في خطوة تؤكد حضور السعودية المتنامي على الساحة الدولية، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء في الرياض، حيث استعرض المجلس مجموعة من القرارات والمداولات التي تجمع بين السياسة الخارجية والتطوير الداخلي ضمن مسار تحقيق رؤية المملكة 2030.
أكد ولي العهد خلال الجلسة دعم المملكة المتواصل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام العالمي، مشيراً إلى أهمية التعاون الجماعي في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار. وجدد المجلس ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، الذي يمثل خطوة مهمة نحو إحلال سلام دائم واستقرار مستدام بين البلدين الجارين.
إقرأ ايضاً:
13 فرصة عقارية مميزة في مزاد سما الرياض الإلكتروني بإشراف إنفاذموعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعكما أطلع الأمير محمد بن سلمان أعضاء المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تركز الحديث حول تطورات الوضع في قطاع غزة، وضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية فوراً للشعب الفلسطيني، إلى جانب التأكيد على أهمية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جادة تحقق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس البرامج التنموية في عدد من الجهات الحكومية، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات وتحسين الإنتاجية وتعزيز جودة الحياة. وأشاد ولي العهد بإطلاق مشروع بوابة الملك سلمان الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية بمكة المكرمة، ويهدف إلى تقديم تجربة حضرية متكاملة لقاصدي المسجد الحرام بما ينسجم مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
كما نوه المجلس بالجهود المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة، عبر تحفيز شركات التطوير العقاري واستقطاب الاستثمارات الجديدة، بما يتيح للمواطنين خيارات سكنية متنوعة ومناسبة.
وفي جانب آخر، عدّ المجلس حصول المملكة على جوائز عالمية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي، تأكيداً على التزام الدولة برفع مستوى الأداء وتبني أفضل الممارسات العالمية.
كما أشاد المجلس بنجاح فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، بمشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقداً واتفاقية تدعم استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب السوداني لإنشاء مجلس تنسيق سعودي سوداني، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية مقر مع المركز العربي لأبحاث المناطق الجافة (أكساد)، إلى جانب السماح بإنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد البريطانية في الرياض، وتطبيق وزارة الداخلية للائحة التصرف بالعقارات البلدية في مواقعها الخاصة.
هذه القرارات المتنوعة تجسد بوضوح توازن السياسة السعودية بين دعم الاستقرار العالمي ومواصلة مسيرة التنمية الوطنية الطموحة.
