الوزارة تحذر: لا تهاون مع من يسهّل دخول غير الحجاج إلى مكة

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لهذا العام، شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات التي تنظم دخول وإقامة الأفراد في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُقابل بعقوبات صارمة، يأتي في مقدمتها فرض غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وأوضحت الوزارة أن هذه الغرامة ستُطبَّق بحق كل من يثبت قيامه أو محاولته إيواء أي من حاملي تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها، في أماكن السكن سواء كانت فنادق أو شقق أو دور إيواء أو حتى مساكن خاصة، خلال الفترة المحظورة من دخول غير الحجاج إلى مكة، والتي تبدأ من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

ويأتي هذا التحذير الصارم في سياق الجهود الرامية لضمان أمن وسلامة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسكهم في أجواء منظمة وخالية من المخالفات التي قد تُعكر صفو الشعائر الدينية، وأكدت الوزارة أن المخالفة لا تقتصر فقط على الإيواء، بل تشمل أيضًا التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة التي من شأنها أن تسهّل بقاءهم غير المشروع داخل النطاق الجغرافي المخصص للحج، كما لفتت إلى أن الغرامات تتضاعف بحسب عدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم، ما يعني أن العقوبات قد تتسع لتصل إلى مبالغ ضخمة في حال وجود حالات جماعية.

إقرأ ايضاً:

هذا التحذير ليس جديدًا، لكنه يأتي هذا العام ضمن حملة توعوية واسعة النطاق، تستهدف التأكيد على أن الحج فريضة منظمة بقوانين صارمة، وأن أي تجاوزات في هذا السياق تُعد إخلالًا بالنظام العام، وتتطلب التعامل الحازم من قبل الجهات المعنية، وقد شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات ليست مجرد تطبيق حرفي للقانون، بل تهدف إلى حماية الحجاج من الزحام غير المبرر، وضمان سلامة المرافق والخدمات التي جُهزت لهم بعناية تامة.

وقد دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن أي تصرفات قد تُسهم في تسهيل دخول غير النظاميين إلى مكة المكرمة خلال هذه الفترة الحساسة، مؤكدة أن الجميع يتحمل مسؤولية جماعية في إنجاح موسم الحج، كما ناشدت الوزارة كافة المواطنين بالتعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه في مخالفتها لأنظمة وتعليمات الحج، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، لتسهيل الاستجابة السريعة والتعامل مع الحالات بفعالية.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من منظومة رقابية متكاملة، تشمل نقاط التفتيش المنتشرة على مداخل مكة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع الحركة وتحديد الهويات، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه الإخلال بهذه الضوابط، وأوضحت أن الجهات المعنية قد رصدت في المواسم السابقة محاولات متعددة للالتفاف على الأنظمة، بعضها من خلال التستر على الزائرين أو تمكينهم من الدخول عبر وسائل غير مشروعة، ما استوجب حينها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن السلطات السعودية، وفي إطار رؤية المملكة 2030، تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم موسم الحج وفق أعلى المعايير الأمنية والخدمية، حيث تُعد سلامة ضيوف الرحمن أولوية قصوى لدى الدولة، ما يستوجب من الجميع التعاون التام والامتثال للأنظمة والإرشادات الرسمية، ويُعد تطبيق هذه العقوبات أداة فعالة لضبط النظام ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على انسيابية الحركة وتنظيم الشعائر.

في النهاية، أكدت وزارة الداخلية أن القوانين المتعلقة بالحج لا تُستثنى منها أي جهة أو فرد، مهما كانت دوافعه، مشددة على أن النية الطيبة لا تُغني عن الالتزام بالنظام، وأن حسن النية في إيواء الزائرين لا يُعفي من المساءلة القانونية، وشددت على أن الالتزام الكامل بالتعليمات هو السبيل الوحيد لضمان موسم حج منظم وآمن للجميع، داعية المواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في تحقيق هذا الهدف الوطني والديني والإنساني.