اختتم بنك الرياض رسميًا عملية طرح شهادات ائتمان من الشريحة الثانية، مقومة بالدولار، بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليار دولار، ضمن برنامجه الدولي لإصدار شهادات الائتمان، في خطوة تؤكد متانة وضعه المالي وسعيه لتوسيع نطاق مصادر تمويله الدولية. وأكد البنك أن تاريخ تسوية هذه الشهادات سيكون في 14 يوليو 2025، ما يعكس التزامًا واضحًا بجداول التمويل وتنويع أدوات الدين.
وجاء في بيان أصدره البنك عبر منصة "تداول السعودية" أن إجمالي عدد الصكوك التي تم إصدارها بلغ 6250 صكًا، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200,000 دولار، وقد تم تسعيرها بعائد سنوي قدره 6.209%، مما يعكس الثقة التي تحظى بها المؤسسات المالية السعودية في الأسواق الدولية، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية بالمملكة.
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتمتد مدة استحقاق الشهادات إلى 10 سنوات، مع خيار استردادها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وهو ما يمنح البنك مرونة إضافية في إدارة التزاماته المالية والتحكم بمعدلات الفائدة وفق تطورات الأسواق، كما أشار البيان إلى أن الشهادات تتضمن بنودًا تتيح استردادها في ظروف محددة ومفصلة ضمن مستند الطرح الأساسي الخاص بها.
ويأتي هذا الطرح في سياق استراتيجي أوسع لبنك الرياض لتعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، إذ ستُدرج شهادات الائتمان الجديدة في السوق المالية الدولية بلندن (London Stock Exchange)، الأمر الذي يفتح أمامها إمكانية التداول وفقًا للائحة "Regulation S" الصادرة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بعد تعديله، وهو ما يوفر لبنك الرياض نافذة واسعة للوصول إلى شريحة متنوعة من المستثمرين الدوليين.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز الإشارات إلى تنامي الثقة في القطاع المصرفي السعودي واستقراره، خاصة في ظل دعم حكومي وتشريعي يعزز من قدرة البنوك المحلية على التوسع خارجيًا، كما تعكس مواكبة البنك لأحدث أدوات التمويل العالمية بما يدعم خططه للنمو والاستدامة في بيئة مالية شديدة التنافسية.