افتتاح سد النهضة يثير مخاوف مصرية من جفاف وصدام محتمل

أعلنت إثيوبيا افتتاح سد النهضة بعد أكثر من 14 عامًا على بدء أعمال إنشائه، في خطوة أثارت قلقًا كبيرًا لدى مصر والسودان اللتين تعتبران السد تهديدًا مباشرًا لأمنهما المائي. ورغم تطمينات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن السد لن يضر دول المصب وأن استخدام الموارد يتم بشكل محدود، إلا أن خبراء مصريين حذروا من عواقب وخيمة قد تمتد إلى مواجهة مباشرة إذا تزامن تشغيل السد مع فترات جفاف طويلة

المخاوف المصرية من تأثير السد على الأمن المائي

يرى عدد من الخبراء أن السعة التخزينية الهائلة للسد والتي بلغت نحو 64 مليار متر مكعب قد تُستخدم للضغط على دول المصب، حيث حذر الدكتور عباس شراقي من احتمالية حدوث نقص في حصص المياه حال تعرض المنطقة لجفاف. وأشار إلى أن السد العالي ساعد في حماية مصر حتى الآن من الأضرار المباشرة، لكن استمرار النهج الإثيوبي قد يشكل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد. كما لفت إلى أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 500 مليار جنيه في مشروعات مائية للحفاظ على حصتها المائية واستيعاب التغيرات القادمة

إقرأ ايضاً:

تصريحات رسمية مصرية وتحذيرات دولية

من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن بلاده ترفض بشكل قاطع سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إثيوبيا من خلال خطوات أحادية، معتبرًا أن افتتاح السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب انتهاك واضح للقانون الدولي. وأضاف أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على حقوقها المائية. في المقابل، يرى محللون أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لمنع تصاعد التوتر وتحوله إلى صدام مباشر في المنطقة، خاصة مع توقعات بحدوث موجات جفاف قد تعمق الأزمة

مستقبل المفاوضات واحتمالات التصعيد

المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا فشلت مرارًا في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ما يزيد من احتمالية التصعيد في الفترة المقبلة. وزير الموارد المائية الأسبق محمد نصر علام اعتبر أن السد بُني خصيصًا للإضرار بمصر ولتقويض دور السد العالي كمخزون استراتيجي للمياه، محذرًا من أن السنوات المقبلة قد تشهد صدامًا إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية. وتؤكد القاهرة والخرطوم في بيانات مشتركة أن أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تهدد الاستقرار وتلحق الضرر المباشر بشعوب المنطقة

افتتاح سد النهضة يمثل مرحلة جديدة في مسار الأزمة التي امتدت لأكثر من عقد بين دول حوض النيل الشرقي، ومع استمرار غياب الحلول التوافقية يصبح مستقبل الأمن المائي في مصر والسودان على المحك. وإذا لم يتحقق تدخل دولي عاجل لإيجاد إطار قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد، فإن المنطقة قد تكون أمام مواجهة تهدد استقرارها لسنوات طويلة