تحذير رسمي للمستوردين .. هذه الخطوة قد تكلفك مركبتك قبل دخول المملكة

في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية استيراد المركبات إلى السوق السعودية وضمان توافقها مع اللوائح الفنية المعتمدة، وجّهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنبيهًا مهمًا للمستوردين الأفراد للمركبات الجديدة والمستعملة، دعت فيه إلى التحقق من مطابقة المركبة للمتطلبات الفنية السعودية قبل اتخاذ خطوة شحنها إلى المملكة، وذلك لضمان عدم تعرضها للرفض أو الإعادة إلى بلد المنشأ.

وأكدت الهيئة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصها على حماية المستهلك النهائي من التعرض لأي مخاطر تتعلق بسلامة المركبات أو جودتها، كما تهدف في الوقت ذاته إلى تسهيل انسيابية حركة الاستيراد وتقليل الوقت والجهد الذي قد يُهدر في معالجة حالات عدم المطابقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

إقرأ ايضاً:

وأوضحت الهيئة أن المستوردين الأفراد، سواء ممن يرغبون في استيراد سيارة جديدة أو مستعملة، بإمكانهم الاستفادة من خدمة رقمية متاحة عبر منصة "سابر" الإلكترونية، حيث توفر المنصة إمكانية التحقق المسبق من توافق المركبة مع المتطلبات السعودية من خلال التقديم على شهادة إرسالية استيراد مركبة، وهي الخطوة التي تعد ضرورية قبل البدء بإجراءات الشحن.

وبحسب ما أعلنت عنه "المواصفات"، فإن تقديم الطلب عبر المنصة يستلزم إدخال بيانات المركبة المراد استيرادها بشكل دقيق، إلى جانب اختيار جهة التفتيش المعتمدة في بلد الشحن، ومن ثم دفع التكاليف المقررة للحصول على الخدمة، حيث تتولى جهة التفتيش بعد ذلك مهمة دراسة الطلب، وإجراء الفحص الفني الكامل للتأكد من مطابقة المركبة للوائح الفنية ذات العلاقة.

وتهدف هذه الخدمة بشكل رئيسي إلى حماية المستهلك السعودي من مخاطر قد تنجم عن استيراد مركبات لا تتوافق مع المعايير السعودية، والتي قد تكون غير آمنة أو تحتوي على مواصفات فنية لا تناسب البيئة المحلية، مما قد يتسبب في مشكلات تشغيلية أو مخاطر مرورية مستقبلاً.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ضبط حركة الاستيراد وتعزيز الامتثال للوائح الفنية في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع السيارات، الذي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بسلامة الأفراد وممتلكاتهم، نظرًا لكونه يؤثر بشكل مباشر في حياة ملايين المستخدمين على الطرقات.

وبينت الهيئة أن اعتماد الجهات التفتيشية المعتمدة يهدف إلى رفع مستوى الموثوقية في عمليات الفحص والتحقق، خاصة أن بعض حالات استيراد المركبات في الماضي شهدت مشاكل بسبب فحوصات غير دقيقة أو تجاهل لبعض المتطلبات، مما تسبب في رفض دخول المركبة وتحميل المستورد خسائر مادية كبيرة.

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد الاستيراد بقدر ما تسعى إلى تقنينه وتنظيمه، لضمان استيراد مركبات ذات جودة عالية ومستوى سلامة مقبول، يواكب تطلعات المملكة في تحسين جودة الحياة، ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالاستيراد، من خلال الحد من الإجراءات اليدوية المعقدة التي كانت تتسبب سابقًا في تأخير دخول المركبات إلى المملكة، فضلًا عن تقليل نسب الرفض التي كانت تحدث بسبب الجهل بالمواصفات أو تجاهل الإجراءات الفنية.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز الفوائد التي تحققها خدمة التحقق المسبق، هو تقليل التكاليف المالية الناتجة عن شحن مركبات قد يتم رفض دخولها لاحقًا، خاصة أن إعادة المركبة إلى بلد المنشأ تمثل عبئًا ماديًا ولوجستيًا على المستورد، ناهيك عن احتمالية خسارة قيمة المركبة في حال عدم إيجاد سوق بديلة لها.

وأكدت "المواصفات" أنها تواصل العمل على تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تساعد المستوردين والمستهلكين على اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على معلومات دقيقة، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمات إلى بناء ثقافة استيرادية واعية، تعتمد على الالتزام بالأنظمة قبل التعاقد أو الشراء.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في استيراد المركبات إلى مراجعة اللوائح الفنية ذات العلاقة، والمتوفرة عبر المنصات الرسمية، وذلك لتفادي أي حالات رفض مستقبلية، والتأكد من أن المركبة تتوافق مع شروط السلامة والأداء والانبعاثات والمقاييس البيئية التي تعتمدها الجهات المختصة في المملكة.

وأكدت أن سلامة المركبات المستوردة ترتبط بشكل مباشر بجودة البيئة المرورية ومستوى الحوادث على الطرق، وبالتالي فإن ضمان مطابقتها للمواصفات يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام اليومي لها، ويعزز من سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وترتبط هذه الإجراءات بسعي الهيئة إلى تحقيق انسيابية أكبر لحركة الواردات، وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمستوردين في هذا القطاع، كما تعمل الهيئة بشكل دائم على التنسيق مع الجمارك والجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع بفاعلية.

وأوضحت الهيئة أن خدمة التحقق الإلكتروني من مطابقة المركبات تشكل أداة فاعلة لتحسين تجربة المستخدمين، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة قبل التورط في صفقات شراء قد تنتهي بمشاكل قانونية أو مالية بسبب عدم المطابقة، وهو ما يجعل التحقق المسبق ضرورة لا رفاهية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي المملكة لرفع جودة المنتجات والخدمات التي تدخل أسواقها، حيث تعمل الجهات الحكومية على تطبيق المعايير الصارمة التي تضمن حماية المجتمع والبيئة، وتعزز من تنافسية السوق المحلية أمام المنتجات العالمية.

وفي ظل ازدياد الإقبال على استيراد السيارات من الخارج، خاصة مع التطور الكبير في منصات البيع الدولية، تبرز أهمية هذه الخدمة الإلكترونية كأداة للرقابة والتحقق، تُمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات استيرادية دقيقة ومتوافقة مع الأنظمة، وتحميهم من الوقوع في خسائر أو مشكلات مستقبلية.

وتؤكد الهيئة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع، سواء من حيث رفع جودة المركبات في السوق السعودي، أو من حيث تسهيل دخولها بطريقة منظمة وآمنة، مما ينعكس إيجابًا على السوق والاقتصاد والمستهلك في آن واحد.