أطلق مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض خدمة رقمية جديدة تحت اسم «إشعارات بدء الأعمال»، وهي خدمة تهدف إلى تنبيه السكان وأصحاب الأنشطة التجارية مسبقًا بوجود أعمال بنية تحتية في الشوارع الداخلية القريبة من مواقعهم، عبر إرسال رسائل نصية تتضمن تفاصيل دقيقة عن الأعمال المجدولة ومدتها، ما يتيح التخطيط المبكر والتنقل الذكي وتفادي الإزعاجات المرورية والخدمية غير المتوقعة.
وتُعد الخدمة نقلة نوعية في تعزيز التواصل بين الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية وسكان الأحياء المتأثرة، إذ تتضمن الرسائل النصية التي يتلقاها المستفيدون اسم الموقع الجغرافي المتأثر، ونوع الأعمال المنفذة فيه سواء كانت تتعلق بالطرق، أو المياه، أو الكهرباء، أو خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء هذه الأعمال، بما يعزز من الشفافية ويوفر مستوى عاليًا من الموثوقية في المعلومات المقدمة.
إقرأ ايضاً:
الزكاة تفاجئ المستوردين .. السر وراء إعفاء قطع الكمبيوتر من الرسوم الجمركية"تحديث آبل الجديد" يكشف الحقيقة.. 50 ثغرة كانت تهدد كل مستخدم آيفون! "أوبن أيه آي" تتحرك بسرعة لطمأنة المستثمرين بعد ضجة التصريحات المالية"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ويهدف مركز مشاريع البنية التحتية من خلال هذه المبادرة إلى تقليل حجم الاستفسارات والشكاوى من السكان المتأثرين، من خلال إبلاغهم بشكل استباقي بكل ما يخص الأعمال القريبة منهم، ما يحد من المفاجآت ويساعد على تفادي الازدحام أو انقطاع الخدمات دون سابق إنذار، ويعزز في ذات الوقت شعور السكان بالاطمئنان والرضا تجاه الخدمات المقدمة في أحيائهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز لتفعيل التحول الرقمي في إدارة مشاريع البنية التحتية، وتوفير تجربة حضرية أكثر ذكاءً وفاعلية، إذ يُعزز هذا النوع من الحلول الرقمية جودة الحياة من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مرورية أفضل، والتفاعل بشكل إيجابي مع التحديثات التي تطرأ على أحيائهم دون أن تكون مصدر إزعاج أو تعطيل لمصالحهم اليومية.
وتُعد خدمة «إشعارات بدء الأعمال» امتدادًا لرؤية المركز في تعزيز رضا المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، من خلال تسخير التقنية في خدمة التنمية الحضرية، ورفع كفاءة مشاريع البنية التحتية، وتحقيق مبدأ الشفافية وتكامل المعلومات بين الجهات والمؤسسات والمجتمع.