حقوق الإنسان: الترحيل القسري للفلسطينيين قد يشكل جريمة حرب

اعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن إمكانية ترحيل الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، وأكد تورك أن مثل هذه الخطط تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقد تُعتبر جريمة حرب وفقًا للمعايير الدولية، جاء هذا التصريح في ظل تزايد التوترات بالمنطقة وتصاعد وتيرة العنف بشكل غير مسبوق.

وأشار تورك إلى أن الترحيل القسري للفلسطينيين من القطاع يهدد بشكل مباشر بقاء الشعب الفلسطيني في موطنه، ويقوض حقوقه الأساسية في العيش بكرامة وأمان داخل حدوده الوطنية، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية الدولية التي تحظر النقل القسري للسكان وتجرم محاولات تغيير التركيبة السكانية لأية منطقة بوسائل قسرية.

إقرأ ايضاً:

كما حذر من أن فرض ظروف معيشية غير إنسانية على سكان غزة، مثل الحصار الخانق والقيود المشددة على الحركة والوصول إلى الموارد الأساسية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويهدد بإحداث كارثة إنسانية طويلة الأمد في القطاع، وأكد على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية القائمة وتوسيع دائرة المعاناة.

وفي هذا السياق، دعا تورك المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الخطط ومنع تنفيذ أي إجراءات قد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في البقاء داخل أرضهم والعيش بكرامة دون خوف من التهجير.

وأكد أن الحل الدائم لهذه الأزمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي وضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة، وأضاف أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2024 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، وما تضمنه من أوامر بشأن الإجراءات المؤقتة، يجب أن يكون بمثابة مرجعية ملزمة لجميع الأطراف.

كما أشار إلى أن الضغط الدولي يجب أن يتركز على ضمان احترام حقوق الفلسطينيين كمجموعة سكانية متكاملة، وليس فقط كأفراد، وأن أي محاولة لتفكيك هذا النسيج الاجتماعي والسياسي تشكل خطرًا وجوديًا على مستقبل الشعب الفلسطيني.

وفي ختام تصريحاته، دعا تورك إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم للصراع في فلسطين، يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه.