"وزارة الصناعة" توجه 148 "إنذاراً".. ما هي "المخالفات" التي تم رصدها في المواقع التعدينية؟

كثّفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها الرقابية في قطاع التعدين، حيث نفذت عبر وكالة الإشراف على العمليات التعدينية عددًا من الجولات التفتيشية التي بلغت 867 جولة ميدانية خلال شهر مايو الماضي.

واستهدفت هذه الجولات عددًا كبيرًا من المواقع التعدينية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، في إطار تطبيق نظام الاستثمار التعديني وضبط المخالفات والحد من الممارسات غير النظامية.

إقرأ ايضاً:

وبحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، فقد تم توجيه 148 إنذارًا للمواقع المخالفة للنظام ضمن مبدأ "الإنذار قبل المخالفة"، الذي يتيح للجهات التشغيلية فرصة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية، بما يسهم في تحسين الامتثال وتعزيز الشفافية في قطاع التعدين.

وشملت الجولات نطاقًا جغرافيًا واسعًا، حيث جاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 232 جولة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 191 جولة، ثم المنطقة الشرقية بـ 166 جولة، ما يعكس حرص الوزارة على تغطية ميدانية شاملة تضمن عدم استثناء أي موقع من الرقابة، وتضمن التحقق من التزام المستثمرين بجميع المتطلبات النظامية.

كما رصدت الوزارة 74 جولة رقابية في منطقة المدينة المنورة، و49 في منطقة عسير، و42 في تبوك، إلى جانب 29 جولة في القصيم، و25 في حائل، و23 في جازان، و20 في نجران، فيما تم تنفيذ 7 جولات في كل من منطقتي الباحة والحدود الشمالية، ما يعكس شمول الرقابة لمختلف المناطق دون استثناء.

وأكد الجراح استمرار الوزارة في تنفيذ الجولات الرقابية بشكل دوري ومستمر، وحرصها على متابعة الأنشطة التعدينية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، مشددًا على أهمية حماية قطاع التعدين من الممارسات غير النظامية، التي قد تؤثر على استدامة الثروات المعدنية وجودة عمليات الاستغلال.

وشدد على أن الوزارة تضع نصب أعينها مسؤولية حماية المجتمعات المحلية المجاورة لمواقع التعدين من أي آثار سلبية قد تنتج عن التشغيل غير النظامي، عبر تطبيق صارم للوائح نظام الاستثمار التعديني، وضمان التزام المستثمرين بمعايير البيئة والسلامة والصحة المهنية.

ويُعد قطاع التعدين أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى الوزارة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة من الثروات المعدنية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد التعدينية وتحفيز المستثمرين على تطوير مشروعاتهم وفق معايير عالية من المسؤولية والتنمية المستدامة.

كما تعمل الوزارة على تعزيز جاذبية القطاع ليكون ركيزة ثالثة من ركائز الصناعة الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تنويع مصادر الدخل الوطني في صلب أولوياتها، وتدفع باتجاه زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر حجم الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة بما يفوق 9.3 تريليونات ريال، موزعة على أكثر من 5300 موقع في مختلف أنحاء البلاد، وتشمل هذه الثروات معادن استراتيجية كالذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات، إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة.

وتسعى الوزارة من خلال الرقابة الفعالة إلى ضمان أن تُستغل هذه الثروات بشكل أمثل، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية الموارد البيئية والمجتمعات المحلية، حيث تشكل هذه الثروات فرصة كبيرة لبناء صناعات تحويلية تدعم التوظيف المحلي وتُسهم في خفض الواردات.

كما يأتي تفعيل الرقابة المشددة تأكيدًا على التزام الوزارة بتحقيق الحوكمة والشفافية في القطاع، وضمان أن تحصل الدولة على الحقوق المستحقة من الرسوم والعوائد التعدينية، فضلًا عن ضمان العدالة بين المستثمرين وإيجاد بيئة تشغيلية عادلة ومحفزة على الابتكار والاستدامة.

ويُعد نظام الاستثمار التعديني الإطار النظامي الذي تعتمد عليه الوزارة في ضبط القطاع، حيث يضع معايير واضحة للامتثال ويلزم المستثمرين بتقارير دورية تشمل الأداء البيئي والاجتماعي، كما ينص على آليات واضحة للتفتيش وتقييم المخالفات والإنذارات والتصعيد النظامي في حال عدم التصحيح.

وتؤكد الوزارة في كل مناسبة أنها ماضية في تطوير منظومة التعدين وتوفير بنية تحتية داعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال مناطق الخدمات التعدينية والمناطق الصناعية المتكاملة التي تتيح للمستثمرين بنية مؤهلة لنقل المواد الخام وتصنيعها وتسويقها بكفاءة.

وتمثل هذه الجولات الرقابية أحد عناصر التحول المؤسسي الذي تشهده وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع المخالفات وترتيب أولويات الزيارات الرقابية، مما يعزز كفاءة الأداء ويقلل من الهدر ويرفع معدل الاستجابة الميدانية.