لا تعليم إلكتروني بدون ترخيص.. السعودية تُعلن عن قواعد صارمة لضبط الجودة قبل 17 يوليو!

طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الجهات التي تقدم خدمات التعليم أو التدريب عبر النمط الإلكتروني، بسرعة تصحيح أوضاعها قبل حلول السابع عشر من يوليو المقبل، وذلك كشرط أساسي لاستمرارها.

في تقديم هذه البرامج مستقبلاً, التحذير كان واضحًا: من لم يلتزم بالتصحيح، سيُمنع من ممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وستُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة المهلة الممنوحة تأتي في إطار جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.

إقرأ ايضاً:

والحرص على ألا تبقى أي جهة تمارس هذا النمط دون ترخيص أو رقابة, هذا التوجه يشمل مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، ضمن إطار وطني شامل يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حماية المستفيدين.

المصادر كشفت لصحيفة «عكاظ» أن الجهات المعنية تشمل كل من يقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني داخل المملكة، وهي مطالبة بالحصول على رخصة رسمية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفاء معايير محددة، سواء كانت البرامج المقدمة متزامنة أو غير متزامنة.

الرخصة لا تُمنح إلا بعد الالتزام بجملة من المعايير والمستندات، من أبرزها تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص عبر البوابة الرسمية، وتقديم خطة البرنامج المعتمدة من الجهات المختصة، وسداد الرسوم المالية المطلوبة مقابل كل مقرر أو دورة أو برنامج تدريبي.

أما عن قيمة هذه الرسوم، فقد حُددت بواقع 1,500 ريال لكل مقرر أكاديمي ضمن البرامج التي تشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهي نفس القيمة المطلوبة للبرامج التدريبية والدورات المنفردة، ما يجعل الرسوم موحدة على اختلاف نوع البرنامج.

إصدار الرخصة يتم بشكل فوري بمجرد استيفاء جميع المتطلبات، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للجهات الجادة التي ترغب في الدخول إلى مجال التعليم الإلكتروني من بوابته النظامية المعتمدة، في وقت قصير ودون عراقيل إجرائية معقدة.

ما يميز الرخصة التي يمنحها المركز أنها لا تتضمن تاريخ انتهاء صلاحية، بل تبقى سارية طالما التزمت الجهة المقدمة للبرنامج بالمعايير والشروط، وهو ما يعزز من استقرار المؤسسات ويشجعها على الاستثمار طويل الأمد في هذا القطاع.

لكن في حال وجود تقصير أو تراجع في تطبيق معايير الجودة، فإن المركز لا يتهاون، حيث يتم توجيه تنبيه للجهة المخالفة، وإعطاؤها مهلة زمنية للتصحيح، وفي حال عدم الالتزام تُلغى الرخصة تلقائيًا وتُدرج الجهة في قائمة المخالفين.

المركز شدد على أن القواعد التنفيذية المطبقة لا تقتصر فقط على الجهات غير المرخصة، بل تشمل أيضًا تلك الحاصلة على التراخيص، ما يعني أن الرقابة مستمرة والتحديثات مطلوبة حتى بعد الحصول على التصريح.

التنظيم الجديد يهدف إلى القضاء على الفوضى المحتملة في مجال التعليم الإلكتروني، خصوصًا مع تزايد أعداد الجهات التي دخلت المجال خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض الحاجة إلى رقابة صارمة تضمن جودة المحتوى المقدم وكفاءة القائمين عليه.

يؤكد المركز أن الهدف النهائي من هذا التنظيم هو الارتقاء بالتعليم الإلكتروني ليكون خيارًا موثوقًا ومتكافئًا مع التعليم التقليدي، ويُعزز ثقة المجتمع والطلاب والمؤسسات بالبرامج التي تُقدم عبر الإنترنت.

الترخيص لا يُعد عائقًا، بل وسيلة لضبط جودة الخدمة، وضمان أن تكون البرامج المقدمة قائمة على أسس علمية ومنهجية واضحة، تراعي الاحتياجات المعرفية والمهنية للمستفيدين من مختلف الفئات العمرية.

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أوضح أنه يقدّم الدعم والمشورة للجهات الساعية للترخيص، ويعمل على تسهيل رحلتها في هذا المسار التنظيمي، من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على نماذج وإرشادات شاملة.

التحرك الجديد من المركز يعكس مرحلة متقدمة من تنظيم قطاع التعليم الإلكتروني بالمملكة، ويُعد جزءًا من منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، والتي تستهدف تحسين الأداء في كافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم.

وبينما يقترب الموعد النهائي لتصحيح الأوضاع، فإن الأنظار تتجه إلى مدى التزام الجهات المقدمة للخدمة، ومدى قدرتها على تكييف نفسها مع متطلبات الجودة الجديدة، ضمن سباق مفتوح للبقاء والمنافسة المشروعة في سوق سريع النمو والتطور.