا لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى ما تمثله من تهديد مباشر لأمن الممتلكات الخاصة.

ويُعد ترك المركبات في وضع التشغيل من السلوكيات التي تشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، حيث تستغل بعض العناصر الإجرامية هذه الثغرات للوصول إلى أهدافها بسرعة وسهولة، وهو ما تحذر منه الجهات الأمنية باستمرار في حملات توعوية للمواطنين والمقيمين.

وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات مريبة أو مشتبه بها، والمساهمة في الحفاظ على أمن الأحياء والممتلكات، مشددة على أن المعلومات التي تُقدَّم تُعامل بسرية تامة وتلقى المتابعة اللازمة.

وتشير تقارير سابقة إلى أن سرقة المركبات لا تقتصر على غايات الاستخدام فقط، بل تُستخدم أحيانًا في تنفيذ جرائم أخرى، أو تُفكك وتُباع قطعها في السوق السوداء، مما يزيد من تعقيد هذه الجرائم ويستدعي التعامل معها بحزم وجدية.

وقد نوه مختصون في الشأن الأمني إلى أهمية تتبع مصادر بيع قطع الغيار غير الموثوقة، والتي قد تتحول إلى قنوات غير نظامية لتصريف أجزاء المركبات المسروقة، ما يتطلب جهودًا رقابية مشتركة بين الجهات الأمنية وقطاعات التجارة والصناعة.

كما تشدد اللوائح التنظيمية على ضرورة التحقق من مصدر قطع الغيار قبل شرائها، خصوصًا تلك التي تُباع خارج القنوات الرسمية أو بأسعار لا تتناسب مع قيمتها السوقية، مما قد يكون مؤشرًا على ارتباطها بعمليات سرقة أو تفكيك غير نظامي.

وتسعى شرطة الرياض، ضمن استراتيجيتها الأمنية الشاملة، إلى تطوير أدواتها الميدانية والتحقيقية، من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تتبع المركبات ورصد التحركات المشبوهة.

وتشهد العاصمة الرياض تراجعًا ملحوظًا في معدلات سرقة المركبات خلال السنوات الأخيرة، بفضل الخطط الأمنية المتكاملة، وتوسيع نطاق كاميرات المراقبة الذكية، بالإضافة إلى استجابة المواطنين في التبليغ والتفاعل مع الحملات التوعوية.

ورغم التقدم المحرز، لا تزال الجهات الأمنية تواجه تحديات مستمرة، في ظل تنوع الأساليب التي يتبعها الجناة، وظهور أنماط جديدة من الجرائم التقنية المتصلة بسرقة المركبات، مما يتطلب مواكبة مستمرة في الأداء والتقنيات المستخدمة.

ويعكس القبض السريع على المتورطين في هذه القضية جاهزية الفرق الأمنية وكفاءتها في التعامل مع الحوادث الطارئة، كما يعزز من ثقة المجتمع في قدرة الشرطة على التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد النظام العام.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات القانونية بحق الجناة خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو ممتلكات المواطنين والمقيمين سيُواجه بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة.