أكدت المحامية عهد فهد العطاوي في تصريح أن جهات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المبلّغين عن قضايا الفساد، سواء كانوا من المواطنين أو من موظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضحت العطاوي أن الهيئة تتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة لضمان عدم تعرض المبلّغ لأي نوع من الأذى أو الانتقام الوظيفي، مشيرة إلى أن نظام حماية الشهود والمبلّغين يوفّر غطاءً قانونيًا متكاملًا يمنع أي إجراء تعسفي ضدهم. وأكدت أن هذه الحماية تشمل جميع مراحل التحقيق، سواء قبل الإبلاغ أو بعده، مما يعزز الثقة لدى الأفراد في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة دون خوف أو تردد.
إقرأ ايضاً:
تصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلأوبو تثير المنافسة بإطلاق Find X9 و X9 Pro رسميًا في السعودية بأسعار مفاجئة ومواصفات خارقةوبيّنت العطاوي أن العقوبات المقررة بحق المتورطين في قضايا الفساد المالي أو الإداري قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وذلك حسب طبيعة الجريمة ومستوى الضرر الناتج عنها.
كما شددت على أن القانون السعودي يطبق مبدأ المساواة أمام النظام، دون تفرقة بين الموظفين أو المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم الإدارية، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه يُحال مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأضافت أن العقوبات لا تعتمد على حجم المنصب، بل تُغلّظ وفقًا لدرجة إساءة استخدام السلطة أو مدى الضرر الذي لحق بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن بعض القضايا قد تستوجب الحرمان من التوظيف الحكومي أو العقود الرسمية مستقبلًا.
وحول مسألة استرداد الأموال وتعويض المتضررين، أوضحت العطاوي أن نظام مكافحة الفساد في المملكة يتضمن إجراءات دقيقة تضمن استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عنها، حتى وإن تركوا وظائفهم. وأكدت أن «نزاهة» تستمر في متابعة مثل هذه القضايا عبر التقارير الرقابية والبلاغات، بالتعاون مع الجهات المعنية المرتبطة بأنظمة الرصد الإلكتروني.
كما شددت على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع والجهات الحكومية معًا، موضحة أن تعزيز ثقافة التبليغ ونشر الوعي القانوني يسهمان في حماية المال العام ودعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة.
واختتمت المحامية العطاوي حديثها بالتأكيد على أن المملكة مستمرة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وأن لا أحد فوق القانون، في ظل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية التي تعمل بلا استثناء أو تهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة العمل العام أو أموال الدولة.
