أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن صدور 24,365 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، شملت مواطنين ومقيمين تورطوا في مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت الجوازات أن هذه القرارات صدرت عن اللجان الإدارية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وجاءت العقوبات متنوعة بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل خارج البلاد.
وأكدت المديرية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة، بما يحافظ على الأمن العام وينظم سوق العمل داخل المملكة، موضحة أن العقوبات لا تستهدف الردع فقط، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية.
إقرأ ايضاً:
تصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلأوبو تثير المنافسة بإطلاق Find X9 و X9 Pro رسميًا في السعودية بأسعار مفاجئة ومواصفات خارقةوشددت الجوازات السعودية على جميع المواطنين والمقيمين، سواء من أصحاب المنشآت أو الأفراد، بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم بأي شكل من الأشكال. كما حذرت من تقديم أي نوع من المساعدة أو التسهيلات التي قد تمكّنهم من إيجاد فرص عمل أو سكن أو وسيلة تنقل داخل المملكة بطريقة غير نظامية.
وأكدت المديرية أن العقوبات على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال قد تكون صارمة وتشمل السجن والغرامات الكبيرة، إلى جانب الترحيل للمخالفين من غير السعوديين. ودعت جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون في دعم جهود الدولة للحد من هذه المخالفات.
وفي هذا السياق، دعت الجوازات الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى أن البلاغات تُستقبل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما يمكن الاتصال على الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
كما أكدت أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، وأن المبلّغ لن يتحمل أي مسؤولية قانونية، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعاون المجتمعي والإسهام في حفظ النظام والأمن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية شاملة تتبناها المملكة لضمان تطبيق أنظمة الإقامة والعمل بدقة، والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار سوق العمل وأمن المجتمع. وتواصل الجوازات جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى لضمان أن يظل النظام مطبقًا على الجميع دون استثناء، مما يعكس التزام المملكة بسيادة القانون وتنفيذ التعليمات بكل حزم.
